شنبه

انواع نظارت بر رهبر در قانون اساسی

                                                                                                           شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۰
                    
کتاب «گزینش رهبر و نظارت بر او» نوشته‌ی دکتر حسین جوان آراسته به بحث ایمای پیش مربوط می‌شود. کتابهایی از این دست، معمولاً دارای جهت‌گیری خاصّی در توجیه تمام اجزای قانون اساسی و عملکرد مفسّران و عمل‌کنندگان انتصابی به آن هستند امّا با مطالعه‌ی اجمالی دیدم که این کتاب تا حدّی توانسته است موضع مستقل خود را حفظ کند. برای نمونه وقوع دور را در نظارت بر رهبر با نصب شورای نگهبان به وسیله‌ی او و نقش این شورا در تأیید صلاحیّت اعضای مجلس خبرگان پذیرفته است. از این دست نظرهای متفاوت با مواضع رسمی کمابیش باز هم در این کتاب یافت می‌شود. برای بررسی نظر رهبر خطاب به خبرگان و نقد اوضاع جاری، شرح اجمالی انواع نظارت بر رهبر را با کمی توضیح از همین کتاب می‌گذارم.
    
نظارت یا مراقبت آگاهانه بر یک فرد یا نهاد از لحاظ ماهوی دو قسم دارد:
نظارت اطّلاعی: ناظر از چگونگی جریان امر باخبر می‌شود ولی نمی‌تواند در تصمیم‌گیریها دخالت کند و صحّت و اعتبار اعمال حقوقی به موافقت ناظر وابسته نیست. (مانند قرار دادن ناظر بر اعمال متولّی از سوی واقف)
نظارات استصوابی: در این قسم ناظر گرچه مباشرت در عمل ندارد ولی اعمال حقوقی با تأیید مستقیم اوست و همین تأیید، مشروعیّت‌بخش عمل افراد تحت نظارت اوست. (مانند نظارت مدّعی العموم در امور نابالغان و مجانین)
از تعریفها و مثالهای فوق به دست می‌آید که نظارتی که شورای نگهبان آنرا استصوابی تفسیر کرده است چقدر با روح قانون اساسی و منظور قانون‌گذار مباینت دارد.
    
مبانی نظارت:
الف. مسؤولیّت: هر انسانی با قبول مسؤولیّت، پاسخ‌گویی را نيز می‌پذیرد و نظارت هم فرع بر پاسخگویی است.
ب. نداشتن عصمت: نویسنده پیشتر نظارت را دو نوع درونی و بیرونی شمرده و تقوی یا نوع قویتر آن عصمت را ناظر درونی دانسته است. از تعریف این بخش به دست می‌آید که عصمت برای پاسخگو نبودن کافی است امّا امام علی در نهج‌البلاغه( خطبه ۳۴) مردم را به نصیحت و خیرخواهی خود دعوت می‌کند و پیامبر در حجّةالوداع نصیحت پیشوایان دین را حقّ مردم می‌خواند. پس چه با عصمت و چه بدون آن، حقّ مردم است که انتظار پاسخگویی از پیشوای خود داشته باشند. وقتی امام معصوم و پیامبر چنین ادّعایی دارند، برخورد یک فرد نامعصوم با کسانی که از او انتقاد می‌کنند، معنای خودش را خواهد داشت. همچنین است ادّعای شعاری قائل شدن به نوعی عصمت اکتسابی که از طرف شیخ محمّد یزدی چندی پیش بیان شد.
ج. پذیرش جمهوریّت:علاوه بر مبانی اسلامی نظارت، پذیرش جمهوریّت خود تأکیدی مجدّد بر اهمیّت نظارت حتّی بر رهبر خواهد بود.
د. امانت بودن قدرت: حتّی از دیدگاه دینی که قدرت و ثروت امانت خداست (بقره، ۱۰۷) امّا همه‌ی هستی در اختیار انسان قرار داده شده است (بقره، ۲۹) پس زمامداران باید در برابر صاحبان این ثروتها و نعمتها (مردم) مسؤؤل و پاسخگو باشند.
هـ. لزوم صیانت از نظام و حکومت: گرچه نقش کلیدی «رهبر» را نمی‌توان کتمان کرد ولی آنچه اصالت دارد «رهبری» است. ولایت فقیه نیز در اصل ولایت فقاهت و دیانت است. یکی از راههای صیانت از رهبری، نظارت بر رهبر است. «اگر من یک پایم را کج گذاشتم، ملّت موظّف است که بگوید پایت را کج گذاشتی. خودت را حفظ کن»(خمینی، صحیفه امام، ج۸، ص۵)
و. نظارت از منظر قانون اساسی: در این قانون پنج نوع نظارت بر رهبر پیش‌بینی شده است:
    
