جمعه ۲۶ آذر ۱۳۹۵
آنچه لابه‌لای
خبرها آمد و گم شد (+): تأکید مجدّد رهبر نظام بر معافیّت مالیاتی آستان‌قدس رضوی از
بخش اعظم انواع مالیاتها. ناگفته پیداست که این معافیّت تا چه حد دست آستان‌قدس
رضوی را در رقابت با دیگر شرکتهای خردتر اقتصادی باز می‌گذارد و امکان ارائه‌ی
محصولات با قیمت پایین‌تر را به آن می‌دهد.
با تحقّق
این نوع معافیّت اوّلاً نابرابری رقابتی شکل می‌گیرد که هیچ توجیهی ندارد.
نمی‌دانم منظور محمّدی گلپایگانی از «رقابت‌پذیری» چیست چون در عمل خلاف آن انجام می‌شود.
شرکتهای دیگر عملاً توان رویارویی با این نهاد عظیم اقتصادی را نخواهند داشت. برای
اطّلاع از میزان گستردگی فعالیّتهای اقتصادی آستان‌قدس رضوی نگاه کنید به اینجا.
دوّمین اشکال این است که دست دولت از مبلغ عظیمی که باید صرف توسعه‌ی کشور شود خالی می‌ماند. این مالیات می‌تواند خرج آبادانی مناطق عقب‌مانده شود ولی در عوض به جیب آستان‌قدس بازمی‌گردد. هر دو ایراد بالا بر خلاف شعارهای عدالت‌جویانه‌ای است که انقلاب به خاطر آن شکل گرفت.
برخی برای افشای فساد اقتصادی به این پرونده و آن پرونده استناد می‌کنند در حالی‌که این نوع نابرابری نهادینه، به‌ظاهر قانونی و کاملاً فراتر از
اختیارات ولیّ فقیه، از آن زیانبارتر است. مجلس دوسال پیش کوشید که آستان‌قدس
را به راه آورد ولی ظاهراً ناکام ماند.
درک ولایت از رقابت اقتصادی در حد درکش از رقابت سیاسیه.
پاسخحذف