دوشنبه

مرگ بر ضدّ ولایت فقیه

                                                                                                  دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶
 

اظهارنظر درباره‌ی عضویّت شهروند یزدی زرتشتی منتخب به جای باریکی رسیده و طنزهای فراوانی گفته شده است. مدرّسی یزدی از «فقهای» شورای نگهبان مسلمانان و زرتشتیان را به اعضای صتف نانوا و قصّاب تشبیه کرده و گفته که آیا درست است که یکی از این صنف نماینده‌ی صنف دیگر باشد؟ تعبیر «به‌خنده‌افتادن مرغ پخته» هم برای واکنش به حرف او واقعاً کافی نیست. اینگونه تشبیه‌سازی زورکی را شاید اگر فلان کاربر سرسپرده در فضای مجازی برای توجیه نابسامانی‌های «نظام» به کار ببرد جای تعجّب نباشد ولی «فقیه» باشی و با یک تشبیه بچّگانه بخواهی امور کشور را مطابق اسلام کنی، جدّاً جای شاخ‌درآوردن دارد. مسائل شهری مشترک بین مذاهب چه ربطی به صنوف دارد و تازه مگر صنفها مسائل مشترک ندارند که در یک مجمع عمومی آن را حل کنند؟
   
صادق لاریجانی امّا با ورود به مسئله گوی «فقاهت» را از همه ربود و دیگران را شرمنده‌ی اجتهاد، قانون‌دانی و قانون‌مداری خود کرد. وی گفته که شورای نگهبان طبق اصل چهارم حتّی می‌تواند جلو اجرای فلان اصل قانون اساسی که از دید آنها مخالف اسلام باشد بگیرد. این نظر واقعاً بی‌سابقه است که کسی فکر کند شورای نگهبان بتواند یا مجاز باشد که یک اصل یا بخشی از قانون اساسی مصوّب را نه تفسیر بلکه وتو کند.
   
آنچه در اصل چهارم و لزوم تطابق قوانین کشور از جمله قانون اساسی با اسلام گفته شده در مرحله‌ی نگارش و پیش از تصویب آن است نه اینکه پس از اینکه شورای بازنویسی قانون اساسی آن را نوشت و به همه‌پرسی گذاشته شد، ‌کسی بتواند اصلی از اصول قانون اساسی را تعطیل کند. این نظر کاملاً اشتباه یک تالی فاسد دیگر هم دارد. قانون اساسی جز با تأیید و امضای ولیّ فقیه به همه‌پرسی گذاشته نمی‌شود (اصل ۱۷۷) یعنی از دید مسئول اصلی اسلامیّت نظام، قانون اساسی باید مطابق اسلام باشد و گرنه او حقّ تأیید آن را ندارد. حالا اگر بخشی از آن نیاز به تغییر داشته باشد (مثل بحث ریاستی و پارلمانی) مربوط به بخش کاربردی آن است که طبق نیاز زمانه ممکن است عوض شود. به بیان دیگر قانون اساسی فعلی به امضای ولیّ فقیه فعلی رسیده و نظر شورای نگهبان درباره‌ی اسلامی‌نبودن بخشی از آن با نظر رهبر نظام مخالف خواهد بود و این یعنی مخالفت با ولیّ فقیه. اگر چنین حرفی از دهان فردی در اردوگاه مخالف درمی‌‌آمد فریاد وااسلاما، واقانونا و مرگ بر مخالف ولیّ فقیه بالا می‌رفت؛ ببینیم هم‌مسلکان سیاسی صادق لاریجانی چه واکنشی به سخنان او نشان می‌دهند.
  
پ.ن: پشت دخالت رئیس قوّه‌ی قضا در همه‌ی امور -با اینکه خودش دیگران را از ورود به مسائل مربوط به این قوّه‌ نهی می‌کند- نکاتی هست که می‌گذارم برای بعد.

پ.ن۲: از «فقها»ی شورای نگهبان انتظاری نیست جز سیّدمحمود شاهرودی؛ ‌آیا او هم با این اباطیل موافق است؟ سکوت با درایت او (به دو معنای مثبت و منفی) بی‌ارتباط به پی‌نوشت اوّل نیست.

۴ نظر:

  1. حالا شما که هنوز به این بحث ها امید دارید. ولی خودمونیم، این هم شد شیوه اصل قانون اساسی نوشتن؟ البته منظور آقایونی که اصل رو نوشتن روشن بوده چون تفسیر های محیرالعقول امروز ها متناقض هم هستند، ولی مشکل اینجاست که در زبان نوشتاری دقت لازم حقوقی رو نداشته اند.

    "کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است"

    ۱. از نظر منطقی قانون اساسی نمی تواند راجع به قانون اساسی شرط‌ بگذارد که "قانون اساسی باید این باشد یا آن باشد." وقتی که اصول را می نوشتند که به قانون اساسی رایی داده نشده بود که به آن عمل شود. بعد آن هم که باید به تمام آن صحه گذاشته می‌شد که به قول شما علما و ولی فقیه و سایرین همه بودند که اگر اصلی غیر اسلامی بود به آن رایی ندهند.

    ۲. اگر هم منظور "تفسیر اصول قانون اساسی " بوده باید صریحا ذکر می شد که نشده. حداقل این اشکال به نویسندگان وارد است که در نوشتن این اصل دقت نداشتند و کلمه تفسیر را نیاورده اند که ظاهر متناقضی به آن داده است.

    ۳. جمله پایانی هم اوج کلی گویی است. "تشخیص این امر". کدام امر؟‌ تطابق اصول قانون اساسی با اسلام هم جزو "این امر" است؟ "این امر" به چه اجزایی در جمله قبلی مراجعه می کند و این تشخیص به چه صورت اعمال می شود؟ من حقوقدان نیستم ولی اگر می خواستم این اصل را بنویسم به جای این جمله نچسب می نوشتم: "تشخیص مطابقت تفاسیر قانون اساسی و مطابقت قوانین عادی با موازین اسلامی بر عهده فقهای شورای نگهبان است که باید در چهارچوب اصول x و y به این وظیفه عمل کنند.

    پاسخحذف
  2. حق با شماست. نوشتن قانون اساسی اوّل که همراه با تعجیل بود و خیلی از مسائل هم به عمد به اجمال گذاشته شد چون توافقی وجود نداشت و بازنویسی سال ۶۸ که از آن هم باعجله‌تر بود.
    وظیفه‌ی شورای نگهبان در اصل ۹۱ به بعد آمده و در اصل ۷۳ هم می‌گوید که تفسیر قوانین عادی با مجلس است. در اینکه این قانون اساسی نیاز به بازنویسی دارد که شکّی نیست ولی به قول مرحوم هاشمی اقدام برای این کار خطرناک است چون ممکن است با وضع فعلی و افراد موجود، همین اندک باقیمانده‌ی جمهوریّت هم از بین برده شود.

    پاسخحذف
  3. انشالله محدودیت طول عمر جضرات به زودی بخش اعظم این مشکلات را رفع خواهد کرد.

    پاسخحذف
    پاسخ‌ها
    1. خود تفکر که باقی باشد جوانترها جایشان را میگیرند

      حذف

Real Time Web Analytics