عدل ولایی و خاتمی

                                                                                             ‌        پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۶

 
  

وقتی یک «تکرار» می‌تواند در چند انتخابات پیاپی معجزه کند،‌«هیئتهای اندیشه‌ورز» لابد به فکر چاره خواهند افتاد و این کاملاً طبیعی است. پیروزان انتخابات معمولاً خیلی زود فراموش می‌کنند که چه گردنه‌های مهیبی را پشت سر گذاشتند ولی بازندگان از یاد نمی‌برند که چطور دوران طلایی احمدی‌نژادی با رأی ناباورانه به روحانی قیچی شد،‌ چطور در انتخابات مجلس و شورا «تکرار» خاتمی کمک کرد تا لیست امید نتایجی کاملاً یک‌طرفه را رقم بزند و چگونه در انتخابات خبرگان که اصلاً امکان انتخاب نبود، ‌سیاست «رأی سلبی» دو نفر از شمایلهای اقتدارگرایی را از مجلس بیرون کرد. اینها نیاز به چاره دارد. به‌رغم تکذیب کذب «منابع آگاه»، نزدیکان خاتمی تأیید کرده‌اند که دادگاه ویژه‌ی روحانیّت به ریاست رئیسی شرایطی شبه‌حصر برای او فراهم کرده است. اینها در حالی است که خاتمی اخیراً جز در یک مراسم سوگواری دیده نشده است. انتهای این محدودیّت گام‌به‌گام قرنطینه‌ی خبری کامل خاتمی است هرچند حصر رسمی نباشد.

  

ایجاد احساس ناامیدی از روحانی نیز در دستور کار است اوّلاً مردم خواهند گفت که کسی که با شعار رفع حصر رأی آورد نه تنها نتوانست کاری کند که خاتمی نیز به حصر رفت. از طرف دیگر منابع حکومتی چه درباره‌ی محصوران و چه خاتمی اصرار دارند که تصمیمها را به گردن «شورای عالی امنیّت ملّی» بیندازند که روحانی و نزدیکانش را هرچه بیشتر زیر سؤال ببرند.

مدافعان حصر سران سبز می‌گویند که در صورت محاکمه‌ی موسوی،‌ کروبی و رهنورد حکم سنگینی در انتظار آنان است و حصر در واقع لطف نظام به آنان است. مورد خاتمی محک خوبی برای این ادّعاست؛ ‌او هیچ‌وقت دعوت به تظاهرات نکرد؛ هرگز جنبش سبز را تأیید یا نفی نکرد و حدّاکثر همراهی او همدلی و همنشینی با مظلومان و زندانیان بود. در تمام این سالها دعوت به آشتی و احترام به رهبر نظام ورد زبانش بوده است. مگر نه اینکه اعمال محدودیّت گونه‌ای مجازات است؟ چرا باید این مجازات بدون محاکمه باشد؟ با برگزاری دادگاه خاتمی یا به محدودیّتهای وی پایان دهید یا آنرا مستند به حکم دادگاه کنید.

خاتمی پس از تکرار ادّعای سردار نقدی درباره‌ی پول‌گرفتن از بیگانگان و اینکه اگر دروغ می‌گفت خاتمی از او شکایت می‌کرد، از او شکایت کرد. کسانی که از تریبونهای رسمی انواع اتّهامها را به او وارد می‌کنند جرأت حضور در دادگاه و ارائه‌ی اسناد تخیّلی خود را ندارند؛‌ در عوض او را بدون برگزاری دادگاه محدود و ممنوع می‌کنند. بر این جز «عدل ولایی» نامی نمی‌توان نهاد.