دوشنبه

خشونت و اعتراض مدنی

                                                                                                 دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
   

اتّفاقهایی که در برخورد با درویشان روز ۳۰بهمن ۹۶ رخ داد، بار دیگر بحث استفاده از خشونت را در اعتراض یا مقاومت مدنی زنده خواهد کرد. به گمانم اکثر قریب به اتّفاق منتقدان نظام ایران مانند من خشونت را محکوم می‌کنند و راهی را که با خشونت آغاز شود به مقصد دلخواه نمی‌دانند امّا اینجا جای چند تأمّل هست:
  
اوّل اینکه تجویز با توصیف و باید با هست فرق دارد. یعنی یک‌وقت است ما می‌گوییم «نباید خشونت ورزید» یک‌وقت با رجوع به تاریخ و سرنوشت حکومتها می‌بینیم «خودداری از تغییر مسالمت‌‌آمیز به خشونت می‌انجامد» اینجا نباید فردی را که جمله‌ی دوّم را بیان می‌کند به خشونت‌ورزی متّهم کرد. او صرفاً آنچه را که از روند تغییر و تحوّل ملّتها و جامعه‌ها دیده بیان می‌کند. شاخه‌ی تر با خم‌شدن نمی‌شکند ولی خشک‌شدن باعث شکست آن می‌شود؛ بدنی که رشد می‌کند لباسی فراختر می‌طلبد و گرنه لباس تنگ به زودی از هم می‌شکافد. اینها گزاره‌های واقعی است نه تجویز شکستن و پارگی.
  
دوّم اینکه خشونت در برابر چه کسی؟ خشونت‌ورزی هم مانند دیگر پدیده‌های بشری امری نسبی است. یک‌وقت حمله به افراد بیگناه و بی‌خبر است یک‌وقت حمله به نیروی مهاجم حکومتی؛ هر دو مردود است امّا این دو یکی نیستند. حکومتی که در برابر شهروندانش از زور استفاده کند، باید انتظار واکنش را هم داشته باشد. اسد این را به‌عینه در سوریه دید. برخی از ویدئوهای جنبش سبز نمایشگر حمله‌ی نیروهای انتظامی به افراد بود. نمی‌دانم وقتی تصویر باتوم‌خوردن یک دختر جوان را می‌دیدید،‌ چه حسّی به شما دست می‌داد ولی مطمئنّم خیلی‌ها در ذهنشان از آن شخص انتقام گرفتند. همین اواخر وقتی مأموری یکی از دختران انقلاب را پایین کشید دیگران نوشتند که چرا مردم ایستادند و تماشا کردند؟ طبعاً پا را از تماشا فراترنهادن معنایی جز آغاز خشونت ندارد.
  
نکته‌ی سوّم رجوع به گذشته است. از خود بپرسیم که اعتراض مدنی بی‌خشونت چرا باید با خشونت جواب داده شود؟ اعتصابها یا تجمّعهای صنفی چرا باید با ضرب‌وشتم تمام شود؟ چهارسال پیش امتناع از فرستادن یک درویش بیمار به بیمارستان به تجمّع دروایش انجامید که سرانجامش چهره‌های خونین، سرهای شکسته و حمله به زنان بود. آیا خشونت برای همیشه بی‌واکنش می‌ماند؟
  
نکته‌ی آخر اینکه می‌گویند جمهوری اسلامی مسئله را به بحران تبدیل می‌کند که درست است امّا موضوع دروایش حتّی مسئله هم نیست. کسانی که دوران فعلی را با زمان رهبر پیشین مقایسه می‌کنند، نمی‌دانند که دراویش گنابادی امان‌نامه‌ی دادگاه انقلاب در زمان آیت‌الله خمینی را دارند؟ به راستی دلیل برخورد با دروایش که مذهبی،‌ شیعه و اهل مناسکند چیست؟ تفاوت نگرش و روش؟ نظام دارد در موضوعی از خشونت استفاده می‌کند که اصلاً نیازی به آن نیست. دروایش حتّی مثل معترضان دی‌ماه یا جنبش سبز به چیزی اعتراض ندارند؛ آنان فقط می‌خواهند مشغول زندگی خودشان باشند. در برابر ممنوعیّت از کار و تحصیلشان هم تا به حال اعتراض گروهی نکرده‌اند.
  
نوع رویارویی مردمی با حکومت آرام‌آرام دارد تغییر می‌کند و این به‌سادگی رؤیت‌پذیر است. روشهای گذشته برای مقابله دیگر جواب نمی‌دهد و ترسها دارد از بین می‌رود. اینجا دو گروه بیش از همه مقصّرند، یکی طرفداران نظامی که فقط به سریر قدرتش می‌اندیشد و دیگر مصلحان درون ساختار که گویا نمی‌دانند آتش خشک‌وتر را با هم می‌سوزاند. 

پنجشنبه

مردیها و حرّاج مغالطه

                                                                                               پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶
   

مرتضی مردیها یادداشتی نوشته است در تحلیل اعتراضات دی‌ماه ۹۶. من در اینجا در پی نقد کامل سخنان او نیستم که وقت و مجال زیادی می‌خواهد. در واقع خود او آنچه را که برای نقد خودش لازم است در نوشته‌اش آورده امّا راه‌حلّ ساده‌ای را برای تقویت جانب خود و تضعیف جانب مخالف انتخاب کرده است؛ او دو مغالطه‌ی «مسموم‌کردن چاه» و «تله‌گذاری» را خیلی راحت به کار می‌برد. مغالطه‌ی اوّل جایی است که گوینده  صفت ناپسندی را به مخالفان نظرش نسبت دهد تا شنونده را از تأیید آن بترساند (داستان معروف پادشاه لخت) و مغالطه‌ی دوّم برعکس، جایی است که گوینده نسبت مثبت و خوبی را به موافقان نظرش نسبت می دهد تا شنونده را به پذیرش آن راغب کند (شماره‌های ۲۴ و ۲۵)؛ به پنج مثال که از متن برگزیده‌ام دقّت کنید (تأکیدها از من است):
   
۱- به‌نظر می‌رسد وجود این دو عنصر یعنی اراده و تواناییِ متوقف‌کردنِ شورش‌ها در حکومت ایران «روشن‌تر از آفتاب» است؛ هم بارها اعلان شده هم عمل.

۲- می‌توان از قدرت مردم گفت و احتشام حکومت را پوشالی دانست و با مواردی مثل شاه یا برخی حاکمان ساقط شده عربی مقایسه کرد، ولی این کار «آدم‌های اهل فکر و دقیق» و کسانی که نسبت به پیامد آنچه می‌گویند حس مسئولیت دارند نیست. تفاوت‌های مهمی در کار است، که دید و درک آن «هوش فراوانی نمی‌خواهد».
 
۳- هنوز هم بزرگانی زبان به این تهدید نرم باز می‌کنند و حکومت را انذار می‌دهند که اگر بیش از این به کردار خود ادامه دهد مردم علیه آنها به پا می‌خیزند و آن‌گاه دیگر برای هوشیاری و عبرت دیر است. اگر این سخنان محض خالی‌نبودن عریضه است باکی نیست، ولی از «انسان‌های هوشمند و واقع‌بین» انتظار چنین اظهاراتی نمی‌رود.
 
۴- حتی با فرض قبول بسیاری از مفروضات نامطمئن این تصورات که فلان کنیم بهمان می‌شود بیشتر نشان‌دهنده‌ی «روح خسته و آزرده» است تا «ذهن برنامه‌ریز و راهبردی».
 
