اعلام مرگ عدالت

            

روند دادرسی از اوّلین مراحل ایراد اتّهام تا صدور حکم، همواره دلمشغولی اهل اندیشه بوده است. تفاوت بین بود و نمود، دسترسی‌ناپذیری واقعیّت محض، درگیری استدلالی- جدلی طرفین دعوا، شگردهای وکیلان، تعریف و مصداق عدالت، مسأله‌ی قانون و فرقی که همیشه بین پشتوانه‌ی آن- که فکری قراردادی و بشری- است با واقعیّت ملموس و جاری زندگی و بسیاری مسائل از این دست، جریان دادرسی را به موضوعی جذّاب برای اهل فکر بدل کرده است. از طرف دیگر از آنجا که- درست یا نادرست- یونان مهمترین سرچشمه‌ی فکری بشری قلمداد می‌شود، داستان سوفیستها و ابزاری کردن دانشی که در آن سرآمد بودند برای آموزش سخنوری و پرورش سیاستمداران و نشان دادن راه و چاه پیروزی در دادخواهی‌ها و جدال فیلسوفان متأخّر با آنان دیگر دلیل توجّه جدّی به این موضوع است.

برای وارسی شکاف پرناشدنی بین بود و نمود، شاید هیچ جایی جز دادگاهها مناسب نباشد. چه بسیار شده که هنگامی که تمامی شواهد بر گناهکار بودن فردی استوار است ، پس از مثلاً بیست سال بیگناهی وی آشکار می‌شود یا به عکس. برای همین است که سختگیرانه‌ترین قواعد و روشها برای مجازات افراد متّهم وضع شده است. اگر گناهکاری از دست عدالت بگریزد، فرصت برای گرفتن او هست و تازه او می‌شود یکی مثل دیگر گناهکاران آزاد. مجازات مالی یا حبس را با تأخیر هم می‌توان اعمال کرد ولی اگر بیگناهی به زندان افتاد، چه چیز می‌توان سالهای زندگی او را جبران کند؟

هیئت‌های منصفه راه‌حلّ دیگری هستند تا حکم به گناهکاری یا بیگناهی، محصول خرد جمعی ِگروهی منتخب از جامعه به شمار آید تا نیمه‌ی قانونی، ثابت و قراردادی، نیمه‌ی مکمّل درک متعارف و سیّال بشری را نیز به همراه داشته باشد. مجازات هیچ وقت راه‌حلّی قطعی برای برخورد با جرم نیست، بلکه شرّی ناگزیر برای اقامه‌ی حدّاقل نظم در یک جامعه است که بدون آن، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

فهرست دلایل خطیر بودن امر قضاوت را می‌توان همچنان برشمرد ولی به گمانم آشکارتر از آن است که نیازی به آن باشد. اینجاست که هرگونه اظهارنظر مقامات رسمی و چگونگی واکنش به آن سزاوار تأمّل است.

محمّد امامی کاشانی چندی پیش در خطبه‌های نمازجمعه چیزی گفت که قاعدتاً باید بسیار بیش از این بازتاب می‌یافت. وی گفت که وکلای مدافع به دفاع از کسانی که ذی حق نیستند، نپردازند! جرم جز با طیّ مراحل دادرسی ثابت نمی‌شود؛ چگونه کشف شده که کسانی که صرفاً به آنها اتّهامی وارد شده، مجرمند تا وکلا به دفاع از آنان نپردازند؟ اثبات ذی‌حق بودن یا نبودن متّهم جز با طیّ مراحل دادرسی به دست نمی‌آید. دفاع وکلا از افرادی که تا بدین حد جرم آنان آشکار است، چه نفعی برای آنان دارد؟ در این کلام چند نکته مستتر است:

یک. به هم خوردن تفکیک قوا با دخالت نظری یکی از فقهای شورای نگهبان در قوّه‌ی قضا. 

دو. یکی‌شدن نقش بازجو، دادستان و قاضی به دیگر ارکان حاکمیّت هم سرایت می‌یابد. 

سه. دوراهی حق و باطل و آسان‌بودن تشخیص آن برای همه ( به جای دشواربودن آن و اختصاص جایگاه تشخیص آن برای قاضی).  

