به سوی قانون اساسی آینده

                

همانطور که پیش از این گفته‌ام اعتراضات خیابانی و مانند آن، سقف محدودی دارد و آنچه راه را به سوی فردایی آزادتر باز می‌کند، پیشنهاد شیوه‌ی نوین حکومتداری و راهکار تغییر است که به نظر من حتّی گفتمان نقد نظریّه‌ی حاکم نیز به جایی رسیده که کسانی که اندک انصافی داشته باشند، متوجّه می‌شوند تئوری کشف نماینده‌ی مطلق‌العنان خدا از لحاظ نظری دیگر توان ایستادن روی پای خود را ندارد و گرنه به جای دفاع از درستی یا نادرستی اعمال خود در پی گره زدن حاکم به خدا و حفظ «نظام» را بالاتر از هر واجبی دانستن نمی‌بودند. این پیشنهاد تغییر که طیف وسیعی دارد، کسانی را که با حفظ قوانین و حتّی افراد موجود خواهان بهبود عملکردها هستند در بر می‌گیرد تا کسانی که تغییر قانون اساسی آن هم به شکل کلّی را مدّ نظر دارند.

اگر انتقاد بعضی مراجع و انقلابیان را سر اوّل این طیف بدانیم ، طرفداران جدایی کامل دین از ساختار سیاسی مانند گروهی از حقوقدانان به نام حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران سوی دیگر این طیف هستند که خود را کسانی با دو تا چهار دهه سابقه قضایی و عمدتاً بازنشسته معرّفی کرده‌اند. این نشان می‌دهد که- خلاف نیروی اصلی سبزها که بسیار جوان است- با گروهی باسابقه و مجرّب سروکار داریم، آنان گرچه از مراجع در مقدّمه‌ی قانون اساسی پیشنهادی خود با احترام یاد کرده‌اند ولی حاصل کارشان یک پیش‌نویس قانون اساسی کاملاً بی‌طرف نسبت به عقاید مذهبی از کار در آمده است. برای نگاهی اجمالی به آن، بخشهایی که بیشترین توجّه را جلب می‌کند، می‌آورم:

اصلهای حذف شده: هر گونه اشاره به آیات قرآن مانند اصل شورا ( اصل هفتم) یا امر به معروف و نهی از منکر( اصل هشتم) قداست خانواده( اصل دهم) امّت واحده اسلامی( اصل یازدهم) مدارا با غیرمسلمانان( اصل چهاردهم) لزوم ارجاع مصوّبات مجلس به شورای نگهبان( اصل نود و چهارم) حذف تمام اصول مرتبط به رهبر و مجلس خبرگان و حذف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی( اصل صدو پنجاهم) و...

اضافه کردن برخی اصلها: تساوی حقوق زنان با مردان( اصل یازدهم)، آزادی داشتن یا نداشتن نشانه‌های مذهبی مانند حجاب( اصل پانزدهم) به رسمیّت شناختن اعتصاب به عنوان یکی از راههای احقاق حق( اصل بیست و یکم) و ...

تغییرات: جرم سیاسی وجود ندارد( اصل شانزدهم) دخالت نظامیان در امور اقتصادی و سیاسی ممنوع است(اصل صد و هجدهم)جایگزینی دادگاه قانون اساسی با شورای نگهبان( اصل هشتاد و ششم) توسیع اختیارات رئیس‌جمهور(اصل صد و یازدهم) تغییر شیوه‌ی برگزیدن رئیس قوّه‌ی قضائیّه( صد و سی وششم) و...

