پنجشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
گیسوی چنگ ببرید به مرگ می ناب تا حریفان همه خون از مژه‌ها بگشایند
«گیسوبْران» از آیین‌های کهن سوگواری شرقی است که در آن زنان در سوگ عزیزان خود گیسوان خود را می‌بریدند. در اشعار فارسی از فردوسی تا حافظ و خاقانی و دیگران به مناسبتهایی به گیسوبریدن به عنوان یکی از مهمترین نمادهای عزاداری زنان اشاره شده است. در سنن برخی اقوام ایرانی درخت گیسو، درختی است آراسته با گیسوان زنانی که شوهری جوانمرگ از دست داده‌اند و سیمین دانشور در «سووشون» به آن اشاره کرده است.
از سوی دیگر گیس‌بریدن به عنوان مجازات زنان بزه‌کار نیز در گذشته مرسوم بود و به همین خاطر برای فروکاستن زنی به او «گیس‌بریده» می‌گفتند، یعنی مجرم و خطاکار. حتّی در جوامع غربی نیز یکی از اوّلین پیامدهای رخدادی تلخ در زندگی شخصی زنان کوتاه‌کردن موست. گیس‌بریدن زنان در وقایع اخیر را به هر یک از این معنای می‌توان معنا کرد: سوگواری، پذیرفتن «جرم» در نظامی که بر اساس ظواهر می‌چرخد، رهایی خودخواسته از آرایه‌های زنانه و جز آن.
هر ستم و بیدادی بر دگراندیشان، اقوام مختلف ایرانی، فرودستان و دیگر اقشار تحت ستم در این چهل سال تصوّر کنیم، به زنان که می‌رسیم باید آن را دست‌کم ضرب در دو کنیم؛ پس تعجّبی ندارد که نقش زنان در اعتراض علیه حکومت از سال ۷۸ به این سو به تدریج بیشتر و بیشتر شده است. در سال ۸۸ یکی از مهمترین ممیّزه‌های نامزد معترض انتخابات زنی بود که دست در دست او گام برمی‌داشت و در این سالها بسی بیش از او سخن گفته و اعتراض کرده است. مهمترین نماد اعتراضات ۸۸ زنی بود که بی هیچ‌گناهی در خون خود غلتید و مثل امروز قربانی سناریوسازان نظام و داستان‌پردازی و مستندسازی آنان شد. در اعتراضات ۹۶ و ۹۸ زنان همپای مردان بودند ولی امروز رهبر و پیش‌قراول هر اعتراضی‌اند.
اگر ستم ساختاری علیه اقشار غیرخودی همگی غیررسمی است و انکار میشود، ستم علیه زنان کاملاً رسمی، قانونی و «فقهی» است؛ یعنی جایی است که امکان حاشا ندارد. زن در بسیاری از قوانین فقهی مبتنی بر جامعه‌ی پساجاهلیّت چهارده قرن پیش نیمی از مرد و محتاج قیمومت اوست. این جنس دوّم بودن در جای جای قوانین شرعی و حکومتی بازنمایی شده و به قشر وسیعی از جامعه -به ویژه زنان- به عنوان احکام الهی تلقین و قبولانده شده است. ضرورت بازندیشی، نوسازی و ویرایش این میراث صلب و غیرمنعطف امروز خود را بیش از هر زمانی نشان می‌دهد.
زنان منتقد و معترض داخل و خارج نیز بیشتر در حوزه‌های حقوقی، ادبی و پژوهشی فعّالند و کمتر به عنوان فعّال سیاسی، چه رسد به اینکه نقش رهبر و لیدر را بازی کنند. اینجاست که خروش گیس‌بریده‌های داخل در برابر گزمه‌های نظام اهمیّت خود را نشان می‌دهد. طرفداران احیای نظام پیشین می‌توانند به خود ببالند که همسر شاه سابق فعّالیّتی به اندازه‌ی فرزند خود دارد و درست در همین گیرودار نوه‌ی او به عنوان زنی از همین خاندان وارد بازی سیاست شده است. وقتی حتّی زنان باحجاب به خیل معترضان علیه حجاب اجباری و نظام اجباری می‌پیوندند، می‌توان امیدوار بود که قفل بسته‌ی اعتراض علیه حکومت ولایی را حضور گسترده‌ی زنان داخل و خارج باز کند و این آرزویی شاعرانه نیست، واقعیّت بلکه ضرورت امروز جامعه‌ی ماست.
پ.ن: نقّاشی بالا کار احمد نادعلیان است. (اینجا)
اگر احکام موجود صلب و غیرمنعطف هستند چطور میشود آنها را تغییر داد؟
پاسخحذفخودشان سفت و محکم‌اند ولی مبانی و اصولشان تغییرپذیر است و معنای دقیق اجتهاد هم همین است.
حذفاین شوخی بود با من نفهمیدم. احکام تغییرناپذیرند ولی مبانی و اصول نیستند؟
پاسخحذفولی چه اصراری بر تغییر احکام هست؟ از مشروطه به این سو در «قانون» آن هم قانون صلب از نوع فرانسوی آن کیر کرده‌ایم. چه لزومی به قانون متمرکز همگن فراگیر همه‌جا مداخله‌گر داریم؟ دادن اجازه آزادی انتخاب و موضعی و نامتمرکز و ناهمگن و مردمی‌کردن روشهای رفع اختلاف در مواضع تداخل یا تصادم انتخابها با الهام گیری از سایر نظامهای قضایی قدیم و حتی جدید دنیا (مانند ایالات متحده)، و‌بسیاری ایده‌ای دیکر می‌توانند از این بن‌بست رهایمان کنند.
