تجربه؛ آموختنی یا ورزیدنی؟

                                                                                                         ‌دوشنبه ۲۰ آذر  ۱۳۹۱

بخش زیادی از تلاش دانشوران و تحلیلگران بر آموختن از تجارب گذشته بنا شده امّا بسیاری از اوقات تکرارها در تاریخ نشان می‌دهد که کار به این آسانی هم نیست. در ایران به سادگی می‌توان ریشه‌ی تمام نابسامانی‌های پس از انقلاب را به دوران جنینی یکی دوسال اوّل آن بازگرداند. امّا همه‌ی وقایع ریز و درشت از اوّلین محاکمات و اعدامها تا تسخیر سفارت و کنارزدن بازرگان و بنی‌صدر و جنگ یک‌طرف، نوشتن قانون اساسی یک‌طرف. آن قانون اساسی حتّی همان زمان (یعنی در زمان حیات رهبر انقلاب) هم با ساختار فکری و اجتماعی جامعه همخوان نبود امّا اقتدار رهبری و دفاع او از آن قانون باعث شد که رأی بیاورد و کاستی‌هایش نادیده گرفته شود، از سوی دیگر همین قانون با بازنویسی، پایه‌ی قانون اساسی فعلی شد که همه می‌دانیم حضرات نگهبان با اتّکا به حتّی یک کلمه‌ی آن چه تفسیرهای غریبی كرده‌اند و چه پیامدهایی بر جامعه تحمیل شده است.

همان زمان درباره‌ی شیوه‌ی حکومتداری، انواع سلیقه‌ها بود از جمهوری بدون قید اسلام تا جهموری دموکراتیک و مانند آن. برخی حتّی از موضع دینداری به جمهوری بدون قید معتقد بودند و می‌گفتند که در اجرا می‌توان قوانین را طبق شرع طرّاحی کرد و عقیده داشتند که اینگونه، کاستی‌ها به نام اسلام نوشته نمی‌شود؛ برای مثال سیّدرضا صدر در جزوه‌ی «در زندان ولایت فقیه» که پس از فوت آیت‌الله شریعتمداری نوشت به آن اشاره می‌کند (دانلود از «اینجا»).

در مصر مرسی کارهایی می‌کند که نشان می‌دهد در پی استفاده از مقام خود برای تحمیل خواسته‌های اخوانی و سلفی بر مصر است. تلاش برای افزایش اختیارات خود و نحوه‌ی نوشتن قانون اساسی دو نمونه از اتّفاقات اخیر مصر است که می‌تواند تمام امیدها را به رویش نهال آزادی و عدالت پس از رخدادهای موسوم به بهار عربی، با یأس مواجه کند. شاید اعتراضات به پیش‌نویس قانون اساسی بی‌وجه به نظر بیاید چون به هرحال مخالفان می‌توانند به آن رأی منفی بدهند ولی با کمی دقّت متوجّه می‌شویم که اینگونه نیست. خود مرسی در انتخاباتی که تنها نیمی از واجدان شرایط در آن شرکت داشتند، با کمی بیش از نیمی از آرا روی کار آمد یعنی تنها رأی یک‌چهارم مردم مصر را با خود دارد. اگر قرار باشد قانون اساسی با رأیی نزدیک به این تصویب شود، قانونی خواهد بود که تنها بخش اندکی از مردم آن را پذیرفته‌اند؛ قانونهای عادی که بر اساس اين قانون اساسی نوشته شوند، همیشه مایه‌ی مجادله و كشمكش خواهند بود. 
  
شاید بتوان بيان ادّعای رهبری انقلاب مصر را از زبان مرسی، گفته‌ای از سر بی‌تجربگی دانست امّا برخی تعابیر در پیش‌نویس فعلی جای اغماض ندارد. برای مثال این قانون، «الأزهر» را متولّی نشر دین و زبان عربی در«عالم» دانسته است که با ادّعای ولایت امر مسلمین جهان رهبر خودمان بی‌شباهت نیست با این تفاوت که این ادّعا در ایران در رسانه‌ها طرح می‌شود نه در قانون اساسی. در بندهایی از این قانون با امکان محاکمه‌ی غیرنظامیان در دادگاههای نظامی، روند سابق در دوران مبارک ادامه می‌یابد و دینی و اسلامی دانستن حکومت و قوانین نيز حتماً مصر را با چالشهایی مواجه می‌کند. توجّه داشته باشیم که تشیّع در ایران با داشتن ابزاری به نام اجتهاد هم در تصویب قوانین با مشکل روبه‌رو شد حالا اهل سنّت که برخی فتاوای علمای الأزهرشان هرازچندگاه موجب تأسّف ناظران می‌شد، چگونه می‌خواهند این کار را جلو ببرند، خدا عالم است.

به نظر می‌آید که ایجاد شکاف بین دیندار و سکولار بدترین چیزی بود که در ابتدای مصر جدید می‌توانست رخ دهد که متأسّفانه چنین شد، این شکاف می‌تواند وفاق و همراهی مصریان را از بین ببرد و جهان عرب را از بخت پیداکردن یک کانون مطمئن فرهنگی و سياسی محروم کند تا همچنان اندیشه‌های تاریک سعودی و دلارهای قطری در معادله‌های منطقه‌ای تعیین‌گر باشند. کاش اخوان المسلمین فعلاً به گشایش ایجادشده پس از ممنوعیّت دوران مبارک و انتخاب رئيس‌جمهوری از بین خود راضی بودند و به فکر سیطره بر تمام ارکان حکومت نمی‌افتادند. بی‌بی‌سی اینجا بين قانون اساسی پیشین مصر و پیش‌نویس فعلی مقایسه‌ی محدودی کرده است و آقای حسن رضایی هم در همین زمینه این نوشتار را ارسال کرده‌اند که خواندن آن را به دوستان توصیه می‌کنم.
   

پ.ن: پیش‌گویی وائل غنیم را درباره‌ی دزدیدن انقلاب مصر اینجا نقل کرده بودم؛ او یادداشتی خواندنی درباره‌ی وقایع اخیر و تغییر مرسی پیش و پس از انتخاب نوشته است که می‌توانید اینجا بخوانید.