صدور فتوای وجوب اطاعت از ولی فقیه امر عجیبی نبود، هرچند حذف دو روزه و بازگشت آن خبر از جایگاه لرزان، دودلی و بی‌اطمینانی رهبر و طرفدارانش می‌دهد؛ آنچه –شاید- برای اوّلین بار به چشم می‌خورد این بود که وی خود را ولی امر «مسلمین» بداند. قبلاً می‌شد این را به حساب صداوسیما و طرفداران افراطی وی گذاشت. ولی امر «مسلمین» دانستن منتخب خبرگان ایران جای پرسشهای زیادی دارد:
یکی اینکه چرا باید وی بر اهل سنّت ولایت داشته باشد؟ آنان امری به نام «امامت» در عقاید خود ندارند و مانند شیعه امامت را تداوم رسالت (صرف نظر از انقطاع وحی) نمی‌دانند تا جایگاه خاصّی مانند پیامبر برای فقیه (با هر نوع و برداشتش) قائل باشند، چرا باید یک نفر از یک مذهب بر دیگر مذاهب ولایت داشته باشد؟ آیا برعکس آن هم ممکن است؟ اهل سنّت از لحاظ تعداد بسیار بیشتر از شیعیان هستند، آیا عالمی از آنان می‌تواند خود را ولی امر شیعیان بداند؟!
دوّم اینکه رهبر منتخب ایران –آنچنان که در نقل قولی از مرحوم فضل‌الله آوردم- چه ولایتی مثلاً بر شیعیان عراق دارد؟ اصلاً چه اصراری هست که این لقب گل و گشاد را برای منتخب خبرگان ایران (که البتّه می‌دانیم به دست شورای نگهبان منصوب رهبر ابتدا یک مرحله گزینش شده‌اند که این خود حکایتی دیگر است) به کار برد؟
اگر این فتوا حذف هم می‌شد در سایت نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه سخنانی مانند این پرسش و پاسخ بود تا به مضامینی شبیه به آن اشاره کند و البتّه مانند تمام آنچه از طرف زیردستان وی نوشته می‌شود از دیگر منابع و عمدتاً از افکار طیف مصباح یزدی انتخاب شده است. برای نمونه، برخی مطالب مطالب پیوند بالا از این گفتگو با مصباح یزدی برگرفته شده است. مصباح در این متن کوشیده به ابهامهای پیرامون این موضوع جواب دهد که از دید من ابهامها را بیشتر کرده است.
مصباح ابتدا حاکمیّت تدریجی خدا و پیامبر و امامان و فقها را مطرح کرده است. او ابتدا می‌گوید که حاکمیّت خدا «مستقیم» نیست. اگر معنای این امر چنین باشد که خدا خودش مثلاً مانند مسیحیّت تجسّد بیابد و حکومت کند که بله، ولی وقتی پیامبر وحی الهی را در مدینه به مردم ارائه کند، حکومت وی تفاوتی با حاکمیّت خود خدا ندارد. نصب امامان معصوم نیز از طرف خداست و فهم معصومانه‌ی آنان از دین، جایگزین عصمت پیامبر در دریافت و تبلیغ وحی است و در نبود آنان فقیه به هیچ وجه نمی‌تواند جایگاه آنان را داشته باشد. آنچه مصباح در تبعیّت بی‌چون‌وچرا از فقیه می‌گوید نه با عقل می‌سازد نه با شرع نه با قانون اساسی. رجوع به بهترین متخصّص در یک فن، شرط عقل است ولی از آنجا که هیچ کس فارغ از خطا نیست، مشروط به این است که اشتباهی از او سر نزند. از یک پزشک حاذق پیروی می‌کنیم تا زمانی که از درمان وی نتیجه ببینیم و این دو جزء ( پیروی و شرط آن) مکمّل هم هستند و وانهادن هر یک به اشتباهی مرگبار منجر می‌شود. نه می‌توان پیروی از یک متخصّص را رد کرد و نه امکان جایگزین کردنش با یک نفر بهتر در صورت دیدن لغزش وی را نادیده گرفت. در قانون اساسی نیز عزل رهبر به صورت قانونی پیش بینی شده و البتّه تکلیف فردی ِاشخاص نیز ربطی به تشخیص خبرگان ندارد و مشروط به رفتار درست فقیه( چه مرجع تقلید باشد چه ولی فقیه) است که درباره‌ی آن اینجا نوشته‌ام.