یک: مردم
بر اساس اصل هشتم قانون اساسی، مردم «موظّف» به عمل به اصل قرآنی امر به ‌معروف و نهی از منکر هستند. از آنجا که در نظارت قيد عامدانه بودن لحاظ شده، این وظيفه به آن درجه از شدّت نیست ولی کسی هم نمی‌تواند مانع آن شود. نویسنده دو راهکار انجام این عمل را با واسطه‌ی خبرگان یا از طریق دفتر رهبر پیشنهاد كرده است امّا به هیچ وجه نمی‌توان مثلاً انتشار آن را در روزنامه یا فضای مجازی جرم تلقّی کرد. این گفته را از آیت‌الله خمینی با وضع موجود مقایسه کنید:«هر فردی از افراد ملّت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع‌کننده بدهد...»(خمینی، صحیفه امام، ج۵، ص ۴۰۹)
دو. رئیس قوّه قضائیّه
بر اساس اصل یکصدوچهل‌ودو بر دارایی حاکمان نظارت می‌شود که پس از مدّت خدمت، بر خلاف حق افزایش نیافته باشد. نویسنده بر این اصل چند نقد وارد کرده است که از این قرار است: اوّلاً رهبری در ایران مدّت زمانی ندارد و عزل نیز کمتر امکان وقوع دارد، «نظارت پس از مدّت خدمت» درباره‌ی رهبر عملاً به معنای نبودن نظارت مالی بر وی است. ثانیاً«مواردی که برخلاف حق افزایش یافته باشد» شامل مواردی که به مصرف رسیده نمی‌شود. ثالثاً: بررسی اموال شخص کافی نیست و مقامها یا بستگان درجه و یک و دو را نیز باید در بر بگیرد. رابعاً از آنجا که رهبر طبق اصل۱۱۱ در برابر قانون با دیگران مساوی است- به جز مسائل مالی یا نظارت مجلس خبرگان- باید محاکمه‌ی وی در صورت وقوع جرم یا اثبات تخلّف نيز در قانون پیش‌بینی شود.
دقّت کردن به موارد فوق نشان می‌دهد که وضع موجود چقدر با آنچه قرار بود باشد، تفاوت دارد. نویسنده در حالی سخن از امکان محاکمه‌ی رهبر گفته که نامه نوشتن به وی یکی از جرمها تلقّی می‌شود چه رسد به اینکه مثلاً کسی از وی در یکی از دادگاهها شکایت کند. امّا آنچه اینجا بیشتر شایسته‌ی دقّت است، مورد دوّم نقد وی و نظر قائلان به ولایت انتصابی به این است که دارایی رهبر شامل تمام اموال عمومی نیز می‌شود. صرف مال، فقط اندوختن و برای خود برداشتن نیست، اگر رهبر حتّی دادن پول به دولت را نه سپردن بیت‌المال به آن بلکه بخشیدن از جیب خود عنوان کند (که کرده است) این نیز یک‌نوع تصرّف در اموال است. رهبر-به واسطه‌ی حضور دائمی برادر خود در وزارت نفت- بدون موافقت مجلس با پول نفت هرکار بخواهد می‌کند و حتّی فرض اینکه رئیس قوّه‌ی قضا یا هرکس دیگر این امکان را داشته باشد که از وی حساب بکشد، دور از ذهن است.
سه. رئیس‌جمهور
طبق اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی رئیس‌جمهور مسؤولیّت اجرای قانون اساسی را دارد. محصور بودن رئیس‌جمهور در چارچوب تفکیک قوا به مسؤولیّتهای اجرایی او برمی‌گردد و وظیفه‌ی اجرای قانون اساسی جزء آن نیست. رئیس‌جمهور می‌تواند بر تمام نهادها نظارت کند و در صورات دیدن تخلّف، امر را به نهاد مسؤول رسیدگی به آن ارجاع دهد.
محمود احمدی‌نژاد به تازگی از لزوم به راه انداختن هيأت نظارت بر اجرای قانون اساسی سخن گفته است. او اینگونه می‌تواند حتّی بر قوّه‌ی قضائیّه، مقنّنه، رهبر و نهادهای زیر نظر وی نیز نظارت کند و تذکّر دهد. این عمل احمدی‌نژاد در این زمان خاص، معنای خودش را دارد که بعدها آشکار خواهد شد.
چهار. مجلس شورای اسلامی
اصل هفتادوششم قانون اساسی می‌گوید مجلس حقّ تحقیق و تفحّص در تمام امور کشور را دارد. شورای نگهبان با تفسیر خود رهبر، مجلس خبرگان و شوراي نگهبان را از این قانون مستثنی کرده است. نویسنده با بررسی اجمالی نظرات، نظر شورای نگهبان را رد می‌کند و می‌گوید که صراحت این قانون هیچ‌گونه استثنایی را نمی‌پذیرد ولی باید سازوکارهای این نظارت را مثلاً با هماهنگی مجلس خبرگان پیش‌بینی و به آن عمل کرد.
