گنجی و هم‌جنس‌گرایی -3

دو روز پیش که اوّلین ایما را نوشتم، تنها دو بخش از مقاله‌ی گنجی منتشر شده بود که بعد قسمت سوّم هم منتشر شد و با تذکّر دوستی همه‌ی آن را یکجا در سایت کدیور دیدم و این کار را در ارجاع ساده‌تر می‌کند. در دو روز گذشته، نکاتی را که تفکیک آن می‌تواند به بحث کمک کند و در نوشته‌ی گنجی به صورت درهم آمده، بیان کردم و با توجّه به نظرات داده شده، متوجّه شدم که آن سراب دوراهی که پیشتر نوشتم چقدر بر ذهن‌ها سایه افکنده است و یافتن راهی به جز حکومت‌های سکولار یا اسلامی ارتدوکس، چقدر برای افراد دشوار است. روز اوّل بین چهار نوع هم‌جنس‌گرایی تفاوت نهادم و گفتم که به جز تجاوز به عنف که همه جا ممنوع است، این عمل به عنوان امری دینی مقبول نیست و به عنوان امری شخصی، غیرمشروع است ولی جرم به حساب نمی‌آید و انجام علنی آن از آنجا که توهین به باور عامّه است، قانوناً و بر اساس رأی اکثریّت ممکن نیست. هم‌جنس‌گرایی در ایران جرم نیست و گرنه مانند اعتیاد یا داشتن دیش ماهواره مورد کنکاش و بررسی قرار می‌گرفت و مجرمان به دام می‌افتادند. اگر حافظه درست یاری کند در گزارش شان پن و دیگران خواندم که اینان رستوران خاص خود را نیز دارند و مسؤولان به گونه‌ای غیررسمی به آنان مجوّز دور هم آمدن آن هم در مکانی عمومی را داده‌اند. انتظار حلقه در دست کردن و ازدواج و تجاهر به این کار در جامعه‌ای تمام مسلمان هم شوخی به نظر می‌آید.

مورد دیگر تعریف ساده‌ی دموکراسی بود که متأسّفانه همین هم برای دوستان واضح نیست و مایی که دم از قانون و عدالت می‌زنیم، مفهوم ساده‌ی حاکمیّت اکثریّت برایمان روشن نیست. آنچه دیروز نوشتم - تفاوت نهادن بین حق حاکمیّت و برحق بودن- را اینجا تکرار نمی‌کنم و مثالی را که انتخاب کردم به عمد، چیزی بود که به نظر من غیرعادلانه بود یعنی منع حجاب. این گفت‌وگوی نوشتاری باعث شد که من گنجی را خیلی ملامت نکنم گرچه حساب او به دلیل اینکه ادّعای اهل فکر بودن دارد، از دیگران جداست و خواهیم دید که او نیز مطالب مختلف را با هم خلط می‌کند.

ابتدای نوشتار گنجی ما را با کسی رو به رو می کند که نه تنها روشنفکر دینی نیست بلکه به زحمت عرفی به حساب می‌آید و برخی اشارات او در آینده، او را در دسته‌ای جا می‌دهد که خوش ندارم نامی بر آن بنهم. او مصادره به مطلوب‌ها را از ابتدا آغاز می‌کند و با بدیهی دانستن وجوب دموکراسی برای ایران می‌گوید که تقریباً اختلافی وجود ندارد که دین اگر در حوزه‌ی خصوصی باشد، اشکالی ندارد و دین در عرصه‌ی دولت هم نباید باشد و فقط عرصه‌ی عمومی است که محلّ اختلاف است. او که سودای نابودی دین را ناممکن می‌داند و « فعلاً» از دایره‌ی بحث کنار می‌گذارد، باید بداند که در عرصه‌ی دولت یا عمومی، « نباید» ِخلاف خواست اکثریّت نداریم و اگر اکثریّت دارای عقیده‌ای باشند و ما با قید ِ« نباید» با آن روبه‌رو شویم، کاری غیر دموکراتیک کرده‌ایم چون خواست اکثریّت را در نظر نگرفته‌ایم. اینجا مثال دیروز من به کار می آید. دموکراسی مانند ظرفی است که هر مظروفی را در خود می‌پذیرد، اگر اکثر مردم کشوری دین‌دار بودند، قوانین رنگ دینی به خود می‌گیرند و اگر بی‌دین بودند، قوانین سکولار خواهند شد. در هر دو مورد اگر قوانین،« به جبر» دینی یا غیردینی شوند، خلاف دموکراسی عمل شده است. از این جهت می‌توان به بهترین شکل ِممکن، قانون منع حجاب را در ترکیه به چالش کشید. ایران اکثریّتی متدیّن و شیعه دارد و طبیعی است که حوزه‌ی عمومی و دولت آن، رنگ دیانت به خود بگیرد. این موضوع با وجود چند فقیه نواندیش ناظر بر قوانین مجلس نیز به دست می‌آید.