جالب این است که وی به همین مثال پزشک متخصّص اشاره می‌کند و این همان مثالی است که رجوع به یک رساله‌ی توضیح المسائل معمولی، اشتباه بودن آنرا نشان می‌دهد. به ماه رمضان نزدیک می‌شویم؛ فتوای مراجع نشان می‌دهد که گرچه تشخیص پزشک-مثلاً- در مضر بودن یا نبودن روزه برای فرد بسیار مهم است ولی حجّت شرعی «یقین» خود فرد است حتّی اگر مخالف نظر پزشک باشد. آیا مصباح که معتقد به پیروی بی‌چون و چرا از پزشک است به مراجع اشکال می‌گیرد که چرا پیروی بی‌چون و چرا از پزشک را به مقلّد توصیه نمی‌کنید؟ همین بیمار اگر از یک پزشک نتیجه نبیند خیلی آسان او را با دیگری تعویض می‌کند. چطور نظر یک متخصّص را در یک مسأله می‌توان رد کرد و در مسئله‌ی دیگر نمی‌توان؟ حکایت فتوای آقای سیستانی و مشروط دانستن تبعیّت از ولی فقیه و شیطنت کیهان در تحریف فتوای ایشان را هم اینجا ( پایان نوشته) آورده‌‌ام. مصباح نیز مانند شریعتمداری با نادیده گرفتن شرط تبعیّت از فقیه در حقیقت نظر امام معصوم را نادیده می‌گیرد که به وقتش باید جوابگوی آن باشد.
در پایان در جواب سؤالی که از ولی امر مسلمین بودن رهبر ایران پرسیده‌اند، وی با بیان کردن مقدّماتی نه چندان مربوط نتیجه می‌گیرد: «پس نمی توان در جهان کنونی گفت: چون رهبر حکومت ما رهبر هر مسلمانی است، بنابراین باید مسلمانان دیگر کشورهای اسلامی نیز تحت فرمان او باشند.»! اینطور راحت به نتیجه رسیدن هم نوبر است، کجا و چگونه استدلال کردید که رهبر ایران، رهبر تمام مسلمانان است که حالا با بزرگواری بگویید که نه ما چنین ادّعایی نداریم، گرچه در اصل باید اینطور باشد؟!
مصباح می‌گوید که « پذیرفته نیست قانون اساسی و سایر مقرّرات به گونه‌ای باشد که خارج از ایران را نیز در بر بگیرد.» اگر قانون اساسی و عرف بین‌الملل بتواند اختیارات جهانی (نه فقط محدود به کشورهای اسلامی!) شخص مدّعی ولایت امر مسلمین را محدود کند، چرا باید فتواهایی برای شهروندان دیگر کشورها صادر کند؟ (مثل مورد سلمان رشدی) و از طرف دیگر وقتی همین قانون اساسی اختیارات ولی فقیه را برمی‌شمرد، چرا باید مصباح و طرفداران وی بر این تآکید کنند ( وپیش از آنان آیت‌الله خمینی نیز گفته بود) که اختیارات ولی فقیه گسترده‌تر از قانون اساسی است؟ چرا قانون اساسی اختیارات ولی امر را در خارج می‌تواند محدود کند ولی در داخل نمی‌تواند؟
شاید از دید بسیاری، پرداختن به این مسائل نالازم به نظر بیاید ولی هم برای گفتگو با طرفداران ولایت و هم نشان دادن ضعف ادّعاهای تأسّف‌آوری مانند ولایت بر مسلمانان جهان، نوشتن این گونه یادداشتها- با پیش‌فرض‌های عقاید شیعه- لازم است و گرنه ساده‌دلانی فکر خواهند کرد که واقعاً مصباح درست می‌گوید که در جای جای حرفهایش «نظر اسلام» را به جای نظرات خود می‌گذارد بی‌آنکه لازم بداند بگوید که نه تنها اهل سنّت که اکثریّت فقهای شیعه نظرات وی را قبول ندارند. این سؤال را- که مصباح از جواب به آن ناتوان بوده- مانند بسیار سؤالهای دیگر می‌توان از طرفداران رهبر فعلی پرسید که ادّعای ولایت بر «مسلمانان جهان» چه معنایی دارد و حکم کسی که چنین ادّعای غلوآمیز و نادرستی درباره‌ی خود می‌کند، چیست؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
لطفاً نظرتان همراه با انتخاب یک نام و رعایت اخلاق باشد.