همه تَکرار کنیم

                                                                                                  جمعه ۲۷ اسفند ۱۳۹۵

   

پارسال یکی از خبرگزاریها پس از اینکه دید رحمت‌الله حافظی نگران وضع آرش صادقی است یا مظان تخلّف در شهرداری را پیگیری می‌کند، نوشت که «بالاخره حافظی اصولگراست یا اصلاح‌طلب؟» و این پرسش خوبی برای آغازیدن است. این سؤال را در مورد علی مطهّری هم می‌کردند که یک پیش‌فرض دارد و آن هم اینکه این دو گروه هرکدام منافع، دشمنان و دوستانی دارند. هرجا پای دشمنانشان باشد از کاه کوه می‌سازند و فریاد وااسلاما و وامردما برمی‌‌آورند و هرجا پای دوستانشان باشد، کوه را کاه می‌بینند؛ پس چرا حافظی برعکس عمل می‌کند؟ امروز در عرصه‌ی اندیشه، ‌فضای مجازی و بسیاری از زمینه‌ها نیز وضع بر همین منوال است، چه رسد به سیاست.

  

 نامه‌ی امروز حافظی به مردم مانند نامه‌ی فاطمه سعیدی برگ جدیدی از رویکرد افرادی است که بیشتر اوقات هر چهارسال یک‌بار با «مردم» کار داشتند. جز مقاطعی از اصلاحات و دوسال سبز کمتر اهل سیاست مستقیماً رو به مردم می‌کردند. این بیانِ به بن‌بست رسیدن، ‌لزوماً از سر درماندگی نیست. وقتی انقلاب کوخ‌نشینان به جایی می‌رسد که تحقیق و تفحص از شهرداری (یا هر نهادی) رد می‌شود حتماً همین مردم باید بدانند که اشکالاتی رخ داده است. کسانی که به خاطر حقوقهای نجومی فریاد برآورده بودند، کجایند؟ دولت خود پیش‌قدم شد، برخی افراد برکنار شدند و حقوقها پس‌گرفته شد یا می‌شود. آن ارقام در برابر اتهامهای کلانی که نیاز به تفحّص دارد هیچ است. اگر کار مدیری زیر سؤال برود باید خودش پیش‌قدم شود تا با بررسی عملکردش ‌برائت وی اعلام شود نه اینکه با لابی جلوش را بگیرد. روز ۲۴اسفند روز سیاه مجلس ایران بود و نام خائنان به سوگند در پیشگاه خدا و مردم در یادها خواهد ماند. رهبر نظام به حقوقهای نجومی کنایه‌ای هم زد که بله مردم از اینها نارحتند؛ حالا ببینیم که درباره‌ی تخلّفات نجومی یکی از نورچشمانش سکوت می‌کند؟ اگر واقعاً بحث «یا با من یا بر من» نبود، ‌حالا وی نباید خود کمیته‌ای را مسئول بررسی تخلّفات شهرداری تهران می‌کرد؟

از طرف دیگر ظاهراً هیچ نهادی مسئولیّت محکومیّتها و بازداشتهای اخیر را نمی‌پذیرد. محکومیّت حسین کروبی -که متأسّفانه کمتر این روزها نامش را شنیدیم- از طرف وزارت اطلاعات بود و هنگامه شهیدی الآن در بند ۲۰۹ اوین است یعنی بند وزارت اطلاعات. اگر اطلاعات سپاه هم جایی کاری کرده باشد و به گردن وزارت اطلاعات بیندازد باز این وزارت است که نباید اجازه دهد و به هرحال مسئولیّتش با اوست. (به یاد بیاورید کل‌کل سردار نجات و وزیر اطلاعات درباره‌ی اینکه چه کاری را کدامیک انجام داده‌اند!)

  

به پرسش ابتدایی باز می‌گردیم. جواب شاید این باشد که بررسی تخلّفات بیت‌المال اصولگرا و اصلاح‌طلب ندارد؛ نگران یک بیمار زندانی بودن هم همینطور. اگر کسی در ساختار قدرت به وظیفه‌ی انسانی خود عمل کند، ‌طرف مردم است و هرکس چنین نکند خیر.

رأی شکننده‌ی حسن روحانی در سال ۹۲، بسیاری را به این گمان رسانده که با هیاهو و رقیب‌تراشی از طرفی و دستگیری رسانه‌های منتقد از طرف دیگر بتوانند مانعی ایجاد کنند و گروهی‌ از مردم را به این نتیجه برسانند که رأی‌دهی بی‌فایده است تا از سبد رأی روحانی کم شود و بتوانند مثلاً در دور دوّم انتخابات کاری کنند. گرچه زمزمه‌های این نارضایتی دیده می‌شود ولی به گمانم مردمی که امتحانهای سختی را در این سالها پس داده‌اند، فریب این بازیهای کودکانه را نمی‌خورند. بزرگان اصلاحات به ویژه خاتمی نباید نظاره‌گر باشد، او الآن نیز باید «تکرار کند» چون بسیاری فقط به خاطر تکرار او پای صندوق رفتند و رأی دادند. امروز انتظار سخن گفتن از وی انتظار زیادی نیست.