۵- ولی کدام «منصفی هست» که قبول نکند وضع سیاسی و فرهنگی و اقتصادی ایران با همۀ بدی‌های آسمان‌خراشش اندکی بهتر از دهۀ ۶۰ و ۷۰ است. راضی‌کننده قطعاً نیست، ولی کو چاره؟ کو راه‌حل عملی؟
  
بسیاری حکومتها با داشتن اراده‌ و توانایی برخورد با شورشها تغییر کردند و افراد دقیق، باهوش و مسئول زیادی سرنوشت شاه، اتّحاد جماهیر شوروی و کشورهای بلوک شرق را برای ممکن‌بودن تغییر حکومتها کافی می‌دانند. ذهن برنامه‌ریز و راهبردی می‌داند که هیچ قطعیّت و تضمینی در کار نیست؛ انسان همیشه بین «گزینه‌های محتمل» مختار است؛ حدس می‌زند، پیش‌بینی می‌کند و به تغییر امید می‌بندد. در واقع «عمل» است که به یک گزینه‌ی محتمل قطعیّت می‌بخشد. در واقع بی‌فایده آن است که ایران فعلی را با دهه‌ی جنگ‌ و دهه‌ی جنگ‌زده‌ی بعدش مقایسه کنیم و منفعلانه بپرسیم: کو چاره؟ کو راه‌حلّ عملی؟

مردیها در ادامه و برای اتمام حجّت باز برای بار ششم روش فوق را به کار می‌بندد و می‌نویسد:

۶- انتظار می‌برم واکنش «عقلاً» مقابل این نوشته این نباشد که من از وضع مستقر یک اسطورۀ شکست‌ناپذیر ساخته‌ام.

به نویسنده‌ی کتاب «دفاع از عقلانیّت» عرض می‌کنم: عقل ما  سر جایش است و می‌بینیم که دقیقاً این همان کاری است که شما انجام داده‌ای؛ حتّی عنوان نوشته‌ات نیز با محتوای متن مطابقت ندارد و پادشاه هم کاملاً لخت است.

دوشنبه

دو گونه همه‌پرسی

                                                                                                 دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
               
  
حاشیه‌ای می‌زنم بر سخنان روحانی، بیاینّه‌ی آزادیخواهان درباره‌ی همه‌پرسی و نوشته‌ی حجّاریان:

یک. روحانی فقط خواست همه‌پرسی را مطرح می‌کند در حالیکه موضوعی را که باید به همه‌پرسی نهاده شود اهمیّت دارد. او این حرف را بارها زده و چندبار دیگر هم می‌تواند بزند. لازم است بدانیم که معضلات زیادی درون ساختار سیاسی کشور هست که جز با تدبیر و زمینه‌چینی تغییرخواهان اندک درون ساختار و فشار مردمی حل نخواهد شد. لوایح دوقلوی خاتمی و تحصّن مجلس گامهای بسیار مهمّی از سوی گروه اوّل بودند ولی -چنانکه رضا خاتمی بعدها گفت- باید با تجمّع مردمی کامل می‌شد که نشد. مردم تازه در سال۸۸ به خیابان آمدن را تجربه کردند. حالا هم خواست دقیق همه‌پرسی برای لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان باید در مجلس طرح شود و با تجمّع انبوه مردم کامل شود. اگر این راه -به هر دلیلی بسته شود- شرایط به طور کامل به طرف یک دگرگونی بزرگ خواهد رفت که الزاماً نتیجه‌اش حدس‌پذیر نخواهد بود.

 دو. بیانیّه‌ی آزادیخواهان درباره‌ی رفراندم خوب ولی ناقص بود. طبیعی است که خواست آنان با روحانی که درون قدرت است تفاوت داشته باشد ولی بیانیّه‌ی آنان چیزی در مایه‌های «جمهوری اسلامی، بله یا خیر» بود. اینکه این افراد معتقد به چه نوع حکومتی‌اند بهتر بود طرح نمی‌شد و با توجّه به سلایق متفاوت فعّالان سیاسی داخل و خارج بر انجام یک رفراندم جامع همه‌ی سلایق تأکید می‌شد. هر سلیقه‌ای باید نمایندگانی داشته باشد که برنامه،‌ مزایا و نقدهای خود به دیگران را به تفصیل برای مردم شرح دهد و سپس رفراندم برگزار شود نه اینکه «عجله،‌ رفراندم، پیش به سوی حکومت پارلمانی سکولار»(!)

سه. حجّاریان زمانی تحلیلگر برجسته‌ای بود ولی وقتی در مکان اشتباه بایستی لاجرم افق دید محدودی خواهی داشت. ایشان در مقام یک اصلاح‌طلب هنوز دوّم خردادی سخنانی گفته که شایان تأمّل است. در تحلیل ایشان «مردم» به طور کامل غایبند؛ همان ایرادی که سالها بر اصلاح‌طلبان حکومتی می‌گرفتند و درست می‌گفتند. از دید ایشان -و بسیاری دیگر از اصلاح‌طلبان- مردم رأی بدهند و تا دوسال دیگر بروند خانه‌هایشان و باقی کارها را به ما بسپارند. تجمّع قانونی مردمی می‌تواند هم به همه‌پرسی بند یک و هم همه‌پرسی بند دو کمک و یاری رساند. حکومتی که ادّعای همراهی اکثریّت را دارد نمی‌تواند از خواست بیشتر مردم سرپیچی کند. حجّاریان سالهاست که مانند دیگر اصلاح‌طلبان به خواست خود بخشی از قانون اساسی را مغفول می‌گذارند و تلاش برای احیای آن را بیهوده می‌خوانند. تلاش دو گروه بالا «خواست‌اندیشی» نیست بلکه طرح حرکت گام‌به‌گام به سوی هدف است؛ اگر هم باشد بهتر از کسانی است که حتّی از خواستن و آرزوکردن عاجزند. نوشته‌ی حجّاریان به عنوان راهنمای اصلاح‌طلبی اقتدارگرای درون حکومتی در کنار افراد همفکر وی قابل تحلیل است.

شعری که حجّاریان از اقبال آورده از قضا شعر خوبی است؛ آن بخشی که نقل کرده اتّفاقاً در نقد نالیدن تنها و کوهی را به کاهی خریدن است. نالیدن خالی سودی ندارد و کوه حکومت مطلقه را به جای کاه اعتدال در اقیانوس مردم می‌توان غرق کرد.

واسوخته‌ای؟ یک شرر از داغ جگر گیر
یک چند به خود پیچ و نیستان همه درگیر
چون شعله به خاشاک دویدن دگر آموز

شنبه

کار از «اگر» گذشت

                                                                                                   شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
               
هنگام شنیدن خبر خودکشی سینا قنبری و دیگران (!) نوشتیم «اگر» سیاستمداران صاحب‌منصب سابق و فعّالان سیاسی فعلی اعلام برائت یا پیگیری نکنند، صلاحیّت حضور در سپهر سیاسی ایران را نخواهند داشت...

هنگام شنیدن خبر «قتل» (و نه حتّی خودکشی) سارو قهرمانی نوشتیم «اگر» فلان و بهمان چیزی نگویند و فریادی برنیاورند دیگر صلاحیّت رهنموددادن و گرفتن پز اپوزیسیون را ندارند...
  
خمینی در نقد شاه می‌گفت: «اگر» شاه می‌داند زیردستانش چه می‌کنند که شریک جرم است و «اگر» نمی‌داند پس صلاحیّت ندارد...
 