ناگفته پیداست که این تفسیر شورای نگهبان- گذشته از رهبر- در گذشته چقدر نمایندگان را از رسیدگی به نهادهای زیر نظر رهبر مانند بنیاد مستضعفان و مانند آن بازداشته است. مجلسی که بتواند درباره‌ی رهبر تحقیق و تفحّص کند کجا و مجلسی که سعی کند خود را با فرمایشات رسمی و غیررسمی رهبر هماهنگ کند، کجا.
پنج. مجلس خبرگان رهبری
واژه‌ی «نظارت» در شرح وظایف مجلس خبرگان به کار نرفته است امّا موارد سه‌گانه‌ی وظایف آنان (عزل در صورت ناتوانی از انجام وظایف، از دست دادن برخی شرایط، معلوم شدن اینکه رهبر از آغاز برخی شرایط را نداشته است) جز با نظارت به دست نمی‌آید. نویسنده سه نوع نظارت را درباره‌ی رهبر شرح داده است:
نظارت حدّاقلّی
این دیدگاه، در نظارتی که بخواهد دقيق، دائمی و مستمر باشد، سه اشكال می‌بیند: یکی اینکه تضعیف رهبری است (همراه با نقل قول از عبدالله نوری) دوّم اینکه این گونه نظارت منشأ به وجود آمدن رهبری مخفی است (سیّد محمّد موسوی خوئینی‌ها) و سوّم اینکه این نوع نظارت با ولایت مطلقه سازگاری ندارد (محمّد یزدی) نویسنده با ردّ ادّعاهای سه‌گانه -از گویندگانی با گرایشهای سیاسی متفاوت- بودن نظارت حدّاقلّی را برای انجام وظایف مجلس خبرگان کافی نمی‌داند. احتمالاً امروز اگر از نوری و خوئینی‌ها درباره‌ی نظرات گذشته‌شان بپرسید خواهند گفت: «از ماست که برماست».
نظارت حدّاکثری
نظارت روزمرّه و دائم بر رهبر و تمام نهادهای زیر نظر وی- همراه با نقل قولی از محسن کدیور در گفتگو با روزنامه سلام- توضیح این نوع نظارت است که نویسنده آنرا به دلیل اینکه از دید وی واقعاً به تشکیل یک رهبری مخفی پشت رهبر سیاسی کشور می‌انجامد، رد کرده است.
نظارت حدّ وسطی
پس از بررسیهای نسبتاً مفصّل، نویسنده حاصل جمع نظرات قانونگذار، تحلیل قانون اساسی، نظر آیت‌الله خمینی، اكثر خبرگان و صاحب‌نظران را این می‌داند: نظارت جدّی بر عملکرد شخص رهبر و نظارت کلّی (نه جزئی) بر نهادهای زیر نظر وی. تفاوت این نوع نظارت با نوع پیش این بود که آن نوع نظارت، نظارت دقیق و جزئی بر نهادهای زیر نظر رهبر را هم طلب می‌کرد ولی این نوع، نظارت کلّی را کافی می‌داند. نویسنده رهبر فعلی را موافق این امر دانسته و با یکی دو نقل قول با واسطه گفته که وی در زمان رهبری خودشان اظهار تمایل کرده که نظارت فعّالتر شود که البتّه هنر هم نکرده است چون بدیهی است که پس از آیت‌الله خمینی نظارت بر هر کس جز او باید دقیقتر و پیگیرتر می‌بود.
گفته‌های هاشمی رفسنجانی، احمد جنّتی و رضا استادی پیرامون نظارت از نزدیک و حقّ پرس‌وجو- مثلاً درباره بنیاد مستضعفان- در تقابل آشکار با اظهار نظر رهبر در برابر منتقدان خود است. او در حقیقت از اینکه نهادهای زیر نظر وی، عزل و نصبها و عملکردشان داخل در نظارت شود، رضایت ندارد و فقط نظارت بر خود و بقای شرایط را می‌پذیرد که تقریباً می‌توان گفت همان نظارت حدّاقلّی است. باید دید خبرگان در برابر این اظهار نظر رهبر چه واکنشی نشان داده‌اند، آیا به نظر خود عمل کرده‌اند یا خیر، اینجا هم جای تبعیّت و ولایت‌پذیری است؟ در این صورت نظارت چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ نظر رهبر مطابق «نظارت حدّاقلّی» است و نظر بیشتر اعضای خبرگان «نظارت حدّ وسط» است و تعیین شیوه‌ی نظارت بنا بر قانون اساسی بر عهده‌ی خبرگان است. 
    
آنچه نوشتم چکیده‌ی پنجاه صفحه از کتاب بود که همین اندک نیز بیش از انتقادهای رایج در مطبوعات و محافل چند سال اخیر به نظر می‌رسد. از آنجا که مهمترین چالش ایران امروز بر سر جایگاه رهبر و شخصی است که فعلاً