پیش‌شرطهای فراموش‌شده

        

خواندن سخنان محمّد صادقی درباره‌ی رفتار بازجویان در زندانهای ایران، حرفهای عبدالله مؤمنی، نامه‌ی حمزه کرمی و اعتراف سکینه آشتیانی را دوباره به یاد ما آورد. در این باره بازگویی چند نکته جا دارد:

۱- آنچنان که می‌دانید رهبر نظام طیّ سخنانی اعتراف علیه خود را در دادگاه معتبر دانست و گفت که می‌توان آنرا مستند حکم قرار داد بر خلاف اعتراف علیه دیگری. امّا مانند بسیاری موارد دیگر، امری بدون پیش‌شرطهای آن به عنوان نظر یک فقیه اعلام شد. آنچه در فقه شیعه آمده این است که اعتراف یک شخص باید با اختیار و آزادی کامل باشد و این امر با زندانی‌بودن هم از بین می‌رود، چه رسد به انفرادیهای طولانی و جریان اقرارگیریهایی که همه می‌دانیم.

۲- به این حدیث از امام علی دقّت کنید و با کلام رهبر بسنجید:

« من أقرّ عند تجرید او تخویف او حبس او تهدید فلا حدّ علیه» (کافی، ج۷، ص۲۶۰) حضرت اقرار در ۴ مورد را بی‌اثر شمردند: «اقرار کسی که لباس از تنش بیرون می‌آورند و به او اهانت می‌کنند، اقرار کسی که در حال ترساندن اعتراف می‌کند، اقرار کسی که در زندان محبوس است، اقرار کسی که تهدید شده است».

خوب دقّت کنید: زندان، برهنه‌کردن، تهدید، ترساندن... (توجّه داشته باشید که زندان به تنهایی برای بی‌اثر شدن اعتراف کافی است و موارد دیگر در صورت نبودن در زندان است) حالا به گزارشهایی که از زندانیان به بیرون درز کرده یا آنچه زندانیان پس از آزادی بیان کرده‌اند توجّه کنید؛ تقریباً تمام این موارد در زندانهای ایران به چشم می‌خورد. به گمانم در زمان علی چیز به نام «حفظ نظام اوجب واجبات است» ( و در نتیجه به خاطر آن می‌توان هرکاری کرد) یا نبود یا ایشان به آن توجّه نداشت!

۳-  کسانی مانند قابل و کدیور به درستی همین نظر رهبر را نشانگر ضعف بنیه‌ی علمی وی( اگر نگوییم خودرأیی و دست‌بردن در فقه برای توجیه اعمال خود) دانسته‌اند که امری صحیح است و کسانی که منکر این هستند، می‌توانند خلاف آنرا ثابت کنند. در حقیقت تمام اعمال خلافی که در زندانهای نظام صورت می‌گیرد با دانستن اینکه هیچ اقراری از زندانی پذیرفته نیست، بیهوده خواهد بود و رهبر با این سخنانش مجوّز فشار علیه زندانیان چه سیاسی مانند اصلاح‌طلبان و چه غیرسیاسی مانند سکینه آشتیانی را صادر کرده است و خود وی گذشته از اشتباه در بیان یک مسأله‌ی فقهی ( والبتّه حقوقی و عقلی) باید جوابگوی تمام ناراستیهای عملی در زندان هم باشد.

۴- نباید پنداشت که همه مانند رهبر نظام می‌اندیشند و کسی نیست که حکم ساده‌ای مانند شرایط اعتبار اعتراف علیه خود را بیان کند. به این استفتا از آیت‌الله روحانی توجّه کنید. ترجمه‌ی یکی از سؤالهای مرتبط به موضوع را به طور خلاصه می‌آورم:

« پس از اختلاف نظری که بین یک شخص با یکی از مقلّدان آیت‌الله شریعتمداری در مورد درستی تقلید از کسی که با قطب‌زاده نقشه‌ی قتل آیت‌الله خمینی را کشیدند پیش آمد، جا دارد که از شما سؤالهایی بنمایم:... آیا اعتراف آقای شریعتمداری علیه خودش، اقرار و اعتراف شرعی و معتبر بود؟... جواب: در شهادت، عدالت و نبودن زیر فشار و اجبار شرط است، به نظر شما این شخص در آن زمان اینچنین بود؟»
همانطور که می‌بینید شرط اعتبار اعتراف به جز عدالت اعتراف‌کننده، نبودن زیر فشار و اجبار است که رهبر «سهواً» آن را از قلم انداخته است چون بهتر از هر کس می‌داند که نمی‌توان بر اعتراف پس از یک دوره زندان انفرادی، نام اعتراف آزادانه گذاشت.

۵- یکی دیگر از شروطی که در بحثها حذف می‌شود- و من بارها گفته‌ام- شرط بقای عدالت برای تبعیّت از فقیه است. دوستداران حاکم، معمولاً بحث را از جایی شروع می‌کنند که « ولایت فقیه شعبه‌ای از امامت است» حال آنکه امامان از دید شیعیان معصومند امّا فقها خیر و برای همین نگاه و نقد دیگران باید مراقب آنان باشد که مبادا بلغزند. من تفاوت کسانی که تبعیّت از فقیه را مشروط می‌دانند با دیگران، اینجا بیان کرده‌ام. نزد گروهی «شخص» ملاک است و نزد دیگران «قانون و عمل به آن». مثلاً برخلاف نظر مصباح یزدی که اخیراً گفت که اینطور نیست که رهبری را بتوان به این راحتی عزل کرد، آیت‌الله خمینی در نامه به مجلس اوّل خبرگان می‌نویسد: « بالاترین انحراف که منجر به انحراف تمام ارگانها می شود انحراف رهبری است که امروز شما نقش اول آن را دارید» . او رهبر را - که آن زمان مصداقش خودش بود- انحراف‌پذیر می‌شمرد و مسؤولیّت برخورد عملی با آن را بر عهده‌ی خبرگان می‌بیند؛ وظیفه‌ای که آیت‌الله دستغیب امروز در حدّ بسیار محدودی انجام داده و اهانتها و اتّهامهای علیه او، واکنش به همین امر است.

طرفداران حاکمیّت برای مسائلی مانند اثبات تجاوز در زندانها طلب دلیل می‌کنند، امّا عدول از احکام اسلام و معتبرشمردن اعتراف زندانی در تریبونهای عمومی بیان شده و نیازمند اثبات نیست. پیش شرطهای کوچکی هست که با حذف آن، می‌توان احکام را وارونه کرد و هر خلافی را مرتکب شد. بین قانون‌مداری و شخص‌محوری، بین عدالت و استبداد، بین حکومت علوی و ایده‌ی حفظ نظام به هر قیمت، مرز باریکیست که حذف این شرطها آن مرز را برمی‌دارد.