چهار. بی‌اهمیّت‌شدن مدارک و شواهد و استدلال بر اساس آنها که در چند نمونه‌ی زیر به چشم می‌خورد:

الف. به سخنان امامی کاشانی با وجود مدارک علیه افراد متّهم نیازی نیست، چون علیرغم دفاع وکلا از باطل، محکومیّت قطعی خواهد بود.
ب. امضاشدن فهرست بازداشتیان به دست رهبر یکی دیگر از این نحوه‌ی نگرش است. این بازداشتیان - لابد- کسانی هستند که مدرکی محکمه‌پسند علیه آنان وجود ندارد و گرنه نیازی به مایه‌گذاشتن از او نبود. به راستی چرا باید کسی که دلیلی برای بازداشت او نیست، با حکم ولایی اختراعی حضرات به بازداشتی بدون رعایت قانون اساسی و قوانین جزایی بیفتد؟
ج. ایراد اتّهامهای واهی مانند کمک میلیاردی به اصلاح‌طلبان. نفس ایراد این اتّهامها امکان پی‌گیری دارند ولی کسانی که عمل خلاف قانون را باب می‌کنند، طبعاً از عواقب چنین سخنانی در امانند.  

پنج. از بین رفتن فاصله‌ی زیاد بین ایراد اتّهام و صدور حکم. گذاشتن شرط شاهدانی چند برای جرمها، بی‌اثر شدن اعتراف در شرایطی که بوی اجبار بدهد مانند زندان و از همه مهمتر اصل برائت، نشان از تمایل دین برای دشوارکردن محکوم کردن افراد است. اینکه صرف متّهم شمردن یک نفر کافی برای مجرم دانستن وی باشد، قضاوت و داوری را از اساس بی‌معنا می‌کند.   

شش. حاکمیّت حتّی نیازی به نمایش صوری و ساختگی عدالت- با وکلایی که صدایشان به جایی نمی‌رسد- ندارد.

اینها فقط اندکی از آنچه بود که از سخنان امامی کاشانی به دست می‌آمد و گرنه وضعیّت قضاوت در ایران بسیار فجیع‌تر از این است. نباید فراموش کرد گرچه دشواربودن رسیدن از اتّهام به حکم قطعی در تمام جرمها وجود دارد ولی در پرونده‌های فکری، عقیدتی و سیاسی بسیار بارزتر است. زمانی که درباره‌ی یک سخن در مورد مکتب ایران یا رأس امور بودن یا نبودن مجلس آن چنان قشقرقی به پا می‌شود که هر کس خود را موظّف می‌بیند اظهار فضلی کند، سکوت منابع داخلی درباره‌ی این حرف خطیب جمعه جای سؤال دارد. البتّه امامی کاشانی امری را بیان کرد که عملاً مدّتهاست اجرا می‌شود. حاکمیّت فعلی ایران هر که را نپسندد، متّهم می‌داند، قانون ِلازم برای برخود با او را حتّی اگر متعلّق به چند دهه پیش و برای برخورد با اشرار باشد پیدا می‌کند، خودش هم نیروی انتظامی، هم بازجو، هم قاضی و هم مجازاتگر است و بدا به حال کسی که به هر دلیل هدف خشم آنان قرار گیرد. چیزیکه پیش از این کمی به چشم می‌خورد تظاهر به داشتن دستگاه قضاوت مستقل و قوی بود که با گفتن سخنانی از این دست، همین نیز از بین رفته است.

هاشمی شاهرودی این اواخر گروهی را برای بررسی قوانین مالی بانکهای ایران طرف مشورت قرار داده بود؛ در عجبم از کسی که از شکنجه، بازداشت غیرقانونی و دخالت نزدیکان رهبر در روند دادرسی باخبر می‌شود و سکوت می‌کند ولی در پی تخلّص از ربا با کم یا اضافه کردن یک تبصره به قوانین بانکی است و آن را امری حیاتی می‌داند.

درباره‌ی لاریجانی نیز پیش از این اندکی نوشتم، از یکی از مدرّسان نزدیک به حاکمیّت شنیدم که دلیل آوردن وی چیزی جز حرف‌شنوی وی نبوده است. او می‌گفت لاریجانی یک شبه آیت‌الله خوانده شد ( با کنارگذاشتن «اردشیر» مانند علمای بزرگ یک «آملی» هم به لقب خود افزود!) تا فراموش نکند که چه کسی او را بزرگ کرده و به پاس این بزرگ‌شدن خیلی در مسائل چون و چرا نکند. با نبود فضای رسانه‌ای آزاد نمی‌توان امیدوار بود تکلیف نامه‌ی ادّعایی او به رهبر روشن شود. تحذیر مرحوم سیّدعبدالکریم کشمیری از به عهده گرفتن مناصب حکومتی که در وی و برادرانش تأثیری نداشت، مگر آنکه خودش احساس خطر کند یا انذارهای آقای وحید خراسانی در وی اثر گذارد.