محاکمه‌ی در، حکم برای دیوار

                                                                                                         شنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۱

       

دادگاه طولانی حمید نوری با حکم در خور انتظار اشدّ مجازات، حبس ابد (۲۵ سال) در سوئد، پایان یافت. محاکمه‌ای که از بسیاری جهات اهمیّت داشت. دیگر محاکمه‌های خادمان نظام به جرمهایی برمی‌گشت که در خارج از کشور مرتکب شده بودند و برای بار اوّل بود که بر اساس قانونی که تعقیب، ‌محاکمه و مجازات مجرمانی را ممکن می‌داند که جنایت علیه بشریّت را در هر نقطه از کره‌ی زمین مرتکب شوند، شخصی دادگاهی می‌شد. به‌خاطر همین قانون رئیس قوّه‌ی مجریه در یکی دوسال گذشته در سفر به برخی کشورها تجدیدنظر کرد ولی آن هم زمان هم هنوز اتّهام او در حدّ نظر بود و به فعلیّت نرسیده بود.

  

مقایسه‌ی دادگاه مفصّل نوری با دستگیری شبه‌آدم‌ربایی سه سینماگر به خوبی تفاوت دو سیستم قضایی را نشان می‌دهد. در یکی بحث اتّهام جنایت علیه بشریّت و قتل عام است و دیگری بیانیّه‌نویسی در دفاع از مردم معترض؛ در یکی تمام امکانات برای دفاع متّهم از خود وجود دارد و اینجا افراد حتّی برای تهیّه‌ی مایحتاج اولیّه‌ی خود با مشکل مواجه‌اند، دسترسی به وکیل و باقی قضایا پیشکش. زیر ویدئوی جعفر پناهی که به همسرش می‌‌گفت به من دارو و کفش طبّی و فلان نمی‌دهند شخصی که در رسانه‌های خارج به عنوان کارشناس سیاسی حاضر می‌شود نوشته که اگر راست می‌گویید صدای زندانیان ابوغریب و گوانتانامو را هم پخش کنید. گذشته از اینکه عمل نادرست طرف مقابل توجیهی برای انجام آن اینجا نیست، مقایسه‌ی تروریستهایی که در پی کشتن و انفجار بودند با هنرمندی که برای یک بیانیّه امضا جمع کرده،‌ چیزی بیش از کج‌سلیقگی است. کسانی که موضع خود را در جبهه‌گیری‌های سیاسی از پیش تعریف می‌کنند،‌ کاری با داده‌های خارجی ندارند و فقط در دایره‌ی ذهنی محدود خود چرخ می‌زنند.

 

از همه مهمتر اینکه حمید نوری، آن‌چنان که ریز مذاکرات دادگاه آشکار کرد، بیش از ‌یک پادو برای قضات دادگاه نبود. گرچه هر شخصی داخل چهاردیواری زندان خود را خدایی می‌پندارد و سعی می‌کند خودش را به رخ دیگران بکشد ولی در نهایت صدور حکم به دست دیگران بود. یکی از این دیگران الآن رئیس‌جمهور ایران است که نامش بیش از هر شخص دیگری طیّ روند دادگاه به گوش رسید. وقتی پادو رئیسی حکم ابد بگیرد، این حکم به طریق اولی برای او نیز ثابت است؛ آن هم در یک سیستم قضایی که شرکت در قتل عام حدّاکثر یک حکم ۲۵ساله می‌گیرد که تازه پس از گذراندن دوسوّم آن امکان عفو دارد که تهش چیزی حدود ۱۶-۱۷ سال زندان باقی می‌ماند. حالا دیگر نظام حاکم رئیس‌جمهوری دارد که بالقوّه حکم اشد مجازات یک سیستم قضایی اروپایی برایش کنار گذاشته شده است. 

۲ نظر:

لطفاً نظرتان همراه با انتخاب یک نام و رعایت اخلاق باشد.