کار از «اگر» گذشته است. گذشته از دهه‌ی مخوف شصت، پس از مرحوم زهرا کاظمی، قتل زنده‌یاد سیّدامامی نشان داد که اوضاع از بیست‌سال پیش تا کنون هیچ فرقی نکرده است و در بر همان پاشنه می‌چرخد. ایندیرا گاندی می‌گفت برای رسیدن به مقصدی که تا کنون به آن نرسیده‌ایم باید از راهی برویم که تا کنون نرفته‌ایم. حال که عدّه‌ای در پی «اداره‌کردن» خبر درگذشت سیّدامامی‌اند، گروهی «سکته‌ی قلبی» را راه چاره می‌بینند و یادمان نرفته تحلیلهای مهمل برخی از «جامعه‌شناسان» همکار آن مرحوم را در دفاع از یک سیستم فاسد و نفی اعتراضات۹۶، باید با صدای بلند اعتراف کرد که راههای گذشته متأسّفانه دور باطل بود. راه جدیدی خواهیم ساخت که دو ویژگی بارز خواهد داشت:

نخست: شبیه هیچ‌یک از راههای دو دهه‌ی گذشته نباشد.
دوّم: هیچ‌گونه بازی در زمین «نظام» در آن در کار نخواهد بود.

چهارشنبه

جمله‌های سینمایی -۲۷

                                                                                                 چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
                 
 ک مثل کین‌خواهی
یاد گرفتم آرمانها رو به یاد بیارم نه آدمها رو. آدمها از بین میرن،‌ دستگیر یا کشته میشن ولی یه آرمان چهارصدسال بعد میتونه دنیا  رو عوض کنه.
  
بیلیاردباز
پنج درصد از یه چیز بزرگ بهتر از صددرصد از یه چیز کوچیکه.
  
کمپ ایکس-ری
اگه ازتون انتقاد نشه یعنی کارتون رو درست انجام نمیدین.
  
طولانی‌ترین سواری
خیلی ترسناکه؛ آدمهایی که خیلی بهت نزدیکن میتونن به سرعت باهات غریبه بشن.
  
کینگزمن: سرویس مخفی
برتری بر دیگران افتخار نیست؛ برتری بر گذشته‌ی خود افتخاره.
  
پل جاسوسها
مهم نیست مردم چی فکر می کنن؛ مهم خودتی که میدونی چیکار کردی.
    

دوشنبه

عقب‌نشینی یک خاندان

                                                                                                    دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
   

مصاحبه‌ی اخیر مرتضی اشراقی نوه‌ی دختری آیت‌الله خمینی -درست پس از انتشار نامه‌ی کرّوبی- نکات بسیار زیادی دارد که فقط به یکی از آنها اشاره‌ی مختصری می‌کنم. او می‌گوید: «بدانید که مخالفت با ایشان (رهبر فعلی نظام)، مخالفت با امام(ره) است و مخالفان ایشان در حقیقت با امام مشکل دارند. اگر کسی این حرف را قبول نداشته باشد، پیرو امام(ره) نیست.»
  
به سختی بتوان این همه ادّعا را در دو-سه جمله جمع کرد ولی ایشان موفّق به این کار شده است؛ پس:
 
یک. هر مخالفتی با خامنه‌ای همان مخالفت با خمینی است. فرضاً اگر کسی بگوید که آیت‌الله خمینی می‌گفت نظامیان در سیاست دخالت نکنند و حالا رهبر نظام خلاف آن را می‌خواهد نیز بهتر است سکوت کند چون مآلاً متّهم به مخالفت با خود خمینی می‌شود. به عبارتی گفته اصل نیست بلکه گوینده اصل است. اشراقی راهکاری ارائه نمی کند که برای نمونه با تناقض فوق چه کنیم.
 
دو. مخالفت با امام جرم است یا شرک و خروج از دین؟ اگر کسی به فرض با گفتار یا کرداری از آیت‌الله خمینی بر اساس آنچه از دین می‌فهمد مخالفت کرد، حقّ اظهار نظر ندارد؟ آیا این همان شعار «مرگ بر ضدّ ولایت فقیه» نیست؟ آیت‌الله خویی، سیستانی و مراجعی که ولایت فقیه حکومتی را قبول ندارند یا همفکران و طرفدارانشان کجای داستان قرار دارند؟
 
سه. اگر کسی این حرف (مخالفت با این همان مخالفت با آن است) را قبول نداشته باشد،‌ پیرو امام نیست. تا جایی که ما می‌دانیم آیت‌الله خمینی به امکان خطای ولیّ فقیه و عزل او از حکومت معتقد بود و همین موضوع در قانون اساسی هم آمده است. نظریّه‌ی خمینی ایرادهای نظری فراوانی دارد ولی بت‌ساختن از ولیّ فقیه در عمل بیشتر کار افراطیان طرفدار رهبر فعلی نظام بود که حالا به اخلاف خمینی هم سرایت کرده است.
  
بخشی از نیروهای تغییرخواه به خاندان خمینی به عنوان همراه، امید زیادی داشتند ولی پس از حضور سیّدحسن در مراسم قالیباف که انتقادهای زیادی برانگیخت، سخنان اخیر سیّدعلی خمینی و اشراقی نیز به معنای پیوستن آنان به محافظه‌کارانی است که حاکم را در جایگاه ناپاسخگویی محض می‌نشانند. گذشت زمان نشان خواهد داد که چه اشتباه مهلکی مرتکب شده‌اند.

یکشنبه

ایران برای ایرانیان

                                                                                                یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
   

نوشته‌ی ابوالفضل قدیانی مثل همیشه شجاعانه بود و ستیزنده با خطّ قرمزهای موهوم نظام؛ خیلی بیشتر از جوانترها. امّا یک نکته در رابطه با نقد او بر کرّوبی گفتنی است:

قدیانی می‌گوید که چرا کرّوبی حاکم را نقد کرد ولی «ولایت مطلقه‌ی فقیه» را نقد نکرد. این ایراد را هر کسی می‌تواند بر هر کس دیگر وارد کند که چرا الف را گفت و ب را نگفت. خود قدیانی می‌نویسد «عقب‌راندن گام به گام مستبد» یعنی اوّلاً سخن از شخص است نه شیوه‌ی حکومت و ثانیاً «گام به گام» نه دفعی و یک‌باره. همین ایراد را شخصی با عقیده‌ی متفاوت بر خود قدیانی می‌تواند وارد کند که چرا فلان نکته را نگفت و...الخ.

در واقع مرزکشی کنونی بین نیروهای سیاسی ایران یک خط واضح دارد آن هم تغییرخواهی و مدافعه‌کاری (محافظه‌کاری) است. بسیاری از اصلاح‌طلبان دیروز حالا عملاً مدافع وضع موجود شده‌اند و فقط «اسماً» اصلاح‌طلبند و در واقع بخشی از محافظه‌کاری را تشکیل می‌دهند و تغییرخواهان نیز طیفی گسترده‌اند. اگر قرار باشد یک فصل مشترک برای تغییرخواهی تعیین شود، اعتقاد به بازگشتن حکومت به مردم و حقّ تعیین سرنوشت آنان است. در میان تغییرخواهان نیز عناصر قلّابی کم یافت نمی‌شود. تلقّی بعضی از آنان از دموکراسی نفی کامل وضع موجود و تعیین نوع حکومت مورد نظر آنان است در حالیکه دموکراسی یعنی حکومت اکثریّت به همراه حقّ حیات و فعّالیّت اقلیّت. حالا اگر اکثریّت رأی به خلاف میل آنان داد چه؟ مثلاً –صرفاً برای مثال- اگر اکثریّت از بین سه نوع حکومت جمهوری اسلامی با ولایت فقیه، ‌جمهوری اسلامی بدون ولایت فقیه (پیش‌نویس قانون اساسی۵۸) و حکومت عرفی و سکولار نوع دوّم را انتخاب کرد، ‌آیا حاضرند آنرا بپذیرند؟ این را فقط برای نمونه عرض کردم و گرنه مثال زیاد است.