برای دریافتن نکات دقیق تفاوت جدولی در پایان فایل پی‌دی‌اف موجود است و می‌توان اصلها را یک به یک تطبیق کرد. نسخه‌ی حاضر نسخه‌ی اوّل است و قرار است که نیمه‌ی دوّم آذرماه نسخه‌ی دوّم با استفاده از نظراتی که در این مدّت به دست آورده‌اند ارائه شود. می‌کوشم صرفاً با نگاهی از بیرون و فارغ از اعتقاد داشتن یا نداشتن به دین، قانون اساسی پیشنهادی را بررسم:

یک. برای شروع می‌توان پرسید که هرگونه تغییری آیا می‌تواند صرفا بر اساس ایده‌آلها و بدون درنظر گرفتن شرایط موجود باشد یا خیر؟ این سؤال تا حدّ زیادی می‌توان جهت آینده را تبیین کند. من از آنجا که این حقوقدانان محترم خود را سبز نامیده‌اند و با اذعان با اینکه امروز حرکت مردمی فراتر از اعتراض به نتایج انتخابات است، می‌گویم آیا فراموش کرده‌اند که دو تن از سه شخص اوّل این اعتراض جمعی روحانی هستند و سوّمی و مهمترین آنان خود را مقیّد به اسلام و انقلاب و رهبر فقید می‌داند؟ سؤال را طور دیگری مطرح می‌کنم، این آقایان گرچه می‌توانند معتقد باشند که تقیّد تمام مردم – یا حتّی اکثریّت قاطع- به مذهب امری ساخته و پرداخته‌ی رسانه‌های حکومتی است ولی چندین میلیون نفری که در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کرده‌اند، حذف کامل این مجلس بلکه تمام آنچه به دین و مذهب مربوط می‌شود را چگونه برخواهند تابید؟ نباید فرموش کرد که «ممکن بودن» یکی از مؤلّفه‌های ترجیح یک راهکار بر راهکار دیگر است و از دید من جرّاحی قانون اساسی با این وسعت، به رد یا واکنش منفی توده‌ی بزرگی از مردم منجر خواهد شد.

دو. برای ساختن ایران فردا- صرف نظر از سلطنت‌طلبی- اجمالاً پنج راهکار موجود است:

الف. حفظ قانون اساسی فعلی و بالاترین مقام‌های سیاسی با تغییر عملکرد.
ب. حفظ قانون اساسی فعلی با تغییر بالاترین مقام‌های سیاسی.
ج. تغییر قانون اساسی و مشروط و مقیّد کردن رهبر.
د. تغییر قانون اساسی و جمهوری بدون ولایت فقیه ولی با قید اسلامیّت که با نظارت چند اسلام‌شناس نواندیش بر مصوّبات مجلس به دست می‌آید.
هـ. تغییر قانون اساسی و بنا کردن یک جمهوری بدون التزام به رعایت مذهب در قوانین.

من شخصاً راه حلهای اوّل و آخر را ناممکن می‌دانم. اوّلی به دلیل اینکه تمام تلاش خاتمی در دوران اصلاحات همین بود و با شکست کامل مواجه شد و پنجم به دلیل دور بودن از شرایط عینی جامعه. بارها نوشته‌ام که وقتی راهی برای آشتی دادن نگاهی نو و عادلانه (به معنای دقیق عدل) از دین با قوانین هست، چرا باید به دست خود به دنبال خشمگین کردن افراد مقیّد به مذهب باشیم. در انتخابات اخیر چند نفر به احمدی‌نژاد رأی دادند؟ و چند نفر از دیگر انتخاب کنندگان به دیگر نامزدها بر اساس گرایشهای مذهبی آنان؟ شمار مقلّدان مراجع تقلید چند نفر است و آیا این جمعیّت میلیونی را می‌توان نادیده گرفت؟ آیا نمی‌دانیم که با این کار باید پس از  چند سال منتظر شکل‌گیری یک انقلاب اسلامی دیگر باشیم؟

