فقه عقلايي

           

ارجاع این نوشته‌ی سیبستان به مصاحبه‌ی هاشمی رفسنجانی با شهروند امروز مرا دوباره به صرافت نوشتن چیزی درباره سخنان وی انداخت. همان زمان نیز چنین قصدی داشتم که فرصت از دست رفت و به مسائل دیگری پرداختم.

رفسنجانی آدم باهوش و بامطالعه‌ایست و آنان که او را می‌شناسند می‌دانند که برعکس بسیاری دیگر از اهل علم دین که پا به عرصه‌ی سیاست گذاشتند، هیچ وقت مطالعه را ترک نکرده چه در زمینه‌ی علوم دینی و چه مسائل سیاسی. فهرست طولانی کتابهای فقهی که او جای آنان را خالی می‌داند، نشان از دغدغه‌ی سابقه‌دار او می‌دهد که آرام آرام در جریان کارها و فعّالیّتهای طولانی فقدانشان را در فقه احساس کرده است و گرنه برای یک مصاحبه به سادگی نمی‌شود چنین فهرستی تدوین کرد. آیت‌الله سیستانی هم در ملاقات با بعضی از روحانیان در نجف از آنان پرسیده است که در درسهای خارج فقه در ایران چه می‌خوانید؟ آنان گفتند همین ابواب معروف فقهی را و او گفته که اینها را که ما هم بحث می‌کنیم، شما که حکومت دستتان است، چرا مسائل جدید را از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در حلقات درس و بحث نمی‌آورید؟

هر دونفر دغدغه‌ی آشتی دادن مسائل جدید با فقه و ساختن فقهی نوین دارند و این دیدگاه حدّ فاصل کسانیست که فقهشان تکرار مکرّرات است با کسانی که لزومی به دخالت دین در سیاست نمی‌بینند. امّا این نوع نگرش به فقه آن چیزی است که عبدالکریم سروش نامش را فقه حدّاکثری می‌گذارد و وقتی چنین فقه مدّعی کمالی در کار باشد، ناگزیر مجری آن باید فقیه یا فقیهان باشند و این به معنای تکرار تجربه‌ی سی سال گذشته است. حالا که فقه دریاها و بیمه و... نداریم و جایی برای اظهارنظر دیگر متخصّصان در برابر فقیهان باز است، وضع از این قرار است، اگر – به فرض از نظر من محال- چنان فقه کامل و فقیهان جامعی داشته باشیم که تمام ارکان حکومت را باید به آنان سپرد.

برای مقدّمه‌ی ورود به بحث به عنوان کسی که به دین پایبند است، این را که خدا برای هر عملی، حکمی از احکام پنجگانه دارد تصدیق می‌کنم ولی در موضوعات جاری، یا متون دینی در مورد عملی حکم خاصّی دارند (مانند معاملات) یا ندارند (مانند برخی علوم مثل پزشکی) در آنچه حکمی داریم که تکلیف معلوم است ولی در آنچه نداریم، فقها ارجاع به متخصّص و عمل به دستور او را همان تجویز شرع می‌دانند. برخی اهل معرفت، آن چنان به دستور پزشک عمل می‌کردند که گویی وظیفه‌ای دینی را به جا می‌آورند، مثلاً اگر او دستور به مصرف دارو به مدّت بیست و یک روز می‌داد، آنان یک روز هم- به فرض دیدن آثار بهبودی- آن را ترک نمی‌کردند چرا که از نظر آنان عدول از نظر متخصّص فن و در نتیجه عدول از فرمان عقل و نهایتاً امر خدا بود. اینجا این سؤال مطرح می‌شود که با توجّه به اینکه مواردی که هاشمی برشمرده الآن در دنیای نو متخصّصانی برای خود دارد، چرا به جای عمل به تشخیص آنان (مانند مثال بالا) باید حتماً این بحث را در فقه باز کنیم و باری گران بر دوش فقه بگذاریم؟ این کار دستکم سه پیامد نادرست دارد:

الف. علوم در دنیای نو بسیار گسترده شده‌اند و روزبه روز رشته‌ها ریزتر و تخصّصی تر می‌شوند و دیگر امکان علّامه شدن در دو یا چند علم بسیار دشوار است. هر کدام از سرفصلهای بالا مجال گسترده‌ایست و هر نظریّه‌ای حاصل کارشناسی متخصّصان در کمیته‌هایی با تخصّصهای ویژه است. حالا چرا و چگونه باید باری بر دوش فقه گذاشت که هم به متون دینی و تفقّه (که بسیار گسترده‌تر از فقه رایج است) بپردازند و هم علوم جدید را بخوانند و تطبیق دهند و فقه جدیدی بیاورند. (یکی از ایرادهای منتقدان «قبض و بسط» به دکتر سروش همین بود که گویی برای تفقّه، یک نفر باید تمام علوم روی زمین را بخواند ولی همین روحانیان خود از مدافعان فقه حدّاکثری بودند از سوی دیگر سروش که ریشه‌ی تحوّلات معرفت دینی را به علوم دیگر هم کشاند، طرفدار فقه حدّاقلّی بود و این تناقض درونی دو طرف هم از طنزهای روزگار ماست)

ب: پیامد دوّم این است که کار از روال عادی خود خارج می‌شود. در روال عادی، اختلاف نظر با استدلال طرفهای مرتبط با آن مبحث (مثلاً اقتصاد یا آموزش و پرورش یا...) به پیش می‌رود و قوّت استدلال و رأی نهایی اکثریّت حکم به حاکمیّت یکی از طرفها می‌دهد تا در میدان عمل هم بازده آن مشخّص شود و مجدّداً در مورد آن داوری شود، اگر خوب بود ادامه یابد و اگر بد بود، جایگزینش معلوم شود. امّا اگر در کنار سه فرضیّه اقتصادی مفروض، نظر چهارمی پیدا شود که حاصل تفکّر یک فقیه باشد، آن سه تای دیگر اصلاً مجال عرضه نمی‌یابند چون حالا جدال بین قوّت استدلال نیست، بلکه اختلاف بین سه نظر غیراسلامی و یک نظر اسلامی است، در یک جامعه‌ی متدیّن کدام مقدّم است؟ نظر اسلامی به جبر بر دیگران حاکم می‌شود گرچه آن فقیه مقدّمات اقتصاد را هم بلد نباشد و فرضیّه‌ای بسیار ضعیف ارائه کرده باشد، چون در مقابل کمترین خدشه‌ای به مردم می‌گوید که انتخاب با شماست، یا از نظر اسلام (نظر من) پیروی کنید که آخرت را دارید، گیرم دنیایتان به خوبی آنها نباشد و یا به طرف آن سه بروید و آخرتتان را به دلیل مخالفت با فرمان خدا از دست بدهید گرچه دو سه روزی هم رفاه داشته باشید، مردم به کدام سو می‌روند؟

ج. تمام خسارتهای اجرای یک فرضیّه به پای دین گذاشته خواهد شد. دین است که این مدل حکومت را جلو گذاشته، دین است که چنین مدل اقتصادی را پیشنهاد داده است، دین است که چنین نظام تربیتی را ارائه کرده و این هم حاصل آن. آسیبهای نظرات دیگر به حساب نواقص فکر بشر گذاشته می‌شود و همه در جهت رفع آن برمی‌آیند ولی اینجا دین ضربه می‌خورد. تجربه‌ی سی سال گذشته نشان می‌دهد که مدل حکومت ناکام اسلامی چقدر دفاع از دین را برای مدافعان آن دشوار کرده است و امروزه تکرار اینکه این تنها یکی ازامکانهای تحقّق حکومت دینی بوده است، کمتر کسی را قانع می‌کند.

