چهارشنبه

این مملکت در دست کیست؟ -۲

                                                                                                چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۶
 

خبر استعفای سعد حریری پس از دیدار با ولایتی باعث شد که یک‌بار دیگر از خود بپرسیم «این مملکت در دست کیست؟» که البتّه جواب مشخّص است و ما هم به قصد استفهام نمی‌پرسیم.

وظایف رهبر طبق قانون اساسی یازده تاست که هیچ‌کدام به او این اجازه را نمی‌دهد که در ریز امور اجرایی کشور دخالت کند. حتّی موارد یک و هشت یعنی «تعیین سیاستهای کلّی نظام» و «حلّ معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست» باید با مشورت یا از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد. رهبر فعلی به طور گسترده در امور اجرایی از انتخاب وزیر تا سیاستهای منطقه‌ای و مسائل دیگر دخالت می‌کند و البتّه دولت منتخب در درجه‌ی اوّل باید بار تمام مسئولیّتها را به دوش بکشد و در درجه‌ی دوّم لاپوشانی و توجیه دسته‌گلهایی که رهبر -نه با مشورت با مجمع تشخیص مصلحت بلکه- با همراهی حلقه‌ی بسته‌ی اطرافیان نظامی و امنیّتی خود انجام می‌دهد، به عهده بگیرد.

جلسه‌ی مشاور رهبر نظام و حریری بر چه اساسی انجام شد؟ آیا اگر مسئولیّت رساندن پیام مورد نظر با جواد ظریف هم بود، باز شاهد استعفای حریری بودیم؟ اقدام کردستان برای همه‌پرسی درس عبرتی برای ایران نشد؟ البتّه کار بارزانی -حتّی از دید استقلال‌خواهان- اشتباه بود و باعث شد که تنها مایه‌ی تهدید حکومت مرکزی از دستش برود و رنگ ببازد امّا این کار درست پس از کمک ایران به کردستان در برابر داعش صورت پذیرفت. همین سرنوشت در انتظار عراق پس از داعش هم خواهد بود که نشانه‌هایش از همین حالا در امور اقتصادی آشکار شده است. روش رهبر ایران و اطرافیانش تحکّم با مخالف و اطاعت‌خواهی از موافق است که ذیل عبارت «محورسازی» تعریف می‌شود که بسیار شبیه روش ولیعهد عربستان است. عربستان چندی است به روشی روی آورده‌ که ایران سالهاست دنبال می‌کند. دیپلماسی مبتنی بر «اجماع» و تأکید بر موارد مشترک نقطه‌ی مخالف این است.

طنز ماجرا جایی است که دبیرکلّ حزب‌الله که اعتراف کرد از طرف ایران تأمین مالی می‌شود (و همین«اعتراف»نیز به دستور نظام ایران بود) حریری را متّهم به دست‌نشاندگی عربستان کند. در این نوشته قصد نقد سیاستهای منطقه‌ای ایران را ندارم بلکه می‌خواهم بپرسم که مردم بر چه اساس یک دولت را برمی‌گزینند؟ وقتی در یک ساختار سیاسی یک سلیقه اکثریّت باشد و رأی بیاورد ولی سیاستهای اقلیّت اجرا شود، تا چه حد می‌توان از آن ساختار دفاع کرد؟
   

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Real Time Web Analytics