همین حالا بسیاری آن چنان از خواست «مردم» و «ایرانیان» با قطعیّت یاد می‌کنند گویی از نتیجه‌ی یک نظرسنجی قطعی یا انتخاباتی خیالی باخبرند؛ ‌اینان نیمه‌ی دیگر خطیبان حکومتی‌اند که خواست خود را به جای «مردم» جا می‌زنند. اوّلین گام برای تغییرخواهی این است که فقط از طرف خود حرف بزنیم و سلیقه‌ی خود را خواست قطعی اکثریّت ندانیم. حتّی همین «ولایت فقیه» نیز باید با رأی اکثریّت کنار رود و اگر اکثریّت در یک انتخابات آزاد باز به آن رأی داد،‌ من و امثال من باز آن را از لحاظ نظری نقد خواهیم کرد ولی از لحاظ عملی باید رأی اکثریّت را پذیرفت. شاید اینها به نظر بدیهی بیاید ولی بسیاری از معترضان۹۶ آن را رعایت نمی‌کنند.

طیف گسترده‌ی تغییرخواهان بهتر است بر فصل مشترکهای خود تأکید کنند و راه را برای پیوستن دیگران به این موج باز بگذارند. مخملباف در نامه‌اش اصلاح‌طلبان را حذف نمی‌کند بلکه از آنان می‌خواهد اصلاح‌طلبی را اصلاح ‌کنند که این متفاوت از راه بعضی افراد است که می‌خواهند سر به تن اصلاح‌طلبی نباشد و از اصلاح‌طلبان حتّی بیش از اقتدارگرایان متنفّرند. «ایران برای همه‌ی ایرانیان» یعنی آینده‌ای که همه در آن سهیم باشند. پیش و پس از انقلاب کسانی حرف از این زدند که مخالفان ما می‌توانند پاسپورتشان را بگیرند و از ایران بروند؛‌ اشخاصی که به زبانی دیگر همین حرف را بزنند درکی از شعار «ایران برای همه» ندارند.

چهارشنبه

حاشیه بر اخبار -۲۴

                                                                                                 چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
   

روحانی: مردم آزادند نقد کنند.
- وزارت اطّلاعات هم آزاد است آنها را بگیرد.

نوری همدانی به قالیباف: پست و مقام مهم نیست؛ پرونده‌ی شما خوب بود تبریک می‌گویم.
- بله، همچون شمایی با آن «سابقه» باید هم به قالیباف تبریک بگوید.

سیّدعلی خمینی درباره‌ی فیلم خبرگان: رهبری مقام دنیایی را پس زد و این موضوع به برکت این فیلم بر همه آشکار شد.
- ای ناقلا می‌خواهی با پاچه‌خاری به جایی برسی که سیّدحسن با پز اپوزیسیون می‌خواست برسد؟ خیلی کلکی ولی بازی دو سر باخت برنده ندارد.

استاندار کرمانشاه: به مستآجرین مناطق زلزله‌زده «مسکن مهر» داده می‌شود.
- از چاله به چاه!

خامنه‌ای به مستندسازان ارزشی: امروز دشمنان به سراغ تحریف واقعیّتها رفته‌اند، چیزی که می‌تواند ذهنها را روشن کند همین مستندهای شماست.
- دقیقاً به همین خاطر است که وقتی یک فایل صوتی یا تصویری «مستند» از پشت‌پرده‌ به بیرون درز می‌کند لرزه به سرتاپای نظام می‌افتد.

پیشین: حاشیه بر اخبار -۲۳

دوشنبه

پوشش اجباری

                                                                                                       دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶
   

چند نکته‌ درباره‌ی پوشش اجباری:

۱- آنچه بخشی از جامعه در حال حاضر با آن دست‌به‌گریابانند مشکل «پوشش اجباری» است نه «حجاب اجباری». حجاب تعریف مشخّصی دارد که این روسری و شالهای عقب‌رفته مصداق آن نیست. به عبارت دیگر بخشی از زنان ایران سالهاست که حجاب را رعایت نمی‌کنند. گرچه به نظر بی‌اهمیّت بیاید ولی لازم است که بدانیم با یک مسئله‌ی عرفی-حکومتی سروکار داریم هرچند حکومت مذهب را بهانه‌ی این اجبار کرده است.
  
۲- حجاب برای حکومت فعلی تابوست ولی نه در صدر اسلام تابو بود و نه حالا باید باشد. در صدر اسلام «دست‌کم» کنیزان الزامی برای داشتن حجاب نداشتند. خلیفه‌ی دوّم گاه کنیزانی را که -چه‌بسا جوانتر و زیباتر از بسیاری از زنان عرب بودند- با تازیانه تهدید می‌کرد که روسری از سر بردارند. در حال حاضر هم نباید تابو باشد چون لااقل یک مصداق برای نپوشاندن سروگردن هست و آن هم زنان مسن و کسانی‌اند که عرفاً از سن ازدواج آنان گذشته باشد (نور- ۶۰). پس این اجبار ربطی به مذهب ندارد.

۳- حاکمان فعلی از مفاد دو بند بالا باخبرند ولی تلقّی آنان این است که پس از به‌دارآویختن روسری در خیابان، نوبت دیگر مراحل می‌رسد. پوشش اجباری حکم خاکریز اوّل را دارد که از فروریختن خاکریزهای بعدی جلوگیری می‌کند.

۴- نوع واکنش یا سکوت مدّعیان اصلاح‌ با این مقوله به تنهایی می‌تواند عیار آنان را نشان دهد. 

یکشنبه

طوسی‌گیت -۲

                                                                                                  یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶
   

۱- ناصر نقویان گفته که «همه‌ی ما در خلوت‌ خطاهایی کرده‌ایم و خدا پرده پوشی کرده است. شما هم مثل خدا ستّار باشید و آبروی افراد را نبرید». این توصیه خیلی خوب است ولی آیا سعید طوسی در «خلوت» این کار را کرده است؟ بگذارید دو مثال بزنم:

الف. مردی در خلوت با زنی به طور غیرمشروع رابطه بر قرار می‌کند.
ب. مردی در خلوت زنی را مورد آزار جنسی قرار می‌دهد.

