ابراهیم شیبانی هم برکنارشد تا پیش بینی‌ها به وقوع بپیوندد و آنچه ترمیم کابینه نام گرفته و در اصل از اوّلین روزهای به قدرت رسیدن احمدی نژاد شیوه ی دلخواه او بوده ادامه یابد. پیش از این هم کاظم وزیری هامانه مستعفی شد و علیرضا طهماسبی هم پیش از آنکه کنار گذاشته شود در نامه‌ای استعفا کرد.
نامه‌ی استعفای او به بسیاری از شایعات رنگ واقعیّت می زند. او در قسمتهایی از این نامه دلایل استعفا را چنین بر می شمرد:« اصرار بر تثبیت نرخ برخی اقلام نظیر سیمان، شکر، لبنیات، خودرو و...عدم توان وزارتهای نفت و نیرو به تخصیص آب و برق صنعتی به صنعتگران، دخالت اجرایی بعضی از ستادهای ایجاد شده در وظایف تعریف شده...به نظر می‌آید برخی نقطه نظرات این جانب به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی گیرد...» این شاید چکیده‌ی آن چیزی باشد که اگر شیبانی و وزیری هامانه هم می‌خواستند نامه‌ای بنویسند با مختصر اختلاف در عبارت آنرا می نوشتند و می توان آنرا در این چند کلمه خلاصه کرد: بی توجّهی رئیس دولت به نظرات کارشناسان و فرمان‌های آمرانه‌ی اجرایی- مانند ارزان نگه داشتن‌های دستوری- و از همه مهمتر ستادها و نهادهای موازی که بر کار وزیران نظارت و در صورت لزوم در کار آنان دخالت می کنند تا جایی که آنها را مجبور به استعفا می‌کنند، اینان که هستند؟
احمدی نژاد با به قدرت رسیدن به همراه خود عدّه‌ای دوستان ِعمدةً نظامی سالهای گذشته خود به علاوه جوانانی که در شهرداری و ستادانتخاباتی او فعّالیّت می‌کردند، را به دولت آورد که چون همه نمی‌توانستند که از مجلس رأی اعتماد بگیرند، به عنوان مشاوران و معاونان او منصوب شدند، اینان خواسته‌های او را به وزارتها اطلاع داده و مانند مبصر کلاس بر جزء جزء فعالیتها اشراف دارند. من نام این ساختار گسترده را دولت مخفی می گذارم.
اینان که حتّی از داشتن تحصیلات عالی بالاتر از لیسانس حتّی به صورت فرمایشی آن- مانند دکترای خود احمدی نژاد- بی بهره‌اند، در مناصبی که نیاز به رای مجلس ندارد به راحتی منصوب می شوند؛ مانند امیر منصور برقعی که کارشناسی مکانیک دارد و به جای دکتر فرهاد رهبر به ریاست سازمان مدیریّت و برنامه ریزی منصوب شد.
مدیریت آمرانه‌ی طهماسبی بی شباهت به خود احمدی نژاد نبود: بی اعتبار دانستن استراتژی توسعه صنعتی، همراهی با رئیس دولت در سفرهای استانی و اصرار بر طرح‌های کوچک و زودبازده و حتّی تمکین در پذیرش بسیاری از معاونان ِ توصیه شده، ولی اینها به تنهایی کافی نبود، پروژه‌های بسیاری با تخصیص نیافتن ارز بر زمین ماند و خودروهایی که قرار بود به قیمت هفت میلیون تومان عرضه شوند، دوازده میلیون تومان به فروش رفتند تا شاخص صنعت و معدن در این دو سال از 8 به 5/4 برسد(گرچه آمار ۵/۴ آمار بانک مرکزی بود و طهماسبی ادعای۹/۷ داشت که جواب این‌گونه آمارهای شیبانی هم دیروز داده شد)اوّلین چالش طهماسبی در دولت جدید معرّفی 70 نفر از جوانان فعّال در ستاد انتخاباتی احمدی نژاد به او برای تصدّی پست‌ها بود که همراهی لازم را نکرد، سپس او در تغییر منوچهر منطقی مدیر ایران خودرو ناکام ماند و از همه بدتر در حضور احمدی نژاد از دخالت دولت در بازار و برداشت نادرست از حساب ذخیره‌ی ارزی انتقاد کرد تا با تذکر او مواجه شد. او توانست در مقابل تحمیل امیررضا واعظی آشتیانی از طرف احمدی نژاد به عنوان رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع مقاومت کند ولی نتوانست جلو ورود مهردادبذرپاش به عنوان یکی از مدیران خودروسازی را بگیرد، امثال بذرپاش هم با دور زدن طهماسبی در کارها و فعالیتها و ارتباط بی‌واسطه با رئیس دولت وی را به این نتیجه رساندند که بود و نبودش در این وزارتخانه تفاوت نمی‌کند و...استعفا.
وزیری هامانه امّا با طهماسبی فرق می کند و بارها گفته بود که استعفا نمی دهد و خسته و مریض هم نیست. او که گزینه‌ی دلخواه احمدی نژاد نبود، با رای عدم اعتماد مجلس به سعیدلو، محصولی و تسلّطی روی کارآمد.ازآنجا که وی از مدیران وزارت نفت شمرده می شد، قواعد مدیریّت را تا حدودی رعایت و مثلاً امثال نعمت زاده و ترکان و نژادحسینیان را در بدنه‌ی مدیریّتی حفظ نمود. جالب اینکه چندی پیش آماری مبتنی بر پیشرفت عرصه‌ی نفت گاز در دولت نهم ارائه شد و حالا با این تفاصیل یا آمارها باید غلط باشند یا وزیری که – به گفته‌ی آمارهای دولت- عملکرد خوبی داشته بی دلیل برکنار می شود. یکی دیگر از نقاط ضعف[!] هامانه عدم همراهی لفظی با احمدی نژاد بود. احمدی نژاد که از بدو انتخابات از«مافیای نفتی» سخن رانده بود با وزیری روبه‌رو شد که در مقابل رسانه‌ها از وجود چنین مافیایی اظهار بی اطّلاعی می کرد تا مدیران جوانی که توسّط وی به کار گرفته نشدند دست آخر او را-آنچنان که پیش بینی می شد- مستعفی کردند.
ابداعات و ابتکارات دولت جدید از انحلال سازمان مدیریّت و برنامه‌ریزی تا انحلال شورای پول و اعتبار ادامه دارد و در آینده شاهد ادغام صنایع خودروسازی نیز خواهیم بود. بسیاری از وزیران دولت هم خود نمی خواهند که کناربکشند و گرنه هرکس به جای داوود دانش جعفری بود و تصمیم کاهش نرخ سود بانکها در غیاب او گرفته می شد و تازه به او اطلاع هم داده نمی شد، بی گمان استعفا می کرد. متأسفانه چیزی که مانع رسوایی تصمیم‌های خام و جاهلانه‌ی احمدی نژاد می‌شود، قیمتهای افسانه‌ای نفت است که هر ناکارآمدی و ضعفی را می پوشاند. روند مدیریّتی پس از جنگ هرچه بود لااقل صورت موجّهی داشت ولی دستورهای خلق السّاعه‌ی دولت جدید جایی برای دفاع نمی گذارد و کار دولت ِبعد را برای اصلاح آنچه در این چهار سال تخریب شده، مشکل و مشکل تر می کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
لطفاً نظرتان همراه با انتخاب یک نام و رعایت اخلاق باشد.