انواع اعتراف در نظام

                                                                                                  شنبه ۸ شهریور ۱۳۹۹

تا کنون چندین مورد از رابطه‌ی جرم، اعتراف و حکم دادگاه را در جمهوری اسلامی مشاهده کرده‌ایم:

یک. متهم مجبور می‌شود که جلو دوربین بازجو-خبرنگاران صداوسیما (بخشی، ‌قلیان) یا دادگاه فرمایشی (اعتراضات سال ۸۸) به «جرم» خود اعتراف کند که طبعاً انکار بعد تأثیری در از بین‌بردن آن اعتراف ابتدایی ندارد. ده‌ها مورد اعتراف تلویزیونی در طول چهار دهه حاصل این رویکرد است که در بسیاری از مواقع مثل سیّدمهدی هاشمی به اعدام منجر شده است.

دو. اقرار در واقع شبه‌اقراری است که با تقطیع بخشی از حرفهای متّهم که معمولاً حالت عادی هم ندارد به دست می‌آید. دو سه جمله از محمّد ثلاث پس از ضرب و شتم و در حالت نیمه‌هشیاری از این دست است. سالها قبل مهدی نحوی، کسی که به نادرستی متّهم به بمب‌گذاری در حرم امام رضا شده بود نیز همین‌طور در حالت مشرف به موت یک جمله‌ی نامفهوم رو به دوربین گفت.

  

سه. متّهم زیر شکنجه اقرار می‌کند. باز هم انکار بعدی در دادگاه و گفتن اینکه تحت شرایط خاصّی آن حرفها را زده، فایده‌ای در صدور حکم ندارد. این حالت یکی از رایج‌ترین حالت‌هاست. نوید افکاری از معترضان تابستان دوسال پیش شیراز به دو بار اعدام محکوم شده است. بنا بر نامه‌ای که از او به بیرون زندان رسیده، اعترافات او زیر شکنجه‌های شدید گرفته شده ولی حکم دادگاه بدون ارتباط به این واقعیّت صادر شده است.

چهار. عجیب‌ترین حالت و جدیدترین آن «اعتراف‌نکردن» است. اگر متّهم چه در دادگاه و چه زیر شکنجه اقرار نکند و بر ارائه‌ی شواهد علیه خود اصرار کند،‌ بی‌گمان «آموزش‌دیده» است و لاجرم مجرم! مصطفی صالحی از دستگیرشدگان اعتراضات آبان ۹۶ چندی پیش اعدام شد. از متّهم سلاح یا آلت جرمی کشف نشد، او در روند دادرسی اقرار به قتل نکرد؛ گفت که نحوه‌ی استفاده از اسلحه را بلد نیست، بر بیگناه‌بودن خود اصرار می‌کرد و می‌گفت که تصاویر دوربین‌های مداربسته را بررسی کنند و شاهدی اگر وجود دارد، شهادت علیه او بدهد. 

 

نیازی به گفتن نیست که -جز حالت چهارم که بدعتی عجیب در نظام قضایی جهان است- هر گونه فشار برای اخذ اعتراف در نظام قضایی اسلام، ‌اعتراف را بی‌اعتبار می‌کند حتّی اگر صرف اعتراف در زندان باشد. فقط اعتراف در حالت کاملاً مختار، با آزادی کامل و با دسترسی به وکیل منتخب متّهم است که می‌تواند مستمسک صدور حکم شود. متّهمان امنیّتی حتّی به وکلای تسخیری مورد اطمینان نظام هم دسترسی درستی ندارند، ‌چه رسد به اینکه بخواهند با آزادی کامل از خود دفاع کنند. با این وصف، بی‌اعتباری احکام صادره از روز هم روشن‌تر است.