هر دو عمل در خلوت انجام شده ولی اوّلی با رضایت طرف است و هر دو فقط گناه کرده‌اند ولی مورد دوّم تجاوز به حریم خصوصی و خلوت دیگری است. عمل طوسی کدامیک از این دوست؟ کسی که نوجوانی را آزار جنسی دهد و او هم شاکی باشد باید آبرویش را حفظ کرد؟ اگر به شکایتش رسیدگی نشود، نباید دستگاه قضایی را زیر پرسش گرفت؟ اگر خبر بیاید که از «بیت» برای فیصله‌دادن پرونده‌ی قاری مشهور نامه رسیده نباید اعتراض کرد؟ اگر صدای خود قاری موجود باشد که «رهبری خودشان گفتند که موضوع را جمع کنید» نباید عدالت چنین کسی را زیر سؤال برد؟ تکلیف نوجوانانی که آسیب دیدند و خانواده‌هایشان چه می‌شود؟

۲- رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفته است که مسئله‌ی سعید طوسی ارزش پیگیری ندارد و مصداق بارز اشاعه‌ی فحشاست. من پیشتر نوشتم که قرآن در این  باره چه می‌گوید. این شخص به تعبیر خود قرآن، قرآن را عضین (پاره پاره) کرده است چون «لایحبّ الله الجهر بالسّوء» را دیده ولی «الّا من ظلم» را ندیده است. بحث فقط پیرامون عمل این شخص نیست، بحث از عدم رسیدگی به شکایت شاکیان است آن هم در حالی که قاضی حیدری در ابتدا او را مجرم دانسته بود ولی بعد که پای اعمال فشار به میان آمد ناگهان موضوع عوض شد.

۳- سروصدای فضای مجازی هم بهانه‌ای برای تقابل نادرست با آن شده است. مدیرمسئول «جوان» نوشته که «طوسی بهانه است،‌ اصل نظام نشانه است. اگر طوسی بخشیده شود خواهند گفت که اعمال نفوذ شد و اگر اعدام(!) شود می‌گویند حقوق بشر را زیر پا گذاشتید.» فقط همین دو گزینه جلو رو نیست و کسی برای آزار جنسی، خواهان «اعدام» او نیست. مجازات مشروع و معقول در زمان خود می‌توانست کار را به اینجا نکشاند. مایه‌گذاشتن از «اصل نظام» هم به هر بهانه‌ای گرچه در کوتاه‌مدّت مفید است ولی آرام آرام وقتی از اعتراض به یک حکم دادگاه تا تجمّع صنفی تا هر عمل منتقدانه‌ی دیگر تقابل با «اصل نظام» تلقّی شود به تدریج همه را به این نتیجه می رساند که انگار «اصل نظام» اشکال دارد. آن زمان -که خیلی هم دور نیست- جایی برای تأسّف باقی نمی‌ماند. 

شنبه

طوسی‌گیت

                                                                                                          شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶
   
طفلکان را دستمالی کرد و رفت
شرم را حالی به حالی کرد و رفت
کــاذب آل قضــا بـا نـامــه‌ای
حکم او را ماستمالی کرد و رفت
  
«کار کار دژمنه» شاه‌بیت ماست
منشآ ایران‌ستیزی «بیت» ماست
خبرگان در انتخابم خون گریست
آخرین خون‌چکّه«طوسی‌گیت» ماست

«مرگ بر تو»: گفته‌ی نسل نظام
رو به پایان می‌رود فصل نظام
هر که حکمی را برد زیر سؤال
برمی‌اندازد به جد اصل نظام

ضیاءالدّین حسینی

پنجشنبه

کوه یخ اعتراضات ۹۶

                                                                                                 پنجشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۶
   

انتشار قسمتی از گزارش وزارت کشور به روحانی که گویا بسیار مشابه گزارش وزیر اطّلاعات در مجلس بود باید زنگ خطر را هم برای مدافعان دربست نظام و هم اصلاح‌طلبان محتاط و هم کسانی که دل‌نگران آینده‌ی ایرانند به صدا درآورد. جزئیّات آن نیاز به کار مستقلّی دارد؛ فعلاً تأکید من روی آن بخش است که می‌گوید ۷۵ درصد مردم با اعتراضات همدل بودند گرچه در آن مشارکت نداشتند.
  
اوّل بگویم که گرچه واضح است امّا منشأ اعتراضات هرچه باشد ربطی به کلیّت آن ندارد. تلاش همزمان اصولگرایان و اصلاح‌طلبان برای انتساب سرآغاز اعتراض به احمدی‌نژادی‌ها کاملاً بی‌فایده است چون موج اعتراض در دیگر شهرها فقط منتظر یک جرقّه بود و کاری به منشأ آن نداشت همانطور که شعارهای اقتصادی مشهد بی‌درنگ به شعارهای سیاسی تند تبدیل شد و ماهیّتاً تغییر جهت داد. حتّی نوع شعارهایی که رنگ‌وبوی اقتصادی داشت در مراحل اوّل و بعد تفاوت زیادی داشت. کوشش رهبر، ‌نظامیان و رسانه‌های نظام نیز برای تراشیدن منشأ خارجی از همین دست است. به فرض که موفّق شوند چنین منشأی را به طور قطعی ثابت کنند، ‌تا زمینه‌ی داخلی آن مهیّا نباشد امکان ندارد که این جرقّه گر بگیرد.
    
قصّه‌گویان نیز با داستان‌پردازی فقط سر خود را گرم می‌کنند یا شاید شیره می‌مالند. خاتمی وقتی می‌گوید که مردم پس از دیدن فلان شعار حساب خود را جدا کردند متأسّفانه فقط آنچه خود می‌پسندد بر زبان می‌‌آورد. شکّی نیست که آتش‌زدن پرچم یا شعار واپس‌گرایانه‌ درباره‌ی دوران پهلوی را نمی‌توان نظر این ۷۵درصد دانست ولی کلیّت این اعتراض، ناامیدی از تمام جناحهای سیاسی موجود، انتقاد مستقیم از شخص رهبر، ‌نقد دخالتهای ایران در منطقه و جزآن بود.
   
همین کلیّت را در نظر بگیرید و بعد به تماشای سخنان افرادی بنشینید که به شکلی کاملاً کلیشه‌ای آشوب را از اعتراض جدا می‌کنند. خُب بعدش چه؟ پس از جداکردن آشوب‌طلبی، چقدر صدای این اعتراض را شنیدید؟ شما که هنوز جرأت محکوم‌کردن دخالتهای منطقه‌ای ایران را ندارید؛ شما که هنوز جرأت به چالش کشیدن نظرات و عملکرد رهبر ایران را ندارید؛ شما که هنوز بیگانه‌ستیزی خام را دستاویزی می‌کنید برای محکوم‌کردن اعتراضی که نمی‌پسندید. پس صدای اعتراض را نشنیدید یا صریحتر بگویم باید جزو آن بیست‌وپنج درصدی باشید که با آن همدل نیستند.

همدلی سه‌چهارم مردم ایران با این اعتراضات یعنی ریشه‌داربودن آن نه «بی‌ریشگی» و کسی که چنین می‌گوید باید فکری برای ضعف قوّه‌ی تحلیل خود کند. خرداد ۷۶ و نسبت سه به یک آرای خاتمی و ناطق نوری نسبت تغییرخواهان و محافظه‌کاران از بین «رأی‌دهندگان» بود که همه‌ی مردم نبودند ولی حالا این سه‌چهارم به نسبت کل مردم است یعنی اصولگرایان سنّتی، بی‌تفاوتان و اصلاح‌طلبانی که به مرور محافظه‌کار شده‌اند فقط بیست‌وپنج درصد مردم را تشکیل می‌دهند و این یعنی در آستانه‌ی بهمنی بزرگ قرار داریم. بهمنی که ممکن است با اندک تلنگری فرو بریزد. این ۱۱۵هزارنفر حکم نوک کوچک کوه یخی را دارند که بیشترش زیر آب است و با انکار یا نادیده‌گرفتن از بین نمی‌رود. 

