دو نگاه به «اجرای بی‌تنازل قانون اساسی»

           

قانون اساسی متنی است که اساس ساختار سیاسی یک کشور بر آن بنا می‌شود. سخنان میرحسین موسوی درباره‌ی اجرای بی‌تنازل قانون اساسی، مناقشات زیادی برانگیخته است. از او می‌پرسند که اعمال حاکمیّت فعلی بر اساس برداشتی نه‌چندان عجیب از قانون اساسی است، با تأکید بر اجرای همین قانون اساسی، چه چیز متفاوتی به دست می‌آید؟ این سؤال نادرست نیست ولی پاسخی درخور می‌طلبد. پاسخی که شاید تفاوت جنبش سبز و اصلاحات هم باشد. شعار اجرای بی‌تنازل قانون اساسی را دستکم دوگونه می‌توان فهمید:

اوّْل: عمل به برداشت جدید از قانون اساسی

اصرار بر اینکه می‌توان قرائتی جدید و آزاداندیشانه از قانون اساسی داشت، شعار اصلی هشت سال اصلاحات بود. این نگاه بر اساس معناخواهی از زبان به عنوان یک متن بود که می‌توان آنرا بر اساس اینکه مفسّران آن ( شورای نگهبان فعلی) تنها یک برداشت از آنرا حاکم کرده‌اند به گونه‌ای دیگر نیز فهمید. امّا این روش در عمل به بن‌بست خورد. اوّلاً برداشتهای جدیدی که از قانون اساسی ارائه می‌شد امکان راه‌یابی به مرحله‌ی عمل را نداشت و ثانیاً فهم معنای قانون اساسی نه بر اساس واقعیّتی اساسی (سنّت) به جایی می‌رسد (چون تفاسیر مختلفی از سنّت جود دارد) و نه بر اساس نیّت مولّف آن (قانونگذار)؛ زیرا حتّی جایی که بر اساس مذاکرات قانون اساسی، قانونگذار در جایی (مانند قید «رجال سیاسی» برای نامزدان ریاست جمهوری) اصرار بر معنایی نداشته، تفسیر آزادتر قانون اساسی ممکن نشد.

می‌دانیم که این کلمه به دلیل تردید و دودلی نویسندگان قانون اساسی در این قانون گذاشته شده تا نه با صراحت زنان را از حقّ خود محروم کند و نه با نظر بسیاری از فقها که رسیدن زنان به مناصب بالای حکومتی را خلاف شرع می‌دانند، مخالف باشد. این تردید و دودلی دست مفسّران را باز می‌گذاشت که فقط مردان را «رجال» بدانند . بعدها نیز گرچه با احتیاط از امکان نامزدشدن زنان گفتند ولی اضافه کردد که گرچه زنان هم می‌توانند نامزد شوند ولی چون تاکنون زنی که جزو «رجال سیاسی»(!) باشد نداشته‌ایم، نام زنانی که داوطلب شده‌اند، تأیید نمی‌شود ولی -چونان خاتمی که وزیر بود و رئیس جمهور شد- آیا شورای نگهبان به مرضیه وحید دستجردی اجازه خواهد داد که نامزد ریاست جمهوری شود؟

شورای نگهبان با دو ابزار تفسیر نظری و تحدید عملی راهی برای ارائه‌‌ی برداشت جدیدی از قانون اساسی باقی نمی‌گذارد. تفسیر «ولایت مطلقه»  به معنای فوق قانون بودن رهبر، در عمل، قانون اساسی را به قانونی تزئینی و دکوری بدل کرده است و برداشت منتقدان در محدودکردن قید مطلقه به اختیاراتی که قانون اساسی برای وی برشمرده است، نتیجه‌ای نداد و نخواهد داد. مشکل اصلی ساختار سیاسی کشور، انسداد سیاسی در ورود افراد به هیئت حاکمه خلاف میل رهبر است. گذشته از جایگاههای انتصابی، مجلس خبرگان، خود برای خود قانون تصویب می‌کند و به بزم طرفداران رهبر- یا هر آنکس که در آینده، دایره‌ی بسته‌ی «نظام» بپسندد- بدل شده است و نظارت استصوابی نیز هم مجلس را از مجلس بودن انداخته است و هم دیگر انتخابات را (با بحث تقلّب کاری ندارم). اینجا دیگر باید به جایی می‌رسیدیم که با این قانون و این مجریان، نمی‌توان کاری کرد که رسیدیم و جنبش سبز محصول همین ناامیدی است. 

