حکایت ناتمام قتلهای زنجیره‌ای

                                                                                                     دوشنبه ۵ آذر ۱۳۹۷

   

با گذشت زمان جزئیّات جدید از وقایع تاریخی آشکار می‌شود و برخی نکات کهنه می‌شود یا مغفول می‌ماند. در سالگرد قتلهای زنجیره‌ای یادآوری سه نکته به نظرم جا داشته باشد:

  

۱- این اصطلاح به طور مشخّص به سلسله‌قتلهای دگراندیشان نظام جمهوری اسلامی اطلاق می‌شود که در عرصه‌های فرهنگ، سیاست یا هر دو مشغول فعالیّت بودند. دیده می‌شود که نام برخی افراد مانند سیامک سنجری یا فاطمه قائم‌مقامی نیز بین آنها می‌‌آید. قتل افرادی که به هر دلیل کارآیی خود را برای یک سیستم اطلاعاتی از دست داده‌اند، نه منحصر به این افراد بود و نه پس از آنان متوقّف شد. درآمیختن نام کسانی که در تعریف فوق نمی‌گنجند و فقط به دست گروه سعید امامی یا همزمان با دیگر قتلها کشته شدند دو پیامد دارد، یکی اینکه فلسفه‌ی اصلی و چرایی آن جنایات هولناک را مبهم‌تر می‌کند و دیگر اینکه کسانی ممکن است فکر کنند که آن تصفیه‌ها -با آنچه خاتمی جرّاحی و بیرون‌آوردن غدّه‌ی سرطانی  نامید- به پایان رسید.

۲- برای انجام آن قتلها دلایل زیادی گفته یا تراشیده شد،‌ از «کار دشمن» خواندن آنها که رهبرنظام در خطبه‌ها گفت و حجّت را بر همه تمام کرد تا «خودسر خواندن» آنها از سوی دولت وقت بدون توضیح اینکه خودسر یعنی چه و خودسران چه انگیزه‌ای داشتند.‌ تاجزاده و برخی اصلاح‌طلبان برآنند که این قتلها برای پایان‌دادن به اصلاحات و مجبورکردن خاتمی به استعفا بود و چه بسا سخنان دیگری نیز بیان شد. تنها کسی که از آن قتلها و شخص امامی علناً دفاع کرد، روح‌الله حسینیان بود که در برنامه‌ی «چراغ» مقتولان را مرتد، ناصبی و مهدورالدم خواند. هنوز هم بسیاری سعید امامی را شهید می‌خوانند. صرفاً برای یادآوری بگویم که آن زمان حرف از فهرست هفتاد نفره‌ای بود که عدّه‌ای گمان می‌کردند دشمنان اصلی نظامند و با حذف آنان بقای جمهوری اسلامی برای سالها تضمین خواهد شد. اگر اشتباه نکنم نام جنّتی یا خزعلی هم در جلسه‌ای در اصفهان به میان آمد که از آن لیست می‌گفتند. نام یکی از به‌اصطلاح استادان اخلاق نزدیک به بیت نیز به عنوان مفتی این قتلها در کار بود. از رفت‌وآمد سعید امامی به بیت و رفاقت با مجتبی خامنه‌ای نیز همه خبر دارند. غرض اینکه صاحبان اصلی فتوا فراموش نشوند.

    

۳- مهمترین نکته درباره‌ی این قتلها این است که چرا پیگیری نشد؟ جواب این است که نه تنها آن قتلها بلکه با ساختار فعلی اطلاعاتی ایران هیچ جنایت دیگری پیگیری نخواهد شد. لابد به حکمت مجتهدبودن وزرای اطلاعات ایران (و سازمان اطلاعات سپاه) آگاهید. از آنجا که این پست متضمّن گرفتن تصمیمهایی در مواقع حساس است که ممکن است کسب اجازه یا مشورت با دیگر نهادها وقت‌گیر یا موجب نشت اطلاعات باشد، شخصی که مجتهد باشد در رأی امور قرار گرفته تا بنا به اجتهاد خود شرعی‌بودن تصمیمها را تضمین کند.  پشت این استدلال، منطقی بسیار شبیه استدلال بعضی از اهل سنّت در دفاع از برخی اعمال خلفای پس از پیامبر (به ویژه پس از خلفای راشدین) نهفته است. فلان کس فلان کار را کرد، اگر درست بود که مجتهد است و بر صواب بوده و اگر نه که مجتهد است و خطا کرده (کل مجتهد مصیب)؛‌ برخی حتّی در ماجرای کربلا درباره‌ی یزید بن معاویه چنین گفته‌اند.

   

برای تقریب به ذهن دو قاضی دادگستری را در نظر آورید که اوّلی مجبور باشد طبق قانون حکم دهد و دیگری که -طبق برخی روایات باید مجتهد باشد- صرفاً طبق نظر خود؛‌ کارنامه‌ی اوّلی را می‌توان با متن قانون سنجید و دید که آیا عادل بوده یا نه ولی در برابر نفر دوّم کار مشکل است چون با توسّل به اجتهاد شخصی، ملاک درک او از شرع خواهد بود و حدّاکثر می‌توان او را کنار گذاشت ولی راهی برای مؤاخذه یا مجازات او نیست. پشت قتلهای زنجیره‌ای و دیگر اعمال نهادهای اطلاعاتی فتوای مجتهدی نهفته که بن‌بست پیگیری کارشناسی است و آمر را کاملاً در امنیّت نگه داشته و خواهد داشت.

    

 راه این امر یا عرفی‌شدن نهادهای اطلاعاتی است یا قانونمندی ولو به شکل تصویب درون سازمانی (مانند مجلس خبرگان) که اجازه‌ی نقد و پیگیری اعمال آنها را بدهد و گرنه با این برداشت از رابطه‌ی شرع و کارهای اطلاعاتی، هر آن احتمال اتّخاذ تصمیم‌های مشابهی در این نهادها وجود خواهد داشت.