دوشنبه

دو کلام با تاجزاده

                                                                                                   دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶
   

 تاجزاده جواب مخملباف را داده و چه خوب کرده ولی من هم دو کلام حرف با او دارم. پیش از ورود به بحث بگویم که دیدگاه سیاسی-اجتماعی من قاعدتاً باید به امثال تاجزاده نزدیکتر باشد تا مخملباف و این نوشته هم لزوماً حمایت از تمام نوشته‌ی مخملباف نیست ولی به شدّت از پیش فرضهای اصلاح‌طلبان در بررسی رویدادهای کنونی ایران نگرانم و به نظرم روزبه‌روز دارند از تحلیل جامعه‌ی خود درمی‌مانند و این عجز نظری علّت اصلی عجز عملی در سپهر سیاسی ایران است.

یک. تاجزاده از مخملباف می‌پرسد چرا حمله به افغانستان را رهایی‌بخش می‌داند ولی آن را به ایران تعمیم نمی‌دهد؟ (!)

اگر مخملباف چنین می‌کرد جای شگفتی داشت چون هم عرصه‌های سیاسی و اجتماعی با کاغذ سفید فرق می‌کند و هم تطبیق قوانین کلّی در جامعه‌های مختلف با قواعد هندسی. طبیعی است که نسخه‌هایی که برای یک  کشور بتوان پیچید با توجّه به تفاوت شرایط اجتماعی در کشور دیگر تفاوت کند. مخملباف بیش از آنکه از حمله به افغانستان دفاع کند پرسیده که «آیا وضع افغانستان در دوران طالبان بهتر بود یا در حال حاضر؟» چرا تاجزاده به این پرسش جواب نمی‌دهد؟ این پرسش الزاماً به معنای همدلی با حمله به افغانستان نیست. همین سؤال را می‌توان درباره‌ی عراق کنونی (با در نظر گرفتن تمام مشکلات مانند غائله‌ی داعش و بحران کردستان و ..) با عراق صدّام حسین نیز پرسید.

جواب‌دادن به این پرسش می‌تواند خارجی‌ستیزی بیمارگونه که باقیمانده‌ی انقلابی‌گری اوّل انقلاب به اضافه‌ی رسوب تفکّر چپ در روشنفکران ایران است درمان کند. حتّی انقلابیون «استکبارستیز» ایران در آستانه‌ی انقلاب از مذاکره با قدرتهای حامی شاه ابا نداشتند، حالا خیلی بچّگانه است که از هرگونه تماس یا حمایت خارجی ترسید. این مخالفت من با «دخالت بشردوستانه‌»ی امثال نراقی هم مخالفت با امریکا بود نه سازمان ملل. همین الآن در یمن یا میانمار حضور یک نیروی بین‌المللی برای جلوگیری از نسل‌کشی یا بازگرداندن اوضاع به حاکمیّت اکثریّت مردم متصوّر نیست؟ پس می‌توان در یک کشور بحران‌زده از دخالت نیروهای بین‌المللی دفاع کرد در عین حال در کشوری دیگر از اصلاح درون حاکمیّتی و در کشوری دیگر از حضور خیابانی مردم. تاجزاده می‌پرسد «مگر تفاوت جمهوری اسلامی با حکومت طالبانی چیست؟» من جواب این پرسش را به خودش واگذار می‌کنم.

دو. تاجزاده پرسیده که چرا مخملباف اصلاحات را که جلو حکومت طالبانی بر ایران را گرفته و از فروپاشی اجتماعی ایران جلوگیری کرد «بی خاصیّت» می‌خواند؟

اگر تحلیل تاجزاده در بند اوّل دارای گسست جغرافیایی بود، ‌در بند دوّم دارای گسست تاریخی است. گویی یک نسخه را می‌توان در هر زمان توصیه کرد. حتّی آیت‌الله خمینی از آغاز با «انقلاب» آغاز نکرد و از در نصیحت شاه وارد شد. اصلاح‌طلبی به معنای پذیرش راههای قانونی به همراه احترام‌گذاشتن به نفر اوّل کشور و ابداعهای فراقانونی او از لحاظ نظری با تحصّن نمایندگان مجلس و ردّ لوایح دوگانه به انتها رسید و از سال۸۸ نیز عملاً از تحوّلات ایران عقب ماند. عجیب است که تاجزاده هنوز این را متوجّه نشده است. (بعد خواهم گفت که نشانه‌هایش کجاست)

سه. تحلیل تاجزاده از سوریه، لزوم پرهیز از خشونت، پناه‌نبردن به قدرتهای خارجی و «نه‌های سه گانه» درست است ولی اوّلاً به نقش ایران در سوریه‌ای‌شدن سوریه کم می‌پردازد. وقتی دخالت خارجی را محکوم می‌کنیم بیش از بررسی قدرتهای مختلف باید به عنوان یک ایرانی درباره‌ی اعمال نادرست نظام ایران نگران باشیم سپس دیگر کشورها نه اینکه نام ایران را در انتهای فهرست کشورها بگذاریم. آن نظام ایران دخالتگر در سوریه همین نظام حاکم در کشور است چرا فکر می‌کنید که آنجا و اینجا دو شیوه‌ی متفاوت دارد؟ دوّم اینکه «نه‌های سه گانه‌» در سوریه نفس تجمّعهای مردمی را نفی نمی‌کرد بلکه چگونگی آن را مشخّص می‌کرد ولی تاجزاده در گفتگوی ابتداییش به گونه‌ای بحث را پیش برد که گویی با خود اعتراضات مخالف است ضمن اینکه همانطور که در بند اوّل تفاوتی بین افغانستان و ایران نمی‌دید حالا هم تفاوتی بین ایران و سوریه نمی‌بیند در حالیکه این دو کشور با هم تفاوت زیادی دارند و نمی‌توان ایرانیان را از سرنوشت سوریه ترساند.

چهار. تاجزاده در مثبت‌بودن سرنوشت بهار عربی در تونس با مخملباف موافق است ولی به این نکته‌ی بسیار مهم اشاره نمی‌کند که تغییر در تونس چگونه صورت گرفت؛ با شرکت در انتخابات (یا تحریم) یا به خیابان‌آمدن و مجبورکردن حاکم به کناره‌گیری از قدرت؟ این بند را ادامه نمی‌دهم فقط به تاجزاده و همفکرانش توصیه می‌کنم با نظرداشت این پرسش یک‌بار دیگر توضیح خوب و مفصّل او را درباره‌ی این کشور دوباره بخوانند.

پنج. در پایان تاجزاده می‌گوید که در آینده می‌توان از حضور خیابانی (بدون اردوکشی) مردم و در گام بعدی از «تحریم یک انتخابات مشخّص» برای ایستادن در برابر «نظارت استصوابی» سخن گفت.

روند امور کاملاً برعکس است یعنی حضور خیابانی پس از تحریم است نه قبل از آن. ایرانیان تحریم را در اعتراض به تقلّّب۸۸ در انتخابات مجلس۹۰ آزمودند و نتیجه‌اش در حدّ انتخابات۹۲ بود و نه بیشتر یعنی حاکمیّت فقط کمی فضا را بازتر می‌کند نه اینکه دست از مهندسی انتخابات بردارد؛ فقط از یک نوع (تقلّب) تمرکزش را را روی نوع دیگر (حذف رقبا با نظارت استصوابی) می‌گذارد. اینکه در پایان تاجزاده به حمایت از حضور خیابانی می‌رسد جای تقدیر دارد و این که امیدوار است اعتراضات۹۶ بر کلّ ساختار سیاسی (مانند جنبش سبز) اثر بگذارد نیز خوب است. ما در یک نکته توافق داریم که «نظارت استصوابی» درد اصلی ساختار سیاسی ایران است و با لغو آن و امکان اینکه تمام سلایق سیاسی ایران امکان معرّفی نامزد را در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری داشته باشند، تغییر به مسالمت‌آمیزترین شکل آن رخ خواهد داد. 
  
