عمد و شبه عمد

                                                                                                       چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۲

   

  

پرونده‌ی ستّار بهشتی به طور رسمی با انصراف خانواده‌اش از پی‌گیری بیشتر پایان یافت آنان به شبه عمد شمردن آن اعتراض داشتند. آیا ماجرا تمام شد؟

  

یک. کمی درباره‌ی قتل عمد و شبه عمد. در احکام شرع اینگونه آمده است که آن فعل آگاهانه که به قصد کشتن شخصی انجام شده باشد، ‌قتل عمد است ولی اگر فعلی با اراده و اختیار فاعل باشد امّا به قصد کشتن مقتول نباشد ولی منجر به قتل وی شود، ‌شبه عمد نامیده می‌شود. شاید دوستان قدیم‌ یاد گذشته‌ها بیفتند که «قصد» را چگونه باید احراز کرد؟ (چون هر قاتلی می‌تواند بگوید که من قصد قتل نداشتم) آنجا بحث نظری بود ولی برای آسان‌شدن مسائل قضایی در مرحله‌ی عمل حتماً قراینی یافت می‌شود. ظاهراً مهمترین ملاک «کشنده بودن عمل» است خواه با آلت قتّاله باشد یا بدون آن، ‌قاتل با شخص مقتول آشنایی خاصّی داشته باشد یا طبق وظیفه‌اش با وی برخورد کند و مانند آن. مرحوم معرفت درباره‌ی لزوم وجودداشتن آلت قتّاله (مانند چاقو یا تفنگ) می‌نویسد: « تذكّر اين نكته بجاست كه آنچه مطرح است نوعيّت وسيله‌ی قتل نيست. بلكه نوعيّت عملی است كه در مورد مقتول انجام می‌‌یابد، هرچند كه اين عمل به لحاظ ضعف و ناتوانی مقتول منجر به كشته‌شدن وی گردد.  بنابراين اگر قاتل كسي را به قصد كشتن با چوبدستی آنقدر بزند تا بميرد اين زدن با چوب قتل عمد محسوب می‌گردد. بر اساس همين نظريه ، فقها از تعبير "آلت قتاّله" صرف نظر كرده ، و تعبير "عمل كشنده" را به كار برده‌اند. زيرا بسيار پيش می‌‌آيد كه آلت به كار رفته قتّاله است و در عين حال چون عملی كه انجام آن مورد نظر قاتل بوده و يا انجام يافته كشنده نبوده است، قتلی كه واقع شده است شبه عمد محسوب می‌گردد»

  

همینطور که می‌بینید وارد کردن ضربه به مقتول با آلت غیرقتّاله مانند میله‌ی آهنی (در این مورد: مشت،‌ لگد، ‌کابل، ‌آویزان‌کردن از سقف و شوک الکتریکی) هم می‌تواند قتل عمد باشد و تازه ضعف مقتول نیز مانع از قتل عمد شمردن آن نیست؛ یعنی اگر کسی بگوید که «اصابت جسم سخت» به سر مرحوم زهرا کاظمی یا واردکردن ضربه به قفسه‌ی سینه‌ی هاله سحابی به دلیل زن‌بودن و ظرافت جسمی آنان به قتل انجامید و گرنه اگر مردی قوی بود چنان نمی‌شد هم قانع‌کننده نیست.

  

از طرف دیگر قصد قاتل با نقل قول شواهد قابل اثبات است. حسین رونقی که وی را پیش از فوت مشاهده کرده می‌گوید که بازجو به ستّار گفته است که :«یا همکاری می‌کنی یا می‌کشمت و نمی‌گذارم زنده از اینجا بیرون بروی» در صورت تشکیل دادگاه و اثبات شهادت شاهدان دیگر جایی برای شک باقی نمی‌ماند که نوع قتل چیست.

  

دو. همانگونه که بالا گفتم مقصّر اصلی کلّ ساختار و سیستم است نه فلانی. مگر شکنجه (چه در قانون اساسی و چه قوانین عادی) جرم نیست؟ چرا باید بازجو کابل و شوک الکتریکی در اختیار داشته باشد؟ آن سیستمی که اجازه داده اینها به درون زندان برود در درجه‌ی اوّّل مقصّر اصلی است. و یک نکته‌ی مهم دیگر اینکه چه امکانات دارویی و مداوایی در اختیار ستّار گذاشته شد؟ این به تنهایی مطلب مفصّلی است که گاهی به آن توجّه نمی‌شود. بسیاری از زندانیان یا محصوران در این نظام به دلیل سهل‌انگاری در درمان زودتر از حدّ معمول فوت کرده‌اند. این خود بخشی از جرم است. سؤال مهمّی که باید در دادگاه صالح به آن پرداخته می‌شد این بود که به فرض فلان بازجو چنان کرد؛ آیا ستّار بلافاصله درمان شد یا به بند منتقل شد؟ (شهادت رونقی به اندازه‌ی کافی گویاست). حالا حکم مقصّران در درمان وی چیست؟

  

سه. خیلی بعید می‌دانم که مادر دلاور ستّار با قصاص قاتل او به آرامش می‌رسید. به نظر می‌‌آید روند دادرسی (؟) او را به اینجا رساند. سعی تمام مسئولان بر لاپوشانی،‌ تهدید خانواده،‌ دفن سریع، ممانعت از کالبدشکافی،‌ دخالت در انتشار گزارش پزشکی قانونی، دادن اطّلاعات غلط (مانند سکته،‌ شوک روانی! و...) به رسانه‌ها،‌ مخفی نگاه داشتن هویّت ضارب یا ضاربان و از همه مهمتر به عهده نگرفتن مسؤولیّت این عمل و گذاشتن تقصیر آن بر دوش یک نفر (و نه سیستم) بود. در صورتی که نفس جرمْ پذیرفته و با خانواده‌ی داغدیده همکاری می‌شد، ‌الآن نمی‌دیدیم که مادرش فقط به دنبال خونخواهی فرزند باشد.