سه. برای مثال به اصل‌های مرتبط با شورا یا امر به معروف یا خانواده دقّت کنیم که تأیید دینی از آنان حذف شده است در حالیکه این مواد مؤیّد و نافع بودند و منافاتی با آن اصلها ندارند. با وزیرشدن زنان، امکان راه یابی زنان به مدارج بالاتر نیز بازشده است و حتّی موردی مانند حجاب را بدون فتوای جدید یا ناواجب یا مستحب دانستن آن صرفا بر اساس واجب فردی بودن آن- مانند نماز- می‌توان آزاد دانست. راه برای اصلاح قوانین باز است و همین الآن نیز فقهایی هستند که از اساس طرز نگرشی متفاوت با شورای نگهبان دارند؛ چرا وقتی می‌توان راهی را برگزید که که هم اکثریّت مردم موافق آن باشند و هم چیزی از ایده‌آلهای خود عدول نکرد، به دنبال راه‌حلّی تندروانه باشیم که طرفداران زیادی ندارد؟ شیرین عبادی براساس همین طرز روش است که از تطابق اسلام با حقوق بشر می‌گوید و مانند برخی حقوقدانان نیست که یا با اسلام عناد داشته باشد یا آنرا در پرانتز قرار دهد و همین شیوه از دید من نتیجه‌بخش خواهد بود.

چهار. در رأی نیاوردن چنین قانونی- به فرض امکان رأی‌گیری- شک ندارم امّا ارزش کار این افراد را ارج می‌گذارم و توجّه به آن را لازم می‌بینم؛ طرح چنین دیدگاههایی را- حتّی بدون توجّه به واقعیّتهای جامعه- مفید می‌دانم چون باعث برخورد آرا و روشن‌شدن مرزها می‌شوند. اگر به جواب حقوقدانان سبز به کامنتها و بیانیه‌شان نگاه کنید می‌بینید که از «بیرون کردن غاصبان کشور» می‌گویند و این همان چشم اسفندیار آنهاست. هم در نظام گذشته و هم در نظام فعلی از حذف یا نادیده‌گرفتن عدّه‌ای سخن رانده شد و نتیجه را دیدیم. قرار نیست بخشی از جامعه از تعیین سرنوشت خود یا حضور در سپهر عمومی و ساختار سیاسی منع شود. برای پی‌بردن به نامفید بودن چنین قانونی و شناسایی مسیر کافیست دست از بیرون کردن افراد برداریم و باور کنیم که ناچاریم همه از عقیده و قومیّت و گرایش فکری کنار هم زندگی کنیم. آن موقع است که راه آینده واضحتر خواهد شد و گرنه در باز هم بر همین پاشنه خواهد چرخید.

پنج. من پیشتر از راهکار عملی خود برای تغییر نوشته بودم و آن را مقدّمه‌ی اصلاح قانون اساسی دانسته بودم؛ حالا که به همّت برخی از حقوقدانان سبز، یک قانون اساسی پیشنهاد شده است، دو گروه سوّم و چهارم ( مشروطه‌خواهان به سبک حجّاریان و جمهوری‌خواهان مسلمان) هم بهتر است که دو قانون اساسی مدّ نظر خود را ارائه دهند تا طرفداران این سه قانون به بحث بنشینند. میرحسین موسوی نیز اخیراً گفت که قانون اساسی وحی الهی نیست و این یعنی همه دارند به این نتیجه میرسند که تغییر این قانون دارد به مرحله‌ی الزام می‌رسد. حتّی برای پیشنهاد شخصی برای راهکار عملی من، خیلی بهتر است که حمایت نخبگان از او منوط به پذیرفتن طرحی کلّی از یگ قانون اساسی شود تا حمایت آنان، حمایت از اندیشه و فکر باشد نه یک فرد خاص. پیشنهاد قانون اساسی جدید نیز به جمعی از همه‌ی تخصّصها احتیاج دارد نه تنها حقوقدانان و گرنه حاصل، تک‌بعدی و بدون نظرداشت فضای فرهنگی- اجتماعی ایران امروز خواهد شد. 

پ. ن: این قانون اساسی نیز بر اساس همین راهکار پنجم و با تفاوتهایی نوشته شده است و ملاحظه‌ی آن نیز مفید به نظر می‌رسد. در این قانون اساسی موارد حذف شده با رنگ خاکستری و افزوده‌ها با رنگ قرمز مشخّص شده‌اند.