پس تاجزاده باید همین اعتقاد به «حضور خیابانی» را تقویت و با کسانی که تجمّع «کف خیابانی» را به شکل نوعی ناسزا به کار بردند مخالفت کند و برای رفع نظارت استصوابی با تجمّعهای بدون خشونت موافق قانون اساسی راهکار دهد. لوایح قانونی در تحصّن مجلس به بن‌بست رسید و تحریم هم یک‌بار تجربه شد و حالا دیگر هاشمی هم نیست تا آمار واقعی مشارکت را از قول سخنگوی شورای نگهبان به بیرون درز دهد. تنها راه حضور در عرصه‌ی عمومی است با خواسته‌ی رفراندُم برای حذف «نظارت استصوابی»؛ تغییر و اصلاح قانون اساسی فعلی نیز از همین راه می‌گذرد و گرنه گام بعدی حضور خیابانی با مطالبه‌ی رفراندُم «تغییر قانون اساسی» است. اگر تاجزاده با تحوّلات تونس موافق است،‌ برای پیاده‌شدنش در ایران پیشنهاد عملی ارائه کند. این گوی و این میدان.

شنبه

حاشیه بر اخبار -۲۳

                                                                                                          شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶
    

هاشمی شاهرودی پس از بازگشت از آلمان: طبّ سنّتی احیا شود.
- پس از سفر درمانی به آلمان -که به گفته‌ی پزشکان داخلی در اینجا نیز امکان‌پذیر بود- گفتن این حرف خیلی معنا دارد. حدّاقل سکوت می‌کردی.

خانواده‌ی شهدای پلاسکو: هیچ‌کس پیگیر وضعیّت ما نیست.
- مهم شهیدنامیدن کشتگان در شو پلاسکو بود؛‌ بقیّه‌اش اهمیّتی ندارد.

هاشمی در اجلاس خبرگان: خبر موقّتی‌بودن رهبر به رسانه‌ها درز نکند.
- همین رهبر موقّت ابتدا دائم سپس ولیّ امر مسلمین شد و تو را گام به گام از موقعیّتت پایین کشید. حالا با خودت بگو:‌ از ماست که بر ماست.

مسعود علیزاده: قرصهای کهریزک چرک‌خشک‌کن بود؟
بله تا چرک را چه معنا کنی. یکجورش چرک را کاملاً خشک می کند مثلاً رامین پوراندرجانی را می‌فرستد آن دنیا؛ یکجور دیگرش چرک را تبدیل به عطر می‌کند مثلاً کسانی که آن را می‌خورند سربه‌راه می‌شوند و در دادگاههای نمایشی ابراز پشیمانی می‌کنند.

ایران در آلمان جاسوسی می‌کند.
- وقتی اروپاییها در ایران از مدیر اطّلاعاتی تا مدّاح و فعّال بسیجی را در تله‌ی جاسوسی گرفتار می‌کنند، انتظار ندارید که نظام دست روی دست بگذارد و کاری نکند؟

معاون پارلمانی شهردار: نجفی سرسوزنی از تخلّفات را هم بیان نکرده است.
- این هم خود تخلّفی است: لاپوشانی برای گریز از اتّهام استفاده‌ی سیاسی.

عبدی به سلیمانی: یک‌ساعت با نوجوانی که پرچم را آتش زد گفتگو کن.
- اگر حضرات این شعور را داشتند که غم ما کمتر بود. منطق خودی و غیرخودی چنین اجازه‌ای نمی‌دهد.

مکارم شیرازی: شهرها خالی از مراجع شده‌اند... فضلا بیشتر در قم متمرکز شده‌ند.
- همین شما نبودی که می‌گفتی قم بودجه‌ی بیشتری می‌خواهد؛ بقیّه‌ی شهرها اعتراض نکنند؟ یک کم فکر کن ببین این دو چه ربطی به هم دارند.
    
پیشین: حاشیه بر اخبار -۲۲

چهارشنبه

منتظری؛‌ رهبر دوّم جمهوری اسلامی

                                                                                                چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶
   

چند نکته درباره‌ی قبول استعفای آیت‌الله منتظری در مجلس خبرگان:
   
طبق این ویدئو مرحوم منتظری را باید رهبر دوّم نظام جمهوری اسلامی در حدّ فاصل فوت آیت‌الله خمینی و انتخاب حجّت‌الاسلام خامنه‌ای دانست. اگر نیازی به این رأی‌گیری نبود که اصلاً نباید انجام می‌شد و اگر خبرگان لازم دیدند که -بنا به قول مرحوم مشکینی- قبول استعفا از طرف آیت‌الله خمینی را کافی ندانند و خود رأی‌گیری کنند، پس تا زمان رأی‌گیری حسینعلی منتظری رهبر ایران بوده است حتّی برای مدّت بسیار کوتاهی. توجّه به این موضوع (خصوصاً برای معتقدان سفت‌وسخت نظریّه‌ی ولایت فقیه) حتماً نکات زیادی در بر خواهد داشت.
   
همانطور که مشکینی می‌گوید شیوه‌ی انتخاب منتظری بر اساس «تعیین» نبود بلکه بر اساس «تعیّن» انجام شد. در قانون اساسی قدیم اقبال مردم به یک نفر از لحاظ دارابودن شرایط مرجعیّت و رهبری برای تصدّی مقام رهبری کفایت می‌کرد. خود آیت‌الله خمینی به همین شکل و بدون چون‌وچرا رهبر شد و آیت‌الله منتظری نیز با همین اقبال عمومی مواجه شد و خبرگان فقط این اقبال و «شیوع» را تأیید کرد. حالا چند نکته وجود دارد:
   
الف. بنا به قانون اساسی قدیم اصلاً برای اعتباربخشی به رهبری چنین شخصی نیازی به رأی خبرگان نبود یعنی همانگونه که خمینی رهبر شد، ‌منتظری نیز دارای اقبال عام بود و رهبر می‌شد و خبرگان فقط این موضوع را «اعلام» کرد. وقتی نصب و تعیینی در کار نبوده، پذیرش استعفا چه معنایی دارد؟ این کار حدّاکثر اعلام کناره‌‌گیری رهبر یا نامزد رهبری است.
   
ب. در قانون اساسی قدیم اصلی درباره‌ی استعفا یا کناره‌گیری رهبر نیست ولی در قانون اساسی جدید «کناره‌گیری» رهبر (بدون موافقت یا مخالفت خبرگان) برای کناررفتن او کافی است و خبرگان باید به فکر رهبر بعد باشند. وقتی قانون اساسی قدیم در این‌باره حرفی برای گفتن ندارد قاعدتاً باید مانند عرف دیگر پستها عمل کرد. مثلاً همانطور که رهبر حکم ریاست جمهوری منتخب مردم را طبق قانون «امضا» (و نه تنفیذ) می‌کند، بعد هم استعفای رئیس‌جمهور باید به او تقدیم شود؛ پس استعفای منتظری هم باید به خبرگان تقدیم می‌شد نه رهبر وقت.
   
پرسش: ‌اگر رئیس جمهور استعفایش را مثلاً تقدیم مجلس کند، آیا ‌این استعفا ارزشی دارد؟ استعفای منتظری خطاب به رهبر وقت بود نه خبرگان (علّتش را بعد خواهم گفت) آیا خبرگان می‌توانست به این استعفا رسیدگی کند؟ به نظرم آنچه رخ داد جای تأمّل دارد.
 
