رویش خیزش ژینا

                                                                                                             چهارشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۱

پس از بیانیّه‌ی میرحسین موسوی خیزش ژینا سرسبزتر شد، وجهی تازه یافت و آن هم پررنگ‌ترشدن کفّه‌ی تغییرخواهان داخلی بود. خود من انتظار چنین استقبالی را در فضای به شدّت امنیّتی داخل نداشتم. استقبال از بیانیّه‌ای که رسماً پایان تئوریک نظام ولایی را اعلام می‌کند، چیزی بیش از نامه‌های سرگشاده و اعلامیّه‌هایی بود که در این چندسال شاهد بودیم. هرکس در داخل مهر تأیید بر این بیانیّه زد، جدایی رسمی و علنی خود را از ساختار سیاسی نیز اعلام کرد. مولوی عبدالحمید تا چندی پیش با فرستاده‌ی رهبر ملاقات می‌کرد که طبعاً به خودی خود عدم تقابل با نظام را می‌رساند ولی حالا ایشان خواستار تغییر نظام شده است. مولوی عبدالحمید پس از به قدرت رسیدن عمران‌خان طیّ نامه‌ای به او خواستار اجرای احکام شریعت در پاکستان شد و حالا از حضور افراد غیرمذهبی در حکومت دفاع می‌کند. همه تغییر می‌کنند و پوست می‌اندازند جز متحجّران که تاریخ نشان داده دیر یا زود جارو خواهند شد.

  

سخنان میرحسین را می‌شد تا پیش از این نقد منفی خواند؛ ‌نقدی که وضعیّت موجود را فقط نفی می‌کند و انذار و هشدار می‌دهد. برای اوّلین بار ایشان خواستار تکرار رفراندم ۱۲ فروردین ۵۸ شد تا ببینیم فرزندان کسانی که به جمهوری اسلامی رأی دادند با والدین خود هم‌نظرند یا نه؟ چنین رفراندمی میزان محبوبیّت نظام را مشخّص می‌کند نه فلان تشییع جنازه، سرود، راهپیمایی یا مراسم اعتکاف. رهبرنظام با انگشت‌گذاشتن روی اعتکاف خواست ضمناً این پیام را برساند که مذهبیان طرفدار نظامند و غیرمذهبی‌ها مخالف آن. این معنا را سیّدحسن خمینی اخیراً واضح‌تر بیان کرد. این پندار کاملاً اشتباه است ولی نادرستی آن با بیانیّه‌ی میرحسین و برخی حامیان مذهبی او بیش از پیش آشکار شد که نظام نمی‌تواند عرصه‌ی جنگ بین دادخواهی و بیداد را به جنگ مذهب و ضدّ آن فروبکاهد.

 

از وقتی موسوی درست پس از اعلام نامزدی خاتمی برای ریاست‌جمهوری به میدان آمد و او را کنار زد معلوم بود که شکافی بین اصلاح‌طلبان ایجاد شده است: گروهی که همچنان هر هدفی را از راهی می‌جویند که نظام برایشان تعیین می‌کند و کسانی که در عین احترام به قانون آماده‌ی نفی قانون بد یا اجرای بد قانون‌‌اند. از خرداد ۸۸ به بعد این شکاف عمیق‌تر شد. اجرای بی‌تنازل قانون اساسی به معنا تمکین به شورای نگهبان و دیگر نهادهای انتصابی نظام نبود. اگر چنین بود اساساً جنبش سبزی نباید شکل می‌گرفت. همه باید نتیجه‌ی جعلی را می‌پذیرفتند و به خانه می‌رفتند. اجرای بی‌تنازل یعنی کسانی که این قانون را تفسیر و اجرا می‌کنند، همین قانون اساسی ناقص و پرایراد را هم تحریف کرده‌اند و باید به روح آن بازگردند تا مگر فرجی حاصل شود. وقتی نهادهای انتصابی با هدایت رهبرنظام به این پیشنهاد تمکین نکردند، راهی جز گذر از آن باقی نماند تا قانونی نوشته شود که کمترین ابهام را داشته باشد و کسانی نتوانند با آویختن به چند کلمه از آن دیگر اصول را زیر پا بگذارند.

 

موسوی گفته که باید قانونی نوشته شود که چهل سال بعد نیازی به رفراندم مجدّد نباشد. آنچه کار را به اینجا رساند حکومت تک‌محوری است که طبق آن اصلاح قانون اساسی فقط با اجازه‌ی یک نفر ممکن می‌شود. در آینده نیز اگر چنین شود، یک قانون اساسی مترقّی هم به مرور زمان ممکن است نیازی به اصلاح داشته باشد و باز همان یک‌نفر نگذارد که اصلاحی صورت پذیرد، گرفتار یک چرخه‌ی باطل خواهیم شد و بازی از نو. تا وقتی یک نفر ذیل عنوان شاه یا ولیّ فقیه همه‌کاره‌ی این مملکت باشد،‌ در بر همین پاشنه می‌چرخد. واقعیّت تلخی است که در یک قرن گذشته عملاً چهار نفر بر این کشور فرمان راندند و هربار در انتهای دوران زعامت یکی از آنها حکومت به بن‌بست رسید امّا  باز این دور باطل و تجربه‌ی شکست‌خورده را آغاز کردیم. هر تغییری در آینده از راه نفی تک‌محوری مذهبی و سیاسی و احترام به تکثّر احزاب در جامعه‌ی سیاسی، چندصدایی اندیشگی در جامعه‌ی مدنی و صندوقی است که بیانگر انتخاب اکثریّت جامعه خواهد بود.