بازخوانی یک نقطهی عطف جمعه ۲۷ امرداد ۱۴۰۲
در سالگرد برکناری مرحوم دکتر محمّد مصدّق، محسن برهانی در نوشتهای رخداد منجر به برکناری مصدّق را مصداق کودتا ندانسته است و به آن وقایع منجر به برکناری ابوالحسن بنیصدر و انتخابات ۸۸ را نیز اضافه کرده است. من فقط خیلی کوتاه به خرداد ۸۸ میپردازم.
اوّل اینکه آنچه اصل است و باید مورد توجّه قرار بگیرد آن اتّفاق ملموسی است که در زمینهی اجتماع میافتد و حیات میلیونها نفر را تحت تأثیر قرار میدهد و نه قالب ذهنی و اصطلاحاتی که آن را توصیف میکنند. به نظر بسیاری از رأیدهندگان در سال ۸۸ شخصی که محبوب رهبرنظام بود با تقلّبی آشکار در قدرت حفظ شد و نظامیان تحت امر رهبرنظام با چراغ سبز او با معترضان به بدترین شکل برخورد کردند. نحوهی توصیف این اتّفاق و اینکه فلان اصطلاح مناسب آن است یا نه، فرع ماجراست.
برهانی کودتا را اینگونه تعریف کرده است: «به دستآوردن قدرت به صورت غیرقانونی از طریق نیروی نظامی». این تعریف ناقص است. تعریف صحیح کودتا این است: «اقدام ناگهانی و غیرقانونی بخشی از هیئت حاکمه (نظامیان یا دیگر دولتمردان) علیه بخش دیگر آن که معمولاً با اعمال خشونت همراه است». به عبارت دیگر برعکس انقلاب که تغییر از پایین است و اکثریّت اجتماع خواستار تغییر هیئت حاکمه یا رژیم سیاسی میشوند، اینجا فقط بخشی از هیئت حاکمه بر بخش دیگر میشورد و غلبه میکند. کودتاهایی که مستقیماً توسّط نظامیان انجام شود با عنوان «کودتای نظامی» توصیف میشوند. اگر شخصی که به صورت قانونی روی کار آمده هنگام اتمام دورهی خود بخواهد به شیوهای غیرقانونی در مسند قدرت بماند خودکودتا، کودتای خودکار یا «Self Coup» انجام داده است.
همانگونه که میبینید نیازی نیست که نظامیان خود بر سر کار بیایند یا حتّی کار به خشونت و خونریزی بکشد. برای مثال شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، حاکم پیشین قطر، پدرش را از سلطنت حذف کرد و در فرایندی بدون خونریزی یا اعمال قدرت آشکار نیروهای نظامی به قدرت رسید. عمل او کودتای غیرنظامی بود که البتَه مساعدت و یاری نیروهای نظامی را به همراه داشت. آنچه در سال ۸۸ رخ داد اعمال قدرت برای تمدید دورهی ریاست جمهوری احمدینژاد از طریق غیرقانونی و البتَه با همراهی نظامیان بود. گرچه رهبر در مقام خود باقی ماند ولی رئیس قوَهی مجریه به شکل غیرقانونی حفظ شد یعنی شکلی خفیف از خودکودتا. معترضان نیز معمولاً آن رخداد را «کودتای انتخاباتی» توصیف میکردند و دولت مستقر را بر همین اساس دولت کودتا میخواندند.
در آن سال پیش از روز انتخابات بسیاری از افراد ستاد میرحسین موسوی از جمله تاجزاده به زندان افتادند در حالیکه هنوز اتّفاقی نیفتاده بود، اعتراضی شکل نگرفته و جرمی رخ نداده بود. سرداران سپاه در فیلمهایی که بعدها از آنان درز کرد به صراحت گفتند که تصمیم نظام بر این بود که نگذارند موج سبز سراسر کشور را فرا بگیرد. شواهد پرشماری از روند نادرست رأیگیری و رٲیشماری وجود داشت و دارد که اعمال قدرت مستقیم نظامیان را آشکار میکند. به اینها برخورد خشونتبار نظامیان با مردم معترض را نیز بیفزایید.
انواع نامحسوستری از خودکودتا نیز در زمان رهبر دوّم قابل شناسایی است. رهبر در ساختار قانون اساسی ایران لااقل روی کاغذ مادامالعمر نیست و میتواند برکنار شود ولی رهبرنظام به مدد شورای نگهبان و نظارت غیرقانونی استصوابی تمام منتقدان خود را از مجلس خبرگان حذف کرد و فقط به کسانی اجازه داد وارد این مجلس شوند که پیشاپیش ارادت خود را ثابت کرده باشند تا مبادا کمترین خللی به ادامهی ریاست وی وارد شود. نفی نظری و عملی اصل «همهپرسی» با توجیه قدرت تحلیل نداشتن مردم نیز درهمین راستاست. ولادیمیر پوتین با تغییر دستوری قانون اساسی ریاست خود را برای سالهای طولانی بر روسیه تضمین کرد که نتایج آن را امروز میبینیم. گرچه در هر دو مثال این اعمال به صورت آشکار مانند هیتلر در سال ۱۹۳۳ یا ناپلئون بناپارت در سال ۱۸۵۱ رخ نداد ولی دوام و بقای ریاست فرد صاحب قدرت را به شکلی غیرقانونی تضمین کرد.
یکی از ایرادهای بسیاری از عالمان علوم انسانی از علوم اجتماعی و جزایی گرفته تا علوم دینی و دیگر رشتهها -حتّی فلسفهی محض- پرداختن به وجه فنّی و علمی اصطلاحات و غفلت از وجه انضمامی آن علوم است. طبعاً منظور من شخص برهانی نیست که تلاشهایش در راستای روشنگری و دفاع از محکومان قوّهی قضا و نقد رویّههای ناصواب قوای سهگانه آشکار است و بهایش را هم با احضار به دادگاه پرداخته است. مخاطب این توصیه عام است و شامل یادآوری به خود نگارنده هم میشود.
شما سبزهای سابق انگار برای همیشه در سال ۸۸ گیر کرده اید و توان حرکت رو به جلو را از دست داده اید
پاسخحذفکسانی که دربارهی ۲۸ مرداد یا دیگر مناسبتهای تاریخی مینویسند هم در آنها گیر کردهاند؟
حذفبنده نظر آقای برهانی را قابل قبول تر می دانم.مصدق با قانون مشروطه به نخست وزیری رسیده بود وباید به آن وفادار می ماند. طرفداران مصدق همیشه به قضایای بعد از عزل وی می پردازند و رندانه به این سوال پاسخ نمی دهند که آیا عزل نخست وزیر توسط شاه قانونی بوده یا خیر؟چرا مصدق از قانون عدول کرده است؟
پاسخحذفاتفاقا عدم تمکین به قانون مصدق بابی برای قانون شکنی شاه باز کرد که هنوز هم تبعات آن ادامه دارد.
اگر نخست وزیری که توسط شاه منصوب می شود، پس با فرمان همان شاه هم می تواندعزل گردد.مطابق قانون مشروطه وقتی مصدق مجلس را منحل کرده ،همان قانون مشروطه به شاه اختیار عزل را داده است.حال اگر نخست وزیر معزول از اجرای قانون خودداری کند،طبعا با او برخورد می گردد.(هرچند نحوه برخورد شاه و استفاده از نیروی خارجی برای کنار گذاشتن مصدق هم نوعی عدول از قانون بوده است.)
نکته دیگر اینکه یکی دانستن حوادث سال۸۸ با برکناری مصدق قیاس مع الفارق است.در سال۸۸ اعتراض به تقلب در انتخابات و عدم رسیدگی به شکایات و عدم اجرای همان قانون نیم بند انتخابات بوده است.
نکته آخر اینکه اگر مصدق مطابق قانون قدرت را واگذار می کرد قطعا سیرحوادث در ایران به سمت دیکتاتوری مطلق کنونی پیش نمی رفت!
اتفاقا درباره عزل مصدق بحث زیادی شده است. در قانون اساسی مشروطه شاه قادر به عزل نخستوزیر نیست. این کار در حیطهی وظایف مجلس است. رفراندوم انحلال مجلس هفدهم برگزار شد ولی شاه هنوز آن را امضا نکرده بود چون دولت باید تا تشکیل مجلس هجدهم ادامه مییافت و شاه نمیخواست چنین شود. اگر امضا میکرد حکم به ادامهی کار دولت داده بود و اگر نمیکرد مجلس هفدهم قانونا منحل نشده بود تا در غیاب آن برای خودش اختیار عزل نخستوزیر را قایل باشد. میبینید که کار شاه قانونی نبود و او بود که کشور را -با کمک برخی کشورهای خارجی و نظامیان- به طرف دیکتاتوری برد نه مصدق.
حذف