ج. علّت استعفای یک مقام در بسیاری موارد اعتراض به یک فرایند یا اتّفاق ناخوشایند از دید اوست؛‌ اگر این فرایند یا عوامل پدیدآوردنده‌ی آن از بین بروند انگیزه‌ای برای استعفا باقی نخواهد ماند. آیت‌الله منتظری در اعتراض به فرایند قضایی در ایران، ‌وضع زندانها، اعدامهای۶۷ و بسیاری موارد مشابه ابتدا در خفا و بعد آشکارتر صدای اعتراض خود را به گوش رهبر رساند ولی وقتی دید که حرفش کمترین اثری ندارد برای اینکه شریک اعمال نظام نباشد استعفا کرد. این استعفا فقط در زمان رهبر سابق معنی داشت. یکی از نزدیکان ایشان (گویا عبدالله نوری) به او گفته بود که کمی صبر کنید تا پس از فوت آیت‌الله خمینی خود به اصلاح امور بپردازید و منتظری جواب داد که چه تضمینی هست من پیش از رهبر انقلاب نمیرم؟ همین نشان می‌دهد که استعفای او نیز مشروط به بقای شرایط آن زمان بود.
 
حالا فرض کنید که وضعی پیش می‌‌آمد که ایشان این امکان را می‌یافت که خود به نابسامانی‌ها رسیدگی و آنها را رفع یا کمتر کند؛ آیا باز هم استعفایی در کار بود؟ طبعاً خیر. پس از فوت آیت‌الله خمینی و رهبری بالقوّه‌ی منتظری این امکان بود که به تخلّفات سابق رسیدگی شود و با تعیین مسئولان جدید راه‌حلّی برای اصلاح امور پیدا شود؛ با این شرایط استعفا معنا نداشت.
 
راه درست این بود که خبرگان پس از فوت آیت‌الله خمینی و پیش از بررسی استعفای آیت‌الله منتظری از ایشان بپرسد که بر استعفای خود باقی است یا نه و در صورت باقی‌بودن ایشان، برای قبول یا اعلام آن رأی‌گیری کند. گرچه پس از نامه‌ی فروردین آیت‌الله خمینی (به خط سیّداحمد خمینی) بازگشت منتظری به ساختار سیاسی بسیار دور از ذهن بود ولی به نظر می‌رسد راه‌حلّ صحیح و قانونی طیّ همین طریق بود.

پیشین: بی‌اعتباری قانون اساسی ۶۸

یکشنبه

بی‌اعتباری قانون اساسی ۶۸

                                                                                                   یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶
   

انتشار فایل تصویری از اجلاس خبرگان در سال ۶۸ باز بحث نحوه‌ی انتخاب رهبر را تازه کرد. من پیشتر در چند نوشته به نادرست‌بودن شیوه‌ی انتخاب رهبر فعلی از لحاظ قانونی پرداختم و محسن کدیور نیز به طور مبسوط به این موضوع پرداخته است و نتیجه‌گیری پایانی او هم نزدیک به نظر گذشته‌ی من است. حالا من در موضع گذشته‌ی خود تجدیدنظر کرده‌ام. خلاصه‌ی نظر من درباره‌ی انتخاب رهبر فعلی در نوشته‌ی «همه‌پرسی مجدّد قانون اساسی؟» این است:
  
«...قانون اساسی فعلی باید به فرمان یک رهبر قانونی به همه‌پرسی نهاده می‌شد، آیت‌الله خمینی که فوت کرده بود و سیّدعلی خامنه‌ای هم که طبق قانون قبلی نباید رهبر می‌شد پس اجازه‌ی صدور فرمان همه‌پرسی قانون اساسی را نداشت، در نتیجه نه قانون اساسی فعلی معتبر است و نه رهبری که طبق این قانون جدید انتخاب شده است. شاید به نظر عجیب برسد ولی اگر جوابی برای این اشکال پیدا نشود، پس از گذشت دو دهه باید گفت که هنوز آن قانون اساسی قبلی معتبر است چون طیّ یک روند قانونی کنار گذاشته نشده است.»
 
همانطور که می‌بینید برای من اعتبار قانون اساسی فعلی خیلی مهمتر از انتخاب رهبر است چون انتخاب رهبر فقط یکی از شعبه‌های آن به شمار می‌رود. کدیور نیز در نتیجه‌گیری خود نوشته است:

««راه حل قانونی در آن زمان این بود که مجلس خبرگان، رهبری موقت یکی از مراجع یا شورای موقت رهبری متشکل از سه تا پنج نفر از مراجع اعلام می‌کرد، و بعد از تصویب و همه‌پرسی قانون اساسی جدید اقدام به انتخاب رهبر دائم از میان واجدان شرائط در قانون اساسی جدید (واجد صلاحیت افتاء و رهبری) می‌کرد، در این صورت کمترین شبهه‌ی قانونی در کار نبود.»

تجدید نظر من درباره‌ی شیوه‌ی انتخاب رهبر از این قرار است: بنای من برای برگزاری همه‌پرسی، تأیید و امضای رهبر مشروع بر اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی است در حالیکه این اصل تازه در بازنویسی مجدّد در قانون اساسی گنجانده شده بود. همانطور که بر اساس شروط جدید رهبر در قانون اساسی جدید (یعنی حذف شرط مرجعیّت) نمی‌شد رهبر انتخاب کرد،‌ بر اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی جدید نیز «بازنویسی قانون اساسی» امکان نداشت که با امضا،‌ تأیید و دستور رهبر به همه‌پرسی گذاشته شود. در آن زمان تنها راه برای همه‌پرسی اصل ۵۹ قانون اساسی قدیم (و فعلی) بود که می‌گوید برای همه‌پرسی و رجوع مستقیم به آرای مردم تصویب دو سوّم نمایندگان مجلس لازم است. در هنگام همه‌پرسی سال ۵۸ چنین چیزی لازم نبود چون تصویب قانون اساسی مقدّم بر تشکیل مجلس بود.(کدیور نفیاً یا اثباتاً به این موضوع نپرداخته است)

پس حتّی اگر در سال ۶۸ به فرض کسی مانند آیت‌الله گلپایگانی رهبر موقّت می‌شد و دستور همه‌پرسی را صادر می‌کرد ولی به اصل ۵۹ قانون اساسی عمل نمی‌شد، ‌این همه‌پرسی اعتبار نداشت چون هنوز قانون اساسی جدید تصویب نشده بود تا به اصل ۱۷۷ عمل شود. مقایسه‌ی اصل ۱۱۰ در دو قانون اساسی قدیم و جدید نیز نشان می‌دهد که «صدور فرمان همه‌پرسی» در بازنویسی به اختیارات رهبر اضافه شده که در قانون اساسی قدیم جزو اختیارات رهبر نبود و خامنه‌ای (یا هر رهبر منتخب خبرگان) نمی‌توانست فرمان همه‌پرسی صادر کند. در اصل ۱۷۷ آمده که «رعایت ذیل اصل پنجاه‌ونهم در مورد «همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی» لازم نیست.» این قید در سال۶۸ وجود نداشت و تنها راه همه‌پرسی تصویب مجلس بود. نتیجه اینکه اصل درستی تصویب قانون اساسی سال ۶۸ زیر سؤال است که انتخاب رهبر به شیوه‌ی فعلی فقط یکی از شعبه‌های آن است.
Real Time Web Analytics