دعوای اخیر بین دولت و مجلس گویای یکی از مشکلات یا مزیّت‌های ساختار حکومتی ایران است که در آن نه مجلس و نه دولت حرف آخر را در برنامه‌ریزی نمی‌زنند. برای مثال بودجه از طرف دولت پیشنهاد می‌شود ولی مجلس در آن انواع دخل و تصرّف را می‌کند به گونه‌ای که حاصل نه دلخواه مجلس است و نه دولت. برای همین نوشتم مشکل و مزیّت. مشکل از آن جهت که دولت خود را فاقد قدرت لازم برای تحقّق وعده‌ها و برنامه‌هایش- اگر چنین چیزهایی وجود خارجی داشته باشند- می‌بیند و مزیّت از این جهت که هم مجلس و هم دولت در صورت بروز ایرادی در مرحله‌ی عمل می‌توانند تقصیر را به گردن دیگری بیاندازند.
در جریان برنامه‌ی تعدیل اقتصادی دوره‌ی هاشمی رفسنجانی درست همین مسأله رخ داد و آن برنامه با دخالت مجلس تغییر مسیر داد و وقتی کشور با بحران مواجه شد تیم اقتصادی رفسنجانی می‌گفتند اگر مجلس می‌گذاشت ما اقتصاد کشور را نوسازی می‌کردیم و مجلسیان می‌گفتند که تازه ما کم دخالت کردیم و گرنه به خاطر ندانم کاری دولتیان، کشور از دست رفته بود و ای کاش از ابتدا با قاطعیّت بیشتری عمل می‌کردیم.
نگاهی به موارد فوق نشان می‌دهد که چقدر از اولویّت‌های کشور در جریان برنامه‌ی اصلاح‌طلبی نادیده گرفته شد و کجاها را می‌توان ریشه‌ی مشکلات گذشته و آینده دانست. دخالت مجلس در تغییر ساعت کشور البتّه خوب بود ولی فکر کنید که دامنه‌ی این دخالت‌ها تا کجا می‌تواند پیش رود. مثلاً در یک دولت اصلاح‌طلب فرضی، مجلس با عدم تعیین بودجه برای برنامه‌ها می‌تواند آنرا ناکام کند یا در جهت خواسته‌های خود هدایت کند. در این صورت برنامه دادن نامزدهای ریاست جمهوری به هنگام انتخابات کاملاً بی‌معناست چون آنها قرار است مجری اوامر مجلس باشند و از خود اختیار و استقلالی ندارند. چندی پیش بین قوّه‌ی قضائیّه و مجلس هم درباره‌ی لوایح قضایی اختلاف نظر پیش آمده بود و این نشانگر آن است که « اصل تفکیک قوا» با این شکل ِقانون اساسی معنا ندارد.
در یک حالت ایده‌آل اگر احزاب سازمان یافته وجود داشتند که مثلاً مجلس و دولت را همزمان در اختیار می‌گرفتند این مشکل« کمتر» رخ می‌نمود ولی در نبود احزاب شناسنامه‌دار این راه حل هم کارآمد نیست. در این هنگام تنها چیزی که باقی می‌ماند قوّه‌ی چانه‌زنی و وجود افراد ذی‌نفوذ در جناح‌هاست که بتوانند کارها را بر اساس توافق‌های سنّتی و پشت پرده پیش ببرند و این یعنی نوعی ساختار سنّتی مبتنی بر ریش سفیدی و حلّ و عقد که لباس دموکراسی پوشیده است. به آنچه گفتم دخالت آشکار شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت- و در صورت لزوم رهبری- در نحوه‌ی قانون گذاری و اجرای آنرا هم بیفزایید تا بیش از پیش در تعیین نوع ساختار حکومتی در ایران هاج و واج بمانید. دولتهای خارجی- در بعد سیاست خارجی- سالهاست که در مواجهه با ایران حیران‌اند و نمی‌دانند که فرضاً در صورت دیدن نشانه‌ی تغییر- یا عکس آن- دقیقاً با چه کسی طرف هستند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
لطفاً نظرتان همراه با انتخاب یک نام و رعایت اخلاق باشد.