مسئولان ارشد نظام

                                                                                                         دوشنبه ۸ آذر ۱۳۹۵

    

  

از صادق لاریجانی پرسیده‌اند جریان حسابهای شخصی چیست؟ یکی می‌گوید می‌دانید با کی طرفید؟ دیگری می‌گوید اهانت کردید، ‌سوّمی می‌گوید نماینده‌ی صدای امریکا شده‌ای و چهارمی... ولی جوابش یک کلام است. خود لاریجانی می‌گوید که حسابها به قوّه‌ی قضائیه تعلّق دارد و اگر دیوان محاسبات هم حسابرسی آن را تأیید کند، ‌کار تمام است ولی حرف دادستان چیز دیگری است. او می‌گوید «مسئولان ارشد نظام» از موضوع باخبرند. اگر روال کار قانونی است نیازی نبود به اطّلاع این مسئولان ارشد متوسّل شویم و اگر نیست تازه اوّل ماجراست.

   

قدیم بودن موضوع نیز کمکی به اصل بحث نمی‌کند مثل این است که بگوییم سابقه‌ی فیشهای حقوقی نجومی هم به سالها پیش برمی‌گردد یعنی عذر بدتر از گناه. در زمان آیت‌الله خمینی خیلی کارها خلاف قانون انجام می‌شد ولی قرار بود که پس از جنگ به روال قانونی برگردیم. اگر حسابهای مذکور با اطّلاع این مسئولان ارشد اداره می‌شد باید پرسید که اجازه‌ی این مسئولان می‌تواند خلاف قانون را قانونی کند یا نه؟ «مسئولان ارشد نظام» یکی از نامهای مستعار خامنه‌ای است که به یک دلیل آشکار هم باید به وی اشاره شود و هم نباید نامش آورده شود. اگر خوب دقّت کنید به بحث مرغ و تخم مرغ همیشگی رسیدیم که آیا ولایت فقیه باید در چارچوب قانون باشد یا فراقانونی. این بحث هربار به شکلی جدید خود را نمایان می‌کند و طبعاً جواب دو گروه سیاسی فعّال در ایران هم متفاوت است.

  

اگر قرار باشد خلاف قانون با امر یا اطّلاع ولیّ فقیه مجاز شود عملاً بخش مربوط به عزل ولیّ فقیه بی‌معنا می‌شود چون هر عمل وی خود عین صواب است هرچند خلاف نظر بقیّه باشد. پس از خرداد۸۸ هم مدافعان رهبر نظام می‌گفتند به فرض اینکه در اجرای انتخابات شبهه‌ای بوده باشد با تأیید آقا دیگر کار تمام است. گروهی هم عقیده داشتند و دارند که نه تنها کار تمام نیست بلکه تأیید رهبر و خودش هم زیر سؤال می‌رود.اصلهای ۵۳ تا ۵۵ قانون اساسی می‌گویند که هر دستگاهی که از بودجه‌ی عمومی کشور استفاده می‌کند مشمول نظارت دیوان محاسبات است که آن هم مستقیماً زیر نظر مجلس اداره می‌شود پس نماینده‌ی تهران دقیقاً در راستای وظایف نمایندگی خود عمل کرده است.

حالا حکمت بازی موش‌وگربه‌ی دادستان و صادقی بیشتر آشکار می‌شود چون پیگیری سؤال (در فرض شخصی بودن حسابها) به زیر سؤال بردن اطّلاع رهبر نظام از آن برمی‌گردد. در نظر داشته باشیم صادقی فقط سؤال کرده است و این را مقایسه کنید با «خبر» کریمی قدّوسی درباره‌ی نوبخت و طیّب‌نیا که با تهدید به شکایت سازمان برنامه و بودجه روبه‌رو شده است. مقایسه‌ی عملکرد قوّه‌ی قضا بلکه خود نظام درباره‌ی این دو نفر می‌تواند خیلی چیزها را روشن کند.