صراحت تکلیف همه چیز را روشن می‌کند. با گفتار صریح یا موافقیم یا مخالف؛ امّا دو پهلو بودن یک متن، فاتحه‌ی هر توافقی بر سر معنای آن را می‌خواند چون هرکس از ظنّ خود یارش می‌شود. برای مثال یک متن دوپهلو را کسی که قدرت در دست اوست می‌تواند- به سود خود- یک‌جور تفسیر کند و کسی که قدرت ندارد یک‌جور. «جمهوری اسلامی» هم‌اکنون یک عبارت دوپهلوست چون جمهور در حکومت فعلی و قانون اساسی حاکم تابع یک‌نفر هستند و رأی آنان به یک نفر الزاماً باید از سوی او تنفیذ شود پس حکومت اسلامی نام مناسبتری برای آن است ولی چرا باید نامی برگزید که برای کسانی که فریاد زده‌اند «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» دافعه داشته باشد؟ پس می‌توان یک جور نوشت و جور دیگر خواند.
وقتی دعوا بر سر حقّ زنان برای رئیس‌جمهورشدن بالا گرفت، آنرا در قانون اساسی «رجال» نوشتند تا هم واژه‌ی «مرد» نیاید وهم دو تفسیر متفاوت ممکن باشد ولی تنها یکی از آن دو تفسیر محقّق شود. نمونه‌ی دیگر نظارت شورای نگهبان بر انتخابات است که با تفسیری غریب، «استصوابی» شد و تا غربال‌کردن نامزدها و ردکردن وزرا و نمایندگان سابق با اندک تمایلی به انتقاد و مخالف‌خوانی پیش رفت و عملاً به دست‌چین کردن نامزدان از سوی شورای نگهبان انجامید و از این دست مثالها زیاد است که شورای نگهبان با حقّ تفسیر قانون اساسی می‌تواند با قانون اساسی هرکاری کند و کسی هم جلودارش نیست.
در ادامه‌ی بحث یارانه‌ها که حقّ مردم است یا هدیه‌ی نظام، «مجمع دیوانگان» این یادداشت را نوشته و آورده که در پیش‌نویس قانون اساسی این منابع طبیعی، اموال عمومی خوانده شده بود ولی در قانون اساسی فعلی «در اختیار حکومت اسلامی» دانسته شده است و نتیجه گرفته که در قانون اساسی منابع طبیعی اموال حاکمان اسلامیست؛ امّا « در اختیار» هم از آن عبارات دوپهلوست، هم به معنای در تملّک داشتن یک چیز است هم به معنای اجازه‌ی استفاده و تصرّف داشتن. اتوموبیل یک اداره «در اختیار» راننده‌ی آن اداره هست ولی «متعلّق» به او نیست، بنابراین حقّ استفاده‌ی شخصی ندارد. حتّی در پیش‌نویس قانون اساسی هم منابع طبیعی، «در اختیار حاکمیّت» است که حاکمان (یا همان نمایندگان مردم) از سوی آنان، برای آن تصمیم بگیرند. قانونگذاران با دوپهلونویسی ابتدا تصریح به تعلّق داشتن این اموال را به مردم- در پیش‌نویس قانون اساسی- حذف کردند و عبارت دوپهلویی به جایش گذاشتند تا امروز رهبر آنرا«هدیه‌ی نظام» بداند. دوپهلوگویی نه تنها اصلی اساسی در قانون اساسی بلکه در فرهنگ، سیاست و فرهنگ سیاسی امروز ماست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
لطفاً نظرتان همراه با انتخاب یک نام و رعایت اخلاق باشد.