1. طرح مسأله

طرح مسأله‌ی گنجی این است که همانطور که مواد مختلف غذایی نیاز بدن را برآورده می‌کنند، پدیده‌های مختلفی مانند هم‌جنس‌گرایی و ناهمجنس‌گرایی نیز می‌توانند. صرف‌نظر از طرح ضعیف مسأله، تناقض‌های او از همینجا شروع می‌شود. او می‌گوید« به تعبیر ذات‌گرایان» این مواد غذایی متفاوتند ولی می‌توانند نیازهای ما را برآورده کنند. اینجا چون توسّل به حرف ذات‌گرایان کار او را پیش می‌برد به آنها استناد می‌کند ولی در بند سه می گوید که ذات‌گرایی نظریّه‌ی قابل دفاعی نیست و فراموش می‌کند که چند خط بالاتر از تعبیر آنان برای پیش‌برد حرف خود سود برده بود. او از این فراموش‌کاری‌ها بسیار خواهد داشت چون اصل، استخدام حرف دیگران در جهت اثبات مدّعای اوست هرچند متضمّن نادیده گرفتن حقیقت باشد.

او هم‌جنس‌گرایی را دارای سه صفت ِدر اقلیّت بودن، گونه‌ای سبک زندگی بودن و باهماد بودن می‌داند.

الف. اینجا نیز همانگونه که بالاتر گفت به تعبیر ذات‌گرایان و بعد آنرا پس‌گرفت، می‌گوید باهمادگرایان این‌گونه می‌اندیشند. باید در نظر داشت که او کمتر می‌گوید من این را می گویم و هیچ وقت از دیدگاه مشخّصی نظر خود را بیان نمی‌کند پس بنا به مصلحت، به این و آن استناد می‌کند. مثل این است که او بگوید دین خرافات است چون از تطوّر طبیعت‌پرستی و جادوگری قدیم پدید آمده است و حرف مرا فلان و بهمان تأیید می‌کنند. اینجا هم می‌گوید باهماد گرایان این چنین می‌گویند. حرف این و آن برای ما حجّت نیست و پس از یادآوری اینکه ملاک عمل خواست اکثریّت است، ملاک بحث‌های نظری هم راه و روش خود را دارد و به رسمیّت شناختن هم‌جنس‌گرایی- برای یک متدیّن- به اجتهاد مجتهد بستگی دارد نه نظر باهمادگرایان.

ب.  او در کنار بحث خود به بحث ارتداد می‌پردازد و می‌گوید که هیچ باهمادی نباید دیگران را مجبور به ماندن در باهماد خود کند و بگوید که در صورت ترک باهماد ما با مجازات اعدام روبه رو می‌شوی. او اینجا آگاهانه معنای ارتداد را تحریف می‌کند. مرجع تقلیدی که در زمان زندان بودنش خرج خانواده‌اش را می‌داد و در این نوشته هم با لحنی تحسین‌آمیز از او یاد کرده است در فتاوای خود آورده که هر تغییر دینی ارتداد نیست و اگر همراه با ردّ دیانت سابق و تبلیغ علیه آن باشد و شروط دیگر مستحق این عنوان می‌شود. او نه فتوای منتظری و بسیاری از مجتهدان را به درستی نقل می‌کند و نه متوجّه است که فتاوای فقهی با آرای غیرمجتهدان به چالش کشیده نمی‌شوند.

2. تعداد

اینجا یکی از مغالطه‌های گنجی آشکار می‌شود که بر اساس اشتراک لفظی ِیک واژه، آنها را با هم خلط می‌کند. دیروز گفتم که« حق» معانی زیادی دارد که دوتای آنها یکی حق به معنی حقیقت و مطابقت عقیده یا گزاره‌ای با واقع است، مثل اینکه بگوییم عقیده‌ی چرخش زمین عقیده‌ای حق است یعنی درست و مطابق با واقع است؛ و معنای دوّم، استحقاق و شایسته‌ی دریافت امتیازی بودن است، مثل حق ارث. او می‌گوید کمی یا بیشتری عدّه‌ای ملاک بر حق بودن نیست. این حرفی کاملاً درست است و تعداد بسیار اندکی می‌توانند بر حق باشند ولی صاحب حق شدن یا نه و خلط آن با حقوق بشر حکایت دیگری است. کسی در ایران هم‌جنس‌گرایان را از حقوق بشر محروم نکرده است . اقلیّت می‌تواند بر حق باشد ولی اگر حق تبلیغ آزاد‌ عقیده‌ی ایشان با حق قانون‌گذاری و خواست اکثریّت در تعارض باشد، تقدّم با اکثریّت است، مگرآنکه اقلیّت بتواند به اکثریّت برسد یا اکثریّت را قانع کند.