پیرامون «نهادهای موازی»

                                                                                               جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۹


وقتی ابتدا اسم «نهادهای موازی» به گوش رسید، توجّه‌ بیشتر به سوی نهادهایی انتصابی رفت که در خفا همان وظیفه و کار نهادهای عمدتاً انتخابی را انجام می‌دادند. بعدها کار آنها از حالت مخفی درآمد و آشکارا هم انجام می‌شد. اصلاح‌طلبان این نام را برای سازمانهایی به کار می‌بردند که همچون دولتی در سایه یا مخفی -که بعدها به آن «نیمه‌ی پنهان نظام» گفتم- همراه و دوشادوش نهادهای کم‌جان انتخابی عمل می‌کنند در حالیکه در قانون چنین چیزی برای آنان پیش‌بینی نشده بود، مثل اطلاعات سپاه در برابر وزارت اطلاعات. دستکم خود من ابتدا توجّهی به معنای «موازی» نداشتم؛ دو خط موازی همسو و هم‌جهت‌اند و تفاوتی از لحاظ راستا و مسیر ندارند،‌ بحث فقط بر سر انحصار در پیمودن این مسیر است.
  
واردکردن اتّهام قتل مسعود مولوی در ترکیه به مأموران وزارت اطلاعات که در پوشش دیپلمات کار می‌کنند عجیب نبود. با عنایت به حرفهایی که از او منتشرشده بود و عضویّت سابق او در نهادهای اطلاعاتی،‌ حذف او کم‌وبیش انتظار می‌رفت همچنان که فایل تهدید علنی او نیز منتشر شد. دو نکته اینجا شایان ذکر است: یکی اینکه تفاوتی بین وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای موازی در نحوه‌ی برخورد با مخالفان نیست هرچند هردو در مقایسه با نهادهای اطلاعاتی دیگر کشورها بسیار ضعیفند و کارهایشان -مثل دستگیری افراد وابسته به آنان در کشورهای اسکاندیناوی- به اصطلاح خیلی تابلو لو می‌رود. همین را مقایسه کنید با صدماتی که برنامه‌‌های موشکی و اتمی ایران با ترور برخی افراد مربوط به آن دید.

دوّم واکنش دیرهنگام و محتاطانه‌ی خبرگزاری‌های خارج به ترور او آن هم پس از انتشار سخنان مقام امریکایی در رویترز بود. حتّی پس از آن هم کسی اعتنایی به خبرهای او از پستوهای داخلی سازمانهای اطلاعاتی ایران نکرد. این را مقایسه کنید با هیاهوی پیش و پس از دستگیری روح‌الله زم؛‌ در حالیکه میزان سواد،‌ اطلاعات و تخصّص این دو نفر اصلاً قابل مقایسه نبود. یکی از آنها فقط خبرنگاری مدّعی دست‌یابی به منابع اطلاعاتی بود و دوّمی خودش منبع به حساب می‌آمد. خبرگزاری‌های فارسی‌زبان از تحلیل محتوای سخنان افراد ناتوانند و فقط شهرت را ملاک بررسی یک فرد یا واقعه می‌کنند. این حکم درباره‌ی خبرنگاران و مصاحبه‌شوندگان آنها نیز صدق می‌کند.

با تویت سخنگوی ابله وزارت امور خارجه در اعتراض به سخنان تخصّصی سخنگوی وزارت بهداشت پیرامون کوتاهی چین درباره‌ی کرونا،‌ «موازی‌کاری» وارد فاز جدیدی شد. اداره‌کردن دولت به صورت هیئتی و به اصلاح «آخوندی» به وسیله‌ی حسن روحانی به جایی رسیده که دست راست به دست چپ می‌گوید غلط نکن. اینکه سخنگوی دو وزارتخانه‌ی یک دولت با هم سرشاخ شوند، آن هم در فضای مجازی و تویتر جای دست مریزاد دارد. اوّلاً که حرف جهانپور اگر جوابی داشته باشد، باید پزشک یا محقّقی در همان راستا جواب دهد،‌ دوّم اینکه وقتی بحث اختلاف‌نظر با یک کشور خارجی است، دوست یا دشمن فرق نمی‌کند،‌ اولویّت وزارت خارجه باید حمایت از نهاد داخلی باشد و اگر نقدی هم در کار باشد باید در خفا و از داخل منتقل شود. سخنگوی جاهل وزارت امور خارجه حتّی از نشریّه‌ی سپاه هم زودتر واکنش نشان داد،‌ مبادا که دوستان چینی برنجند. در عجبم چرا نمایندگان مجلس از احضار سفیر چین می‌گویند، یکی باید غضنفر داخلی را بچسبد نه او که طبق منافع حکومت خودش عمل کرده است. 

موضوع «چین»،‌ سیاست نگاه به شرق و یک‌بام‌ودوهوای نظام ایران در قبال مسلمانان چین، بحث مفصّلی است که آن را به فرصت دیگری واگذار می‌کنم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

لطفاً نظرتان همراه با انتخاب یک نام و رعایت اخلاق باشد.