شاید این قانون غیر شرعی و نانوشته‌ی «یک قانون نوشته‌ی غیرقابل تفسیر برای همه‌کس و‌همه‌جا» آن قانون صلب و منجمدیست که بایست حذف شود. چرا باید حکم حجاب برای الف معتقد به آن حذف یا تعدیل شود تا همسایه‌ای به نام ب بتواند آزادانه بی‌حجاب به خیابان بیاید؟
احکام شرعی از آنجا که مستند به برداشتی ظاهری از قرآن و سنت‌اند صلب و جامد شده‌اند ولی پیش‌فرضهای اصول فقهی و کلامی آنها عمدتا حاصل خردورزی عالمان دین است یعنی بیشتر عقلی است تا نقلی. بر این اساس می‌توان امیدوار به تغییر آنها بود.
حذفبحث بر سر فقه بود، نظر شما راجع به قانون است که دو امر متفاوتند.
خوب همان خردورزی قاعدتاً اصول ثابتی دارد (یا حداقل بخشی از اصول آن، مانند ناممکنی تناقض منطقی، غیر قابل تغییرند). ولی متوجه شدم منظور چیست.
حذفبحث بر سر فقه بود ولی در رابطه با قانون که درهمان پاراگرافی که به شرع رسیدیم از قانون هم صحبت کردید؛ همین آمیختگی این دو است که بخشی از مشکلست. احکام فقهی به زعم آقایان- به دلایلی که خود بهتر می‌دانید- صلبند، ولی همین فقه هم امروز به چهارچوب قانون صلبتر به صلیب کشیده شده. دیروز می‌شد دربرابر فتوای فقیه الف که صلب‌اندیش بود، فتوای بهتروانسانی تری را ازفقیه ب مقابل نهاد و با اقناع فرد به فرد مردمان آزاد را به انتخاب خویش به عمل به فتوای بهتر فراخواند. امروز؟ قانونی در رابطه با آن فتوای الف تصویب شده و همگان موظف به عمل به آنند. حال تا کی فتوای ب بتواند اصحاب قدرت حکومتی را اقناع کند و سیستم بوروکراتیک حرکت کند خدا می داند. شاید قانون غلط ۵ یا ۱۰ سال دیگر تغییر کند، و شاید هم چون امروز انقدر بماند تا بحران به بحران بیافزاید.
توجه کنید هم امروز هم استدلال بعضی از آقایان اینست که گشت ارشاد/حجاب اخباری "قانون مملکت" است. شرع متشابهات دارد و فتواها متعددند، ولی قانون از محکمات است.
اینجا تنها قانون حجاب مد نظرم نیست. برای مثال دیگری عرض می‌كنم: چرا ازدواج شرعی لزوماً باید در دیوان دولتی ثبت شود به حدی که بدون آن در اذهان عموم ازدواجی صورت نگرفته باشد؟ ازدواج مدنی را ما به تقلید از اروپاییان در قوانین خود وارد کردیم ولی حال که آنها اصطلاح ازدواج سفید را عرفاً و حتی برای بعضی مزیات مالیاتی به رسمیت می‌شناسند، این ازدواج دیوانی راما به امر مقدس غیر قابل تغییر و تنها نشانه شرعی بود ازدواج تبدیل کرده‌ایم.
حذفحال که ازدواج شرعی را با با ازدواج مدنی یکی کرده‌ایم مجبوریم که قانونی برایحقوق مترتب بر آن بنویسیم و ازمیان ده‌ها فتوای متفاوت یکی را به عنوان قانون بپذیریم (و مشکلاتی که اشاره کردید پیش می‌آیند.)
این شرایط حتی تا بی‌معنی و ابزورد هم پیش‌می رود. امروزه برای ثبت ازدواج هم عقدنامه شرعی لازم است و هم ،طبق قانون مدنی، اجازه محضری ولی زوجه. اما کسب عقدنامه شرعی (طبق فتوای اکثریت) بدون اجازه ولی زوجه ممکن نیست. مراد اینکه دولت جمهوری اسلامی حتی عقدنامه‌های شرعی روحانیان خودی را هم برای اثبات اجازه ولی قبول ندارد؛ و خود در محضر خود باید اجازه ولی را تایید کند که دوباره‌کاری بی معنی‌ای است.
دولت تبدیل به عاقد اعظم شده است. آخر کجای شرع وجود چنین غولی را واجب دانسته ؟
چطور است که
۱. ازدواج مدنی کاملاً منحل شود.
۲. افراد به تشخیص و مسؤولیت خود وارد عقد ازدواج شرعی شوند و بدانند که دو طرف تنها در برابر خداوند و شرع مسؤولیت اخلاقی دارند و حقوق شرعی مترتب بر این ازدواج ضمانت اجرایی از سوی دولت و حکومت ندارد. برای اینکه حکومت قیم (آقا بالاسر) مردم نباشد، باید انتظار قیم (ولی، پدر و مادر) بودن هم از آن نداشت.
۳. درصورت احساس احتیاج و رضایت طرفین، برای کسب ضمانت اجرایی، با مراجعه به دادگاه یا دفتر اسناد دو طرف می‌توانند شرایط ازدواج خود را در قراردادی (که نام آنرا چیزی به جز ازدواج می‌گذاریم، برای مثال "قرارداد مسؤولیتهای دوجانبه") به ثبت برسانند.