رهاشدن از هرکدام از سه معضل بالا خودش یک پیروزی است ولی مهمترین دستاورد چنین فقهی که آنرا عجالتاً فقه عقلایی (فقهی که در زمینه‌های گوناگون دانش بشری سیره و دستاورد عقلا را به رسمیّت می‌شناسد و نتایج آن را از دیدگاه دین پیروی‌پذیر می‌داند) می‌نامم، این است که می‌تواند در یک جامعه‌ی متکثّر مانند ایران گونه‌ای همراهی و همکاری با سکولاریزم داشته باشد. بینش معتدل سکولار به دنبال جدا کردن حوزه‌ی دین از ساختار سیاست است. اگر زمام امور به دست متخصّان هر فن داده شود، هم سکولارها راضیند که دین در کار آنان دخالت نمی‌کند، هم متدیّنان به فقه عقلایی، نتیجه‌ی حاصل از خرد جمعی را به نیّت اینکه غرض شارع با عمل به آن برآورده می‌شود، به رسمیّت می‌شناسند. مهم نیست که نیّت افراد چیست (چون هر دو گروه طبق آنچه درست می‌دانند عمل می‌کنند)، مهم این است که با سعی و تلاش می‌توان گونه‌ای «همراهی عملی» بین هر دو قشر جامعه‌ی ایران به وجود آورد؛ و از سوی دیگر باز مهم نیست که کدام اکثریّت و کدام اقلیّتند، مهم این است که با عمل به این روش همه‌ی سلایق (به جز کسانی که در پی تحمیل نظر خود به دیگران به نام دین‌گستری یا دین‌ستیزی هستند و- پیشتر گفتم- کسانی هستند که بازی را به هم می‌زنند) زیر یک سقف جمع می‌شوند. این کاریست که جداً جای پی‌گیری دارد و نتایج خوبی را در پی خواهد داشت، هیچ کس از عمل به خرد محض و دستاوردهای دانشی بشر ناکام نشده و نخواهد شد.

سخن آخر: اینجا یک نکته را اضافه کنم که مخالفت با دستور به ایجاد جامعه‌شناسی اسلامی و دیگر علوم انسانی اسلامی آن هم به شیوه‌ی آمرانه و غرب‌ستیزانه چیزی است و موافقت با امکان استفاده از خرد متجلّی در متون دست اوّل دینی ( قرآن و احادیث) در علوم بشری چیز دیگر. به نظر من از آنجا که از دید یک متدیّن، خرد محض در کلام خداوند و پیشوایان دین جلوه کرده است، با شناخت این نوع خرد می‌توان آنرا در زمینه‌های مختلف علوم (عمدتاً انسانی) به کار گرفت ولی به عنوان یکی از منابع شناخت خطاپذیر انسانی نه فتوای تخطّی‌ناپذیر فقهی. اگر کسی در یکی از رشته‌های علوم انسانی تحصیل می‌کند، در تحلیل داده‌ها نیاز به فراستی دارد که در صورت نیاز می‌تواند از منابع دینی نیز کمک بگیرد. تفاوت این روش با روش اوّل این است که آنان مواد را از قرآن و سنّت می‌خواهند بیرون بکشند ولی این روش- با پذیرش امکان استفاده از سنّت دینی در موضوعاتی مانند حکومت‌داری- تأکیدش روی صورت یا منطق استدلال است. در صورتی که فرصتی بود، این موضوع را بعداً بیشتر می‌شکافم ولی همینجا و در رابطه با موضوع بالا بگویم که کسی که به فرض توانست از منابع دینی در رابطه با زمینه‌ی تخصّصی خود کمکی بگیرد، آن برداشت، حاصل فکر یک بشر عادی و خطاپذیر است و به فرض که در کنار دیگر فرضیّه‌ها قرار بگیرد، چیزی برتر از آنان ندارد و باید از همان روشها برای محک زدن آن استفاده کرد، امّا وقتی چنین برداشتی بخشی از فقه شد، باید و نباید و الزام دینی جزء جداناپذیر آن خواهد شد و خسارتهای بالا را در پی خواهد داشت.