دوّم: نگاه کارکردگرایانه به قانون اساسی

نگاه کارکردگرایانه به یک متن بیش از آنکه به دنبال معنای مطابق واقع آن باشد، به دنبال کارکرد آن است. متن می‌تواند معنایی نیز داشته باشد ولی کارکرد آن اهمیّت بیشتری دارد و به بیان دیگر، کارکرد آن همان معنای آن است. گاهی نیز کلام ظاهراً بی‌معناست ولی دارای بیشترین اثر یا کارکرد است. قضاوت پیشوای اوّل شیعیان درباره‌ی دو زنی که بر سر طفلی با هم دعوا داشتند، بهترین مثال است. در این حکایت حکم به نصف‌کردن کودک، یک حکم واقعی نیست و فقط به جهت اثرگذاری در روند قضاوت و روشن‌شدن حقیقت بیان شده است.

گاهی نیز متن یا کلام معنایی –چه بسا درست- دارد ولی این کارکردش است که اهمیّت دارد نه معنایش. نامه‌ی جبهه مشارکت به هاشمی رفسنجانی برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب از همین دست است؛ نه امکان تشکیل چنین کمیته‌ای وجود دارد و نه آنان حتّی نیم درصد احتمال می‌دهند که چنین خواهد شد. کارکرد این نامه مهم است و آن هم مخالفت با سخنان رهبر در قم و موضع‌گیریش در برابر اعتراضات پس از انتخابات بود. او سلامت و صحّت کشور را در حکمرانی خود دانست و سرکوب اعتراضات مردمی را واکسینه‌شدن نظام نامید. جبهه مشارکت با این نامه، تقسیم‌بندی سفید و سیاه را به هم زد و هر دو جانب را فقط دو طرف دعوا دانست که نیاز به داوری بین آنها هست. این نامه بر ناممکن بودن داوری از درون ساختار سیاسی و اهمیّت جایگاه رفسنجانی نیز تأکید می‌کند.

نامه‌های سرگشاده به رهبری، رئیس قوّه قضائیّه و دادستان تهران و مانند آن را در همین راستا می‌توان ارزیابی کرد. اینها نه به خیال گرفتن جواب نوشته شده‌اند و نه اثری از جانب گیرندگان بر آن مترتّب خواهد شد، کارکرد اینها- بسته به مورد- افشاگری؛ شکستن هیبت مقام ناپاسخگو، فشار بر گیرنده‌ی نامه بوسیله‌ی تحریک افکار عمومی و مانند آن است. نامه‌ی کدیور به رفسنجانی در مورد «استیضاح رهبر» در عین معناداشتن، کارکردی افشاگرانه و استبدادشکن داشت و تأثیرش هم از واکنشهایی که برانگیخت کاملاً آشکار شد.

«اجرای بی‌تنازل قانون اساسی» موسوی آنچنان که از واژه‌ی اجرا فهمیده می‌شود بیش از آنکه به دنبال بری دانستن قانون اساسی از ایرادهایی که به آن وارد می‌شود باشد، دو کارکرد راهکاری ( تاکتیکی) و راهبردی(استراتژیکی) دارد.

کارکرد راهکاری آن:
الف. رد کردن اتّهام ساختارشکن و ضدّنظام بودن یا -آنچه رهبر در دیدارهای خصوصی با صراحت بیشتر می‌گوید- براندازبودن سران سبز است. ارتباط با بیگانگان یا یکی بودن موسوی داخل با ایرانیانی که قانون اساسی را در عمل و نظر قبول ندارند با دعوت به اجرای قانون اساسی بی‌معنا می‌شود.
ب. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که حاکمیّت فعلی اعمال خلاف قانون بسیاری کرده و خواهد کرد، پذیرش قانون اساسی و نشان دادن اعمال خلاف قانون، بهترین راه برای نقد آنان است چون تا ابد نمی‌توان مطلقه دانستن ولایت یا عمل به مصلحت در شرایط خاص (انواع جنگهای نرم و غیر نرم!) را به عنوان دلیل کارهای خلاف روال آورد.
ج. در این حالت، حتّی امکان برداشت جدید از قانون (فهم اوّل از این شعار) نیز معنای دیگری می‌یابد چون نه به معنای عمل به آن برداشت صحیح‌تر است بلکه به معنای به چالش کشیدن برداشت حاکم شورای نگهبان به مثابه‌ی تنها برداشت صحیح ارزیابی می‌شود.

کارکرد راهبردی را پیشتر از این توضیح داده‌ام (اینجا) برای تغییر قانون اساسی مسالمت‌آمیزترین راه به رسمیّت شناختن آن و تلاش برای تغییر آن است. می‌گویم «مسالمت‌آمیزترین» راه چون انقلاب فعلی با نفی مطلق نظام پادشاهی پیروز شد و نتیجه‌ی این عصبیّت و نابردباری در برخورد با سنّت را پیش از این دیدیم (بازتولید ساختار قائم به فرد) و یک تجربه‌ی ناکام نباید بیشتر از یک‌بار تکرار شود. ویرایش وضع فعلی از دید من درست‌ترین راه برای ایجاد تغییر است و «اجرای بی‌تنازل قانون اساسی»  پیشنهادی صحیح برای این کار است.