مسئولان ارشد نظام -۲

                                                                                                      ‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵

    

  

یکی از نمایندگان در توجیه حسابهای جنجالی قوّه‌ی قضائیّه گفته است که در زمان محمّد یزدی از آنجا که به حسابهای به نام اشخاص حقوقی سودی تعلّق نمی‌گیرد رئیس وقت از ولیّ فقیه می‌خواهد که این پولها به حساب شخص گذاشته شوند تا سودی به آنها پرداخت شود که صرف بهبود امور شود. برای حلّ این مسئله دست‌کم چهار راه وجود داشت:

۱- حسابها به همان وضع بماند.

۲- با اصلاح قانون در مجلس امکان پرداخت سود به اشخاص حقوقی نیز میسّر شود.

۳- ولیّ فقیه اجازه دهد که به این حسابهای خاص (گرچه حساب شخصی نیست) سود پرداخت شود.

۴- ولیّ فقیه اجازه دهد که اموال عمومی قوّه‌ی قضائیّه به نام شخص سپرده‌گذاری شود.

یک. خیلی وارد این بخش نمی‌شوم ولی همین‌قدر بگویم که نیازی نیست به همه‌ی سرمایه‌ها به دید منبع درآمد نگاه کرد. بعضی نقدهای جدّی به برخی روحانیان این است که پولی را که باید صرف موارد معیّن شود (قطعاً به نیّت خیر و برای افزایش سودی که نهایتاً به مستحقّان می‌رسد) اجازه داده‌اند صرف سرمایه‌گذاری شود ولی این یک وجه ماجراست و وجه دیگرش درگیرشدن در بازی سود و زیان و بیشترشدن امکان اختلاس و فساد و جزآن است. این حکم که «همیشه بهتر است یک‌تومان را دوتومان کنیم» در خور مناقشه است. فرض را بر این می‌گذاریم که این راه‌ طرفداری ندارد.

دو. این شق سالمترین و بهداشتی‌ترین راه برای احترام به قوانین و گره‌گشایی مالی از قوّه‌ی قضا بود و هست که به گمانم نیاز چندانی به توضیح نداشته باشد.

سه. این دخالت ولیّ فقیه گرچه فراقانونی است ولی مخالفان کمتری (به نسبت شقّ چهارم) خواهد داشت. اوّل اینکه دورزدن قانون فقط درباره‌ی قوانین عادی انجام می‌شود و دوّم اینکه متضمّن بی‌عدالتی نیست چون اموال عمومی است و سودش نیز نهایتاً به عموم می‌رسد و سوّم هم اینکه نظارت دیوان محاسبات بر خرج و دخل به قوّت خود باقی است. بهترین راه نیست ولی بدترین هم نیست.

چهار. این شقّ بدترین است. اوّلاً ولیّ فقیه (به تبع رئیس قوّه‌ی قضا) با اصل ۵۳ قانون اساسی مخالفت کرده است که ابداً درخور پذیرش نیست. بعد هم خروج این حساب از حسابهای دولتی و حکومتی امکان نبود یا ضعف نظارت مجلس را تقویت می‌کند.

این معضل و راه‌حلی که برای آن اندیشیده شد مشت نمونه‌ی خروار بسیاری از معضلات سالهای گذشته است که واقعاً نمی‌دانم چرا همیشه بدترین راه برای حل آن اندیشیده می‌شود. قانون برای طرفداران ولیّ فقیه احترام چندانی ندارد و گرنه با وجود راه‌حل بهتر اینگونه آنرا زیر پا نمی‌گذاشتند و سؤال‌کننده را به جرم توهین احضار نمی‌کردند.