نظارت بر دستگاه قضا

                                                                                                 چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۴
  
   

دیشب اتّفاقی گذرم به برنامه‌ی «امشب» افتاد. ظاهراً احمدی مقدّم به تلویزیون آمده بود تا در خلال یک برنامه‌ی نه چندان جدّی به شایعات پیرامون خود پاسخ دهد که کار بجایی بود. 

  

وی ماجرای بنیاد تعاون ناجا را اینگونه تعریف کرد که عدّه‌ای از مسئولان آن، شرکتهایی صوری را در خارج از مجموعه به نام خود ثبت کرده‌اند و بعد با پول ناجا در آن شرکتها سرمایه‌گذاری کرده و سود زیادی برده‌اند. به آنها گفته شد که از خطای آنان چشم‌پوشی می‌شود ولی در عوض باید اموال را پس دهند که آنان نمی‌پذیرند و ابتدا پیشنهاد خرید آن شرکتها را با رقمهای میلیاردی می‌دهند. در برابر اصرار احمدی مقدّم آنان تهدید می‌کنند که فیلمهایی در اختیار دارند و او را تهدید می‌کنند که آنها را منتشر می‌کنند و شایعه‌ی ورشکستگی بانک قوّامین را نیز به شکلی پخش می‌کنند که مردم پولهایشان را از آن پس بگیرند و اتّفاقی که حالا برای «میزان» افتاده آنجا هم بیفتد. احمدی مقدّم کار را به قوّه‌ی قضائیّه می‌سپارد ولی آنان با اعمال نفوذ، قاضی را منتقل می‌کنند و جلو دادرسی منصفانه را می‌گیرند. خلاصه اینکه احمدی مقدّم با رجوع به صادق لاریجانی شواهد اعمال نفوذ آنان  را به همراه یادداشت تهدید نشان می‌دهد و پرونده را به دادگاه نظامی می‌برد و باقی ماجرا. وی تلویحاً اذعان کرد که شایعات اخیر هم کار آن افراد و برای بدنام کردن وی بوده است ضمن اینکه از آنجا که آنان گفته‌اند که کارهایشان را با دستور احمدی مقدّم می‌کردند قاضی از وی پرس‌وجویی هم کرده است.

  

چند نکته:

  

۱- انتشار این اخبار فقط پس از انتشار در سایتهای منتقد ممکن شد. درست است که باید از اتّهام‌زنی پرهیز کرد امّا رسانه‌ها (خصوصاً آنجا که پای اموال عمومی در میان است) باید موارد شبهه‌ناک را هم از نظر دور ندارند و با رعایت انصاف و دقّت خبرها را رصد کنند. فکر می کنم آشکار است که اگر این اخبار منتشر نمی‌شد حالا احمدی مقدّم در تلویزیون این سخنان را نمی‌گفت.

 

۲- محسنی اژه‌ای در چند روز اخیر تا توانست اصل موضوع را منکر شد که حالا باید جواب دهد.

 

۳- احمدی مقدّم پس از آگاهی از تخلّف آن افراد به آنان گفته که در برابر پس‌دادن اموال با آنها مسامحه می‌کند. آن اموال ملک وی نیست بلکه جزو بیت‌المال است؛‌ چرا باید از پیش خود متخلّفان را ببخشد؟ اگر پافشاری این افراد بر تخلّف خود نبود، ‌مسئله در خفا حلّ‌وفصل شده بود و کار به اینجا نمی‌کشید.

 

۴- کمتر پیش آمده بود که تلویزیون رسمی از فساد دستگاه قضا چنین سخن بگویند. آن افراد -که زیردستان احمدی مقدّم بودند- توانستند مسیر پرونده را عوض کنند. در واقع آن چنان که در نوشته‌ی پیش هم گفتم آنان موفّق نشدند چون با قویتر از خود در افتاده بودند و اگر حریف آنها، افراد خارج از حوزه‌ی قدرت بودند یقیناً بر آنها غالب می‌شدند. 

 

۵- آنچه باید جداگانه بررسی شود فساد دستگاه قضاست. آن قاضی به خواست ِخود منتقل نشده بلکه مقام بالاتر او را کنار گذاشته است. آن مقام کیست، چگونه با آن افراد مرتبط بود و حالا چه جوابی برای تخلّف آشکار خود دارد؟ آیا دستگاه قضا متخلٰفان درون سیستم خود را نیز معرّفی می‌کند؟ این تخلّف از جرم بنیاد تعاون ناجا سنگین‌تر است چون فساد دستگاهی که وظیفه‌ی رسیدگی به تخلّف دیگران را دارد، فساد بسیار گسترده‌تری را دامن خواهد زد.

 

پ.ن: دادستان تهران احمد توکّلی را مجدّداً تهدید کرده و چند نمونه از کامنتهای سایت «الف» را آورده است. این کامنتها را بخوانید و با جریان اخیر تطبیق دهید. چرا باید نویسندگان این کامنتها را ملامت کرد؟