مقاله‌ی«فقه و دیپلماسی» از احمد قابل، زحمت مرا در پرداختن دوباره به این موضوع کم کرد. امسال نمی‌خواستم تکرار مکرّرات کنم ولی نوشته‌ی معصومه ابتکار در وبلاگش در دفاع از این عمل و اینکه شاید مخاطبانش به حکمت این گفته که باید هر عمل را در بستر تاریخی خود سنجید پی برده باشند، باعث شد دوباره نگاهی به آن بیندازم. شاید منظور ایشان از این مخاطبان کسانی باشد که «مرگ بر امریکا» که هیچ، «مرگ بر اسرائیل» را هم دارند از شعارها و راهپیماییها حذف می‌کنند. همانطور که برای یکی از دوستان نوشتم، من می‌کوشم شرایط آن زمان را درک کنم ولی حق را به آنها نمی‌دهم. حدّاقل خواسته‌ی جوانان امروز این است که بزرگتران، شجاعت نقد گذشته‌ی خود را داشته باشند و گرنه می‌توان هر عملی انجام داد و آنرا با سنجیدن در ظرف زمان توجیه کرد.
قابل با طرح بحث «محاربه» در فقه اسلامی و شرایط رویارویی با محارب، ارزش عهد و پیمان با غیرمسلمان در اسلام را که مانند مسلمان است، یادآوری می‌کند و عمل دانشجویان را خلاف قاعده‌ی مقابله به مثل می‌داند که اگر مقابله به مثلی هم بود، آمریکا بود که داراییهای ایران را بلوکه کرد در حالیکه ایران آغازکننده بود. او مصونیّت دیپلماتیک را مانند «تأمین شرعی» معتبر می‌بیند و حمله به سفارت، زندانی کردن کارکنان آن و به تصرّف درآوردن اموال آنرا غیرمجاز می‌داند که برای اطّلاع بیشتر می‌توانید به اصل مقاله رجوع کنید که انگار قصد دارد آنرا بسط دهد و امیدوارم چنین کند.
آنچه موسوی خوئینی‌ها و دانشجویان را برآن داشت تا موضوع را از رهبر فقید پنهان کنند، اطمینان از این موضوع بود که او خلاف میل داغ‌ترین طرفداران خود عمل نخواهد کرد ولی ای کاش چنین می‌کرد. اگر آیت‌الله خمینی بلافاصله پس از آگاهی از موضوع، آنان را به خروج از سفارت و آزادی کارکنان فرامی‌خواند هم به اقتضای عقل و شرع عمل کرده بود، هم این کار در جهان به عنوان عملی خودسرانه از طرف عدّه‌ای دانشجو به حاکمیّت ایران تسرّی نمی‌یافت و هم او چهره‌ای معقول و معتدل از خود به دنیا نشان می‌داد. قطعاً مأیوس کردن طرفداران خود برای رهبر ایران تلخ بود ولی اگر او این تلخی را تحمّل می‌کرد، نه سال بعد نوبت به سرکشیدن جام زهر نمی‌رسید.
من جوّ زمانی را که همه- حتّی کانون نویسندگان ایران- در تأییدکردن این عمل از دیگران سبقت می‌گرفتند، درک می‌کنم و بازخوانی گذشته هم به معنای محاکمه‌ی عاملان آن نیست ولی اصرار بر یک اشتباه یا سکوت درباره‌ی آن، توجیه‌ناپذیر است و اطمینان مرا نسبت به گفته‌ها و کرده‌های این اشخاص در حال حاضر متزلزل می‌کند. اینجاست که تفاوت کسی مانند آیت‌الله منتظری- که به احمد قابل نادرست بودن آن عمل را گوشزد کرده- با دیگران روشن می‌شود.
ادّعای تفکّر حاکم، اتّکا به اسلام و قوانین آن در اداره‌ی کشور است پس بهترین راه نقد آن، استفاده از همین قوانین شرعی است که در این مورد با عقل هم تضادّی ندارند. از سوی دیگر فقه با طرح مسائل نو و چالش با آن تواناتر و بارورتر می‌شود و امید اینکه دین به جز حریم فردی، بتواند در عرصه‌ی اجتماع نیز حرفی برای گفتن داشته باشد بیشتر می‌کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
لطفاً نظرتان همراه با انتخاب یک نام و رعایت اخلاق باشد.