چیزی که بسیاری در نقد یک قانون فراموش می‌کنند این است که هیچ وقت درباره‌ی یک قانون در خلأ و بی‌عملی نمی‌توان داوری کرد. برای همین است که گفته‌اند قانون بدی که به آن عمل شود بهتر از قانون خوبی است که به آن عمل نشود. از طرف دیگر همیشه قانون و عمل‌کننده‌ی به آن ترکیبی را تشکیل می‌دهند که این ترکیب با هر عامل دیگری، نتیجه‌ی متفاوتی خواهد داد و قضاوت درباره‌ی یک قانون در حالیکه همیشه به شکلی یک‌نواخت به آن عمل می‌شده است، کار درستی نیست.
برای مثال نقد کنندگان ولایت فقیه همیشه ناخودآگاه- یا آگاهانه و از ترس عقوبت- به خود قانون می‌پرداختند حال آنکه ترکیبی از قانون و کسی که در آن منصب قرار گرفته را نقد می‌کردند. من مدافع این اصل در قانون اساسی نیستم ولی معتقدم که هر کس دیگری-مانند احمد خمینی یا هاشمی یا موسوی اردبیلی یا حتّی شورای رهبری- در این منصب قرار می‌گرفت الآن ما برداشت دیگری از قانون اساسی و اصل ولایت فقیه داشتیم.
خود قانون اساسی که بازنویسی شد، یکی از مهم‌ترین دلایلش اختلاف نظر بین نخست وزیر و رئیس جمهور بود ولی کدام نخست وزیر و کدام رئیس جمهور؟ آیا اگر به جای سیّدعلی خامنه‌ای کس دیگری رئیس جمهور بود (مثلا ترکیب رجایی و باهنر ادامه می‌یافت یا با نخست‌وزیری موسوی ، بهشتی یا هاشمی رئیس‌جمهور بودند)، باز هم این اصطکاک به حذف نخست وزیری می‌انجامید؟ از دید من آنان بهتر می‌توانستند همکاری کنند و چه بسا نیازی به تغییر این قسمت از قانون اساسی احساس نمی‌شد. من به دلایلی معتقدم در این چندساله و در روندی کند، قانون اساسی باز هم تغییر محتوایی کرده است ولی این بار بدون آنکه شکلش عوض شود.
خامنه‌ای نمی‌توانست با اکبر هاشمی رفسنجانی مانند یک زیردست عمل کند، چون می‌دانست با نفر دوّم مملکت و فرمانده‌ی جنگ در زمان رهبر فقید روبه روست و خاتمی هم با اتّکا به هواداران پرشمار و اختلاف سلیقه‌اش هیچگاه «معاون» رهبر نبود ولی احمدی‌نژاد به دلیل کوتولگی سیاسی و –آنچه حالا یقین داریم- نزدیک بودن دیدگاههایش به رهبر، آرام آرام نقش همان نخست‌وزیر قانون اساسی پیشین را یافته است، یعنی فقط رئیس هیئت وزیران بلکه پایین‌تر. برخوردی که بین دو پست رئیس‌جمهور و نخست وزیری به حذف نخست‌وزیر انجامید، حالا بین رهبر و رئیس جمهور پیش آمده و عملاً به حذف رئیس جمهور به معنای دقیق آن انجامیده است. رهبر زیر نظر خود کمیته‌های ویژه‌ای تشکیل داده که در انواع مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مملکت اظهارنظر یا – در صورت لزوم- دخالت می‌کنند. علاوه بر دولت در سایه و نهادهای نظامی واطّلاعاتی و قوّه‌ی قضائیّه، نهادهای زیر نظر رهبری مانند شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت هم بسیار حجیم شده‌اند و به کارهایی می‌پردازند که از ابتدا قرار نبود بکنند و اختیار همه‌ی انتصابات با رهبر است.
قانون اساسی دوباره بازخوانی شده است و این بار تمام سرنخ‌ها به دست رهبر است و پست ریاست‌جمهوری عملاً به معاونت رهبری تغییر ماهیّت داده است. توجّه به این نکته که در چه در برخورد اوّلیّه( بین ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری) و چه در برخورد دوّم( بین رهبر و رئیس جمهور) آنکه بالاتر بوده و خواست او به دیکته‌کردن نظراتش به حذف عملی پست پایین‌تر انجامیده، یک نفر است، می‌تواند راهگشا باشد( داستان بنی‌صدر و رجایی از اساس متفاوت است). راهگشا از این بابت که نقد اصل ولایت فقیه و خواست بازنویسی قانون اساسی – که سنگ بسیار بزرگی است- می‌تواند به نقد رفتار سیاسی یک فرد در طول حیات سیاسیش تبدیل شود.
ظاهراً این روزها هاشمی رفسنجانی به همین نتیجه رسیده است گرچه برای عملی کردن آنچه در ذهن دارد، راه دراز و دشواری در پیش دارد. پیش از این هم من نوشته بودم که حرفهای او درباره‌ی شورای رهبری از انتخابات ریاست جمهوری نیز مهم‌تر است ولی فکر نمی‌کردم که تلاش برای عملی کردن آن به این زودی و در زمان حیات رهبر فعلی آغاز شود.(اینجا) این جا باز تکرار می‌کنم که این کار از تغییر رئیس‌جمهور بسیار بسیار مهم‌تر است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
لطفاً نظرتان همراه با انتخاب یک نام و رعایت اخلاق باشد.