مراجع تقلید و سیاست روز -۲

           

۴- رابطه‌ی بین تقلید ( از مرجع یا ولی فقیه) با تشخیص مکلّف چیست؟ اگر کسی بخواهد از ضوابط شرعی عدول نکند ولی بین تشخیص خود در یک امر اجتماعی و نظر مجتهدی که او را قبول دارد تفاوت ببیند چه کار باید بکند؟ آقای محمّد سروش محلّاتی در نوشتاری مفید و موجز به بررسی این موضوع پرداخته و کار ما را ساده کرده است. کسانیکه علاقمندند ابتدا آنرا از اینجا بخوانند، بعد من نظرم را درباره‌ی آن می‌گویم و جمع‌بندی می‌کنم.

ایشان ابتدا نظر مجتهدان زبده‌ای را نقل می‌کند مانند میرزای شیرازی، آخوند خراسانی، میرزا حبیب‌الله رشتی، آقا ضیاء عراقی و مرحوم منتظری که عقیده دارند اگر مقلّدی در مسأله‌ای به اشتباه بودن نظر مجتهد خود یقین پیدا کرد، جایز نیست در آن مسأله به نظر او عمل کند. در گذشته هم سطح سواد مکلّفان پایین بود و هم دامنه‌ی فتاوای فقه مانند الآن- و خصوصاً در بحث ما- تا سیاست و اجتماع کشیده نمی‌شد ولی حالا هم مکلّفان دارای قدرت تشخیص بیشتری هستند و بسیاری از آنان در رشته‌های دانشگاهی دارای نظر هستند و هم دامنه‌ی نظرات اجتماعی فقها به تبع در اختیار گرفتن حکومت گسترده‌تر شده است، پس این مشکل پیش می‌اید و جوابش نیز معلوم است.

ایشان هفت نمونه را از جاهایی که بین نظر مقلّد و مجتهد اختلاف پیش می‌آید برشمرده است: درک مصالح در مسائل اجتماعی و اقتصادی ( فتوا به امکان استفاده از حیله‌های شرعی برای مباح کردن ربا)، مسائل اخلاقی و وجدان انسانی( فتوا به دروغگویی به همسر)، اختلاف بین نظر مجتهد و دستاوردهای دانش بشری ( فسادآوری قدرت مطلق و نظریه ولایت مطلقه فقیه)، عدم رعایت حقوق بشر در فتاوا (مجازات قتل برای مرتد)، تضاد تجربه با فتوا ( مثلاً اعدام نتواند آمار جنایت را پایین بیاورد)، هماهنگ نبودن با تمدّن جدید ( پاسخ آیت‌الله خمینی درباره‌ی آن مسائل معروف)، تغییر در سنّتهای اجتماعی( قبیح بودن عقد دختران خردسال یا حتّی نوزاد) و ...

البتّه به برخی فقرات سخنان ایشان می‌توان اشکال کرد فرضاً جایی که می‌گویند سازگاری فتوا با ذهنیّت مقلّد می‌تواند موجب ترجیح شود جای چون و چرا دارد. اینطور اساس اعلمیّت و داناتر بودن مجتهد زیر سؤال می‌رود ولی می‌توان آنرا به گونه‌ای دیگر نیز بیان کرد. درباره‌ی نقش عقل در دین بسیاری به گونه‌ای وانمود می‌کنند که دینداران جستجوگر با عقل خود به حقّانیّت یک دین می‌رسند و آنرا اختیار می‌کنند امّا پس از آن گویی عقل بازنشسته می‌شود و متون دینی تکلیف او را معلوم می‌کنند امّا عقل بازنشستگی ندارد و برای فهم همان متون هم باید از عقل بهره گرفت. از سوی دیگر عدالت، شرط انتخاب مرجع است که فقط در ابتدای کار نیست بلکه همیشه به عنوان یک ملاک باقیست و هر زمان که لغزشی در آن مجتهد رخ داد، از عدالت می‌افتد. پس عقل و عدل یا عقلانیّت و عدالت دو معیار همیشگی برای فهم و عمل به دین هستند نه دو شعار تزئینی. حتّی انتخاب اعلمیّت نیز بر همین اساس است یعنی نظر مقلّد. درست است که ملاکهایی مانند شایع بودن یا نظر برخی استادان حوزه برای انتخب اعلم وجود دارد ولی در نهایت یقین مقلّد حرف اوّل و آخر را می‌زند و «نزدیکی به ذهنیّت مقلّد» همینجاست که معنا دارد. یک مسلمان روشنفکر طبعاً عالمی را برمی‌گزیند که به ذهنیّات وی نزدیکتر باشد و به عکس.

