نظارت بر تفنگ و پول

                                                                                                سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ 
  
 

کارنامه‌ی جناح غالب در جمهوری اسلامی، تاریخچه‌ی تلاش برای بطلان نظرات نوین علم سیاست است. جایی که به چگونگی حکمرانی یا تغییر حاکم بیشتر بها داده می‌شود تا اینکه حاکم چه کسی باشد. از صدر تا ذیل حکومت تا احراز صلاحیّتهای ریزودرشت، بیشتر به فرد و جایگاه و سابقه‌اش برمی‌گردد تا توانایی و نوع عملکرد وی. این تلاش امّا تاکنون تلاشی ناکام بوده است.

  

وقتی روحانی از جمع‌شدن پول و تفنگ و رسانه گفت، ذهنها به سوی سپاه رفت. پس از انکار نوبخت، افکار عمومی مسئولان را مؤاخذه کرد که چرا راست نمی‌گویند. حالا امّا ضمن یادآوری اینکه نباید اصل مسئله (سپاه بارزترین مصداق جمع‌شدن این سه عنصر است) فراموش شود، گویا مصداق جدیدی برای حرف روحانی یافت شده است. برکناری عجیب احمدی‌مقدّم اخباری را به همراه دارد که طبعاً باید بررسی و اثبات شوند. احمدی‌مقدّم به اضافه‌ی بسیاری از کسانی که نامشان در این پرونده آمده است از سابقه‌داران جبهه و جنگ هستند؛ اگر قرار بود صلاحیّت ذاتی افراد برای آنان مصونیّتی به همراه بیاورد،‌ چه کسانی بهتر از این افراد؟

  

نکته اینجاست که درست است که جمع‌شدن قدرت و سرمایه (+رسانه و دخالت در سیاست) فساد می‌آفریند ولی خطرناکتر از همه،‌ نبود نظارت شایسته و بایسته است. اگر نظارت دقیق وجود داشته باشد حتّی این تجمیع هم می‌تواند تا حدودی مهار شود. پس دیگر نهادهای وابسته به رهبر نظام و معاف از نظارت ارگانهای مسئول، هرکدام متّهمانی بالقوّه‌ محسوب می‌شوند. گذشته از نیروهای نظامی و امنیّتی که قدرت بیشتری از نیروی انتظامی برای لاپوشانی و لابی‌گری دارند، ‌بنیادهای کوچک و بزرگ و آستانقدس رضوی از جمله‌ی این نهادها هستند؛‌ هرچند برخی از آنها تفنگ هم نداشته باشند. 

  

پرسش: با کنار گذاشتن پنهان‌کاری‌ها در این پرونده، آیا اینگونه بازداشتها و برکناری‌ها را باید نشانه‌ی تلاش برای اصلاح و نقطه‌ای روشن در ساختار نظام ببینیم یا درگیری منافع بین سرداران، به قربانی‌شدن ضعیفتر در درگاه قویتر انجامیده است؟