حاشیه‌ای بر سخنان محمّد یزدی

            

در باره‌ی حرفهای محمّد یزدی در اعتراض به سخنان هاشمی بسیار می‌توان نوشت که من فقط به مهم‌ترین نکته‌ی آن اشاره می‌کنم:

مشروعیّت را اگر - اینجا- به معنای دستور و امر شارع بگیریم و مقبولیّت را پذیرش مردم، چهار صورت تصوّرپذیر است:
الف. برای یک شخص مشروعیّت و مقبولیّت با هم وجود داشته باشد، مانند پیامبر اسلام در مدینه.
ب. برای کسی مشروعیّت باشد ولی مقبولیّت نباشد، مانند سالهای خانه‌نشینی امام اوّل شیعیان.
ج. برای کسی نه مشروعیّت باشد و نه مقبولیّت، مانند یزید.
د .برای کسی مقبولیّت باشد ولی مشروعیّت نباشد، مانند خلفای سه‌گانه.

با مفروض گرفتن تمام آنچه یزدی و یزدی‌ها به آن معتقدند، یعنی نیابت تام و تمام فقها از امامان در همه‌ی مناصب و برحق بودن کسی که هم‌اکنون این منصب را در اختیار دارد، چهار نکته را می‌توان به یزدی گوشزد کرد:

یک. از حدیثی که هاشمی خواند برمی‌آید که التزام به رأی مردم - یا همان مقبولیّت- حالا دیگر دستور شارع(یعنی پیامبر) هم هست و مراعات کردن آن نه تنها امری عقلایی بلکه شرعی نیز محسوب می‌شود. بحث مفاهیم عقلی و شرعی و رابطه‌ی آنان بحثی درازدامن است ولی اینجا همینقدر می‌گویم که پذیرفن رأی مردم علاوه بر عقلایی بودن، پس از دستور پیامبر امری شرعی نیز هست و حالا دیگر ملتزم بودن به مقبولیّت، جزئی از مشروعیّت است. یعنی دستور شارع نصب امام علی« به شرط قبول مردم» است. پس اگر امام علی پس از بیعت‌شکنی مردم، به زور خود را بر همه تحمیل می‌کرد، به دلیل مخالفت با امر پیامبر کاری غیرمشروع انجام داده بود.

دو. ممکن است در حدیث چون و چرا شود که ضعیف است یا به قول یزدی، هاشمی فقط گوشه‌ای از تاریخ اسلام را دیده و ...الخ. عمل حضرت علی نشان می‌دهد که این روایت درست است و به فرض نبودن چنین روایتی، تشخیص فردی او نیز کناره‌گیری از قدرت بوده است.

سه. تا اینجا بحث در باره‌ی تبعیّت امام از پیامبر بود ولی فعل امام خود به تنهایی برای فقیه حجّت است. اگر در صحّت روایت بتوان چون و چرا کرد در فعل امام که به تواتر ثابت شده نمی‌توان. در فقه اسلامی حکم شارع را از سه راه« قول، فعل و تقریر» می‌توان به دست آورد. پس بی‌آنکه امام علی در باره‌ی وجوب التزام به رأی مردم( هرچه می‌خواهد باشد) حدیث یا امرو نهیی داشته باشد، صرفاً بر اساس عمل وی می‌توان حکم را استخراج کرد. ایشان با دیدن نداشتن مقبولیّت، کناره‌گیری کرده است و جانشینان ایشان نیز باید چنین کنند.

چهار. یزدی می‌گوید که همه‌ی تاریخ اسلام را باید لحاظ کرد. با نگاهی گذرا به تاریخ اسلام می‌توان کناره‌گیری امام حسن از قدرت را هم در همین راستا دید. پس از شهادت امام علی، با تهدید و تطمیع معاویه بسیاری از یاران او تنهایش گذاشتند و او نیز که –به تعبیر آقایان- مقبولیّت خود را از دست رفته دید، با طرح و امضای پیمان صلحی هوشمندانه از قدرت کناره گرفت.

در پایان اضافه می‌کنم که اصطلاح مشروعیّتی که یزدی اینجا استفاده کرد با آنچه در علوم سیاسی رایج به کار برده می‌شود متفاوت است؛ از طرف دیگر قیاس منتقدان رهبر فعلی با معاویه و ابوبکر هم از آن حرفهاست. دیگر آنکه وقتی قرار باشد حرف بی‌مبنا بزنیم ممکن است، هر سخنی از دهان ما دربیاید. مثلاً عقل عرفی می‌گوید که امام علی خلیفه‌ی برحق پیامبر بود که حقّش سالها غصب شد. منصب امامت ایشان باقی بود ولی کسان دیگری خلافت ظاهری و سیاسی را به ناحق از آن خود کردند تا بعدها به او بازگردانده شد. یزدی امّا می‌گوید که علی در همان زمان هم خلیفه بود چون مردم به او مراجعه می‌کردند! در آخر نیز می‌گوید که پس از مرگ عثمان، امام خلیفه شد. اگر خلیفه بود، چطور دوباره خلیفه شد؟

آیت‌الله خمینی در کتاب صحیفه‌ی نور جاهایی به مشخّصات ولی فقیه اشاره می‌کند و وجه سیاسی او را قویتر از وجه فقهی او می‌داند. حتّی جایی می‌گوید که اگر هیچ فقیه سیاست‌دانی نبود، کسی مثل محمّدعلی رجایی- از سر ناچاری- می‌تواند عهده‌دار منصب رهبری شود. این روزها با اعتدال و موضع‌گیری درست‌تر مراجع و ائمّه‌ی جمعه‌ی قم به نظرم می‌آید که سواد علمی و فقهی یک نفر بسیار مهمتر از اشتهار سیاسی اوست؛ شاید خبرگی و اطّلاعات کسی که عمرش را در سیاست گذرانده نداشته باشند ولی از اینکه دینشان را تابع تمایلات سیاسی خود قرار دهند نیز ابا دارند. سیاست‌بازان مدّعی فقاهت با یک اشتباه، هر دو را درمی‌بازند ولی فقیهان سنّتی غیرسیاسی لااقل فقه و دینشان سالم می‌ماند.