گفته‌های رحیمی درباره کمک دولت به حوزه، واکنش روحانیان را به دنبال داشت. آنان با بیان اینکه کمک دولت در حدّ تعمیر چند مدرسه و بیمه‌ی طّلاب بوده است، بر آنچه استقلال حوزه از دولت است، پا فشردند. نوشته‌های دیگری را نیز این ور و آن ور دیدم که چیزی شبیه به این می‌گفتند ولی آیا امروز حوزه‌ی علمیّه در ایران می‌تواند ادّعا کند از حکومت مستقل است؟ به نظر من لااقل به سه دلیل خیر:
۱. مرحوم مطهّری یکی از تفاوتهای روحانیّت شیعه و سنّت را در منبع درآمد متفاوت آنان می‌دانست. از دید او این تفاوت باعث یک ضعف و یک مزیّت برای هر کدام از آنان شده است. روحانیّت اهل سنّت به حکومت وابسته است، پس استقلال خود را در برابر آن از دست داده و تشیّع از این جهت مستقل و بهتر است ولی روحانیّت شیعه به حقوق شرعی که از مردم می‌گیرد وابسته است پس به ناچار مقداری عوام‌زده است و نمی‌تواند خلاف انتظار عرف کاری کند یا نظری بدهد و یکی دو مثال هم در این باره می‌آورد ولی اهل سنّت چون وابستگی اقتصادی به مردم ندارد می‌تواند بی‌توجّه به انتظار عامّه نظر بدهد.
این دیدگاه شبیه اندیشه‌ایست که زیربنا را اقتصاد می‌داند که فقط تا حدّی درست است. در اینکه یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر تصمیم‌گیریها منابع درآمد یک فرد یا نهاد است، شکی نیست ولی نه مهمترین آن. پس از انقلاب و برخورد رهبر اوّل انقلاب با مخالفان خود مانند قمی و شریعتمداری و رهبر دوّم با منتظری، حکومت نشان داده که از به کارگیری زور علیه بخش منتقد حوزه باکی ندارد، پس امکان حرکت خلاف میل حاکمان به طور کامل بسته شده و استقلال حوزه در نقد بالاترین مقام حکومت از دست رفته است بی‌آنکه حوزویان حقوق بگیر حاکمیّت باشند.
این دیدگاه شبیه اندیشه‌ایست که زیربنا را اقتصاد می‌داند که فقط تا حدّی درست است. در اینکه یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر تصمیم‌گیریها منابع درآمد یک فرد یا نهاد است، شکی نیست ولی نه مهمترین آن. پس از انقلاب و برخورد رهبر اوّل انقلاب با مخالفان خود مانند قمی و شریعتمداری و رهبر دوّم با منتظری، حکومت نشان داده که از به کارگیری زور علیه بخش منتقد حوزه باکی ندارد، پس امکان حرکت خلاف میل حاکمان به طور کامل بسته شده و استقلال حوزه در نقد بالاترین مقام حکومت از دست رفته است بی‌آنکه حوزویان حقوق بگیر حاکمیّت باشند.
۲. امتیازهایی که به حوزه داده می‌شود لازم نیست حتماً مالی و به طور مستقیم باشد و می‌توان امتیازهای دیگری را برشمرد:
الف. بسیاری از مناصب حکومتی خاص حوزویان است (رهبر، رئیس و بدنه‌ی قوه قضائیه، فقهای شورای نگهبان، وزیر اطلاعات، مجلس خبرگان و بیشتر افراد مجمع تشخیص مصلحت). انحصار ورود به عالیترین سطوح قدرت و حاکمیّت برای روحانیان اگر امتیاز نیست، پس چیست؟
ب. تشکیل دادگاههای ویژه روحانیّت، بررسی به جرایم حوزویان را جایی متفاوت با دادگاههای عادی کرده است. ویژه‌بودن این صنف از رسیدگی قضایی به پرونده‌های مرتبط با آنان معلوم می‌شود. اگر حوزویان امتیازی نداشتند، باید در دادگاههای عادی مانند دیگر مردم محاکمه می‌شدند.
ج. از چندسال پیش، حوزویان می‌توانند وارد دانشگاه شوند بی‌آنکه هیچ سابقه‌ی تحصیلی در دانشگاه داشته باشند. با خواندن سطح معیّنی از دروس و انتخاب یک موضوع به عنوان پایان‌نامه و دفاع از آن در حوزه، الآن بسیاری دانشجوی دکتری هستند بی‌آنکه پیش از کنکور دکتری حتّی یک واحد پاس کرده باشند. تأسیس دانشگاههای کمابیش خاص حوزویان، ایجاد رشته‌های عجیب و غریب که فقط به بعضی‌ها دکترای سهل‌الوصول می‌دهند و امتیاز در گزینش برای آنان تنها بخشی از برنامه‌ی حکومت برای تولید دکتران معمّم برای تدریس در دانشگاه و حضور در رسانه‌هاست.
گذشته از برخی امتیازهای بالا - که مانند شقّ سوّم خواه ناخواه منفعت مادّی را هم در پی دارد-، نگاه حاکمیّت به لباس روحانیّت به عنوان یک امتیاز هم شایان توجّه است. مجازات به معنای سلب امتیاز است، مثل زندان که آزادی را از محکوم می‌گیرد، پس لباس روحانیّت هم از دید آنان یک امتیاز است که از کسانی که خلاف میل حکومت رفتار کنند سلب می‌شود. بدیهی است که با وجود چنین مجازاتی طلّاب ملبّس باید مراقب باشند کاری نکنند که این مجازات بر آنان اعمال شود و تمام موارد فوق (چه اثباتی و چه سلبی) مجالی برای عرض اندام منتقدان نخواهد گذاشت.