مسأله‌ی دیگر تفاوت بین حکم و تشخیص موضوع است. دو مسآله‌ ی استهلال و موسیقی برای نمونه مناسب هستند. در  مسأله‌ی استهلال هم عرض کردم که تشخیص موضوع با مکلّف است، اگر کسی ماه را ببیند همین برای او کافیست هرچند مرجعش به آن نظر نرسد. در موسیقی هم فرضاً کسی از آیت‌الله خمینی تبعیّت کند که موسیقی غیرمطرب را مباح می‌داند ولی چه نوع موسیقی برای چه کسی مطرب است؟ این دیگر به خود فرد بستگی دارد و بنا به تشخیص خود عمل می‌کند. عالمی که حتّی تلویزیون هم کم نگاه می‌کند با شنیدن یک تصنیف شاد کردی، شاید احساس کند که اشکال دارد ولی جوان امروز نه. در فتواهای برخی مراجع مثلاً سازهای حرام و حلال آورده شده است و «طنبور»! دارای اشکال دانسته شده است. طبعاً بعید است این فرد تفاوت تنبور و تار و عود را بداند و حتماً نمی‌داند که از هر سازی شاید بتوان استفاده‌ی لهوی کرد جز تنبور که هیچ‌رقمه به درد آن کار نمی‌خورد. هیچ‌ مسلمانی به دنبال فساد نیست ولی وقتی مکلّفی می‌داند که مرجعی به هنگام سخن گفتن پیرامون یک نامزد انتخاباتی تحت تأثیر اخبار غلط اطرافیان خود قرار گرفته است، مسلّم است که اینجا حکم آن مرجع برای وی حجیّت ندارد و نمونه‌های از این دست فراوانند.

جای خوشحالی است که در حالیکه دستگاه حاکمیّت فقط از تبعیّت چشم‌وگوش‌بسته می‌گوید، کسانی مانند سروش محلّاتی نشان می‌دهند که حتّی از دل فقه سنّتی نیز نظراتی که بر اختیار و انتخاب و عقلانیّت انسان تأکید شود، بیرون می‌آید. توجّه کنید که بزرگانی که وی ابتدا نام می‌برد جزو فقهای نواندیش امروزی  نیستند پس خود فقه سنّتی دارای بالقوّگیهاییست که در سی سال استیلای اسلام سیاسی بر ایران - به عمد یا غیرعمد- از چشمها دور نگه داشته شده است. تمام مطالب فوق به دلیل تفاوت عظیم بین امام معصوم و فقیه جایزالخطاست، آنچه در دین درباره‌ی تبعیّت محض آمده از پیشوایان دین است نه عالمان دینی که ممکن است خطا کنند. یکی از علل مقایسه‌ی مداوم رهبر و رسانه‌های نظام بین زمان ما و صدر اسلام، برداشتن مرز بین امام و مجتهد- و حکم واقعی و حکم ظاهری- است که جای تأسّف دارد. باز هم روشن است که کسی که دنبال نافرمانی دینی باشد از ابتدا دنبال این ریزه‌کاریها نمی‌رود و روی سخن ما با کسی است که می‌خواهد هم طبق تشخیص خود عمل کند و هم حجّت شرعی داشته باشد، چنین کسی باید بداند که تحت هیچ شرایطی مجبور – یا حتّی از آن مهمتر، مجاز- به زیر پا گذاشت «یقین» خود و تبعیّت محض از عالمی که می‌داند در مسأله‌ای اشتباه می‌کند نیست.