ولایت مادام‌العمر فقیه

                     

 اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی: هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد. در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نماید....الخ

تا کنون استدلالهای عجیب و غریب مبتنی بر اصل کشف( نه نصب یا انتخاب) یا مشروعیّت از بالا و مقبولیّت از پایین یا تشبیه ولی فقیه به امامان شیعه( بدون در نظر گرفتن نبود عصمت در ولی فقیه) را شنیده بودیم که نوعی تفسیر- بلکه تحریف- قانون اساسی به شمار می‌رفت ولی تا کنون به یاد ندارم که به صراحت خلاف بندی از قانون اساسی از طرف طرفداران ولایت چیزی شنیده باشیم. حتّی تذکّر رهبر فقید به همین آقای خامنه‌ای درباره‌ی دامنه‌ی اختیارات ولیّ فقیه بود نه اینکه کسی نتواند او را برکنار کند حتّی در صورت از دست دادن عدالت یا شایستگی خود. مجتبی ذوالنّور برای اوّلین بار با ردّ اصل یک‌صدویازدهم قانون اساسی این را که خبرگان بتوانند رهبر را بر کنار کنند نفی کرد.

بدیهی است با ترکیب فعلی- و آینده‌ی- مجلس خبرگان چنین اتّفاقی نخواهد افتاد ولی سکوت کسانی که خود را اصول‌گرا می‌خوانند درباره‌ی چنین گفتار ناقض قانونی بخشش‌پذیر نخواهد بود. او از منصوبان رهبر است و برای مبلّغان نهاد نمایندگی رهبری سخنرانی می‌کرد؛ اگر در قبال چنین سخنانی سکوت شود، به معنای این است که مقام بالاتر وی نیز آنرا تأیید می‌کند و این‌چنین است که از امروز به بعد ما با چیزی به جز آنچه در قانون اساسی آمده مواجهیم که من فعلاً به« ولایت مادام‌العمر فقیه» بسنده می‌کنم ولی به گمانم هویداست که این مادام‌العمری و غیرقابل عزل بودن به چه معنایی است.