الف. بسیاری از مناصب حکومتی خاص حوزویان است (رهبر، رئیس و بدنه‌ی قوه قضائیه، فقهای شورای نگهبان، وزیر اطلاعات، مجلس خبرگان و بیشتر افراد مجمع تشخیص مصلحت). انحصار ورود به عالیترین سطوح قدرت و حاکمیّت برای روحانیان اگر امتیاز نیست، پس چیست؟
ب. تشکیل دادگاههای ویژه روحانیّت، بررسی به جرایم حوزویان را جایی متفاوت با دادگاههای عادی کرده است. ویژه‌بودن این صنف از رسیدگی قضایی به پرونده‌های مرتبط با آنان معلوم می‌شود. اگر حوزویان امتیازی نداشتند، باید در دادگاههای عادی مانند دیگر مردم محاکمه می‌شدند.
ج. از چندسال پیش، حوزویان می‌توانند وارد دانشگاه شوند بی‌آنکه هیچ سابقه‌ی تحصیلی در دانشگاه داشته باشند. با خواندن سطح معیّنی از دروس و انتخاب یک موضوع به عنوان پایان‌نامه و دفاع از آن در حوزه، الآن بسیاری دانشجوی دکتری هستند بی‌آنکه پیش از کنکور دکتری حتّی یک واحد پاس کرده باشند. تأسیس دانشگاههای کمابیش خاص حوزویان، ایجاد رشته‌های عجیب و غریب که فقط به بعضی‌ها دکترای سهل‌الوصول می‌دهند و امتیاز در گزینش برای آنان تنها بخشی از برنامه‌ی حکومت برای تولید دکتران معمّم برای تدریس در دانشگاه و حضور در رسانه‌هاست.
گذشته از برخی امتیازهای بالا - که مانند شقّ سوّم خواه ناخواه منفعت مادّی را هم در پی دارد-، نگاه حاکمیّت به لباس روحانیّت به عنوان یک امتیاز هم شایان توجّه است. مجازات به معنای سلب امتیاز است، مثل زندان که آزادی را از محکوم می‌گیرد، پس لباس روحانیّت هم از دید آنان یک امتیاز است که از کسانی که خلاف میل حکومت رفتار کنند سلب می‌شود. بدیهی است که با وجود چنین مجازاتی طلّاب ملبّس باید مراقب باشند کاری نکنند که این مجازات بر آنان اعمال شود و تمام موارد فوق (چه اثباتی و چه سلبی) مجالی برای عرض اندام منتقدان نخواهد گذاشت.
۳. به این گفته‌ی آیت‌الله مقتدایی دقّت کنید:« در این رابطه نه چیزی شنیده و نه دیده‌ایم، دولت کمک‌هایی برای تجهیز و تعمیر مدارس داشته یا بیمه و امثال آن که به همه شهروندان تعلق می‌گیرد. حوزه مستقل است و روی پای خود ایستاده و فقط توسط مقام معظّم رهبری و مراجع معظم تقلید اداره می‌شود.»
ایران، آمریکا یا ایتالیا یا فرانسه نیست که بالاترین مقام سیاسی در آن رئیس قوّه‌ی مجریه باشد، بلکه بالاترین مقام رهبر کشور است که همو به گفته‌ی مقتدایی بر حوزه‌ها نظارت مستقیم دارد. وقتی رهبر سیاسی کشور حوزه‌ی علوم دینی را هم اداره می‌کند، یعنی بحث استقلال و عدم استقلال حوزه از اساس بیهوده است چون حکومت سه دهه است که با نهاد دیانت درآمیخته و آنرا تابع خود کرده است و اداره‌کننده‌ی هردو هم یک نفر است و در قضایای اخیر هم حوزه عملاً نشان داد که توان نقد حاکمیّت را ندارد. اینجاست که ادّعای استقلال حوزه از حکومت، افتخارکردن به آن و نقل قول از فلان و بهمان بیشتر به لطیفه‌ای می‌ماند که بعید می‌دانم کسی را بخنداند.
ایران، آمریکا یا ایتالیا یا فرانسه نیست که بالاترین مقام سیاسی در آن رئیس قوّه‌ی مجریه باشد، بلکه بالاترین مقام رهبر کشور است که همو به گفته‌ی مقتدایی بر حوزه‌ها نظارت مستقیم دارد. وقتی رهبر سیاسی کشور حوزه‌ی علوم دینی را هم اداره می‌کند، یعنی بحث استقلال و عدم استقلال حوزه از اساس بیهوده است چون حکومت سه دهه است که با نهاد دیانت درآمیخته و آنرا تابع خود کرده است و اداره‌کننده‌ی هردو هم یک نفر است و در قضایای اخیر هم حوزه عملاً نشان داد که توان نقد حاکمیّت را ندارد. اینجاست که ادّعای استقلال حوزه از حکومت، افتخارکردن به آن و نقل قول از فلان و بهمان بیشتر به لطیفه‌ای می‌ماند که بعید می‌دانم کسی را بخنداند.
پ.ن: یک مقدار برای واژه‌ها و معانی آنها نگرانم، امروز جلیلی می‌گفت که با نماینده‌ی آمریکا «دیدار» کرده‌ام نه مذاکره و گفت‌وگو؛ مقتدایی هم می‌گوید که حوزه مستقل است چون رهبر آنرا اداره می‌کند! چه می‌توان گفت؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
لطفاً نظرتان همراه با انتخاب یک نام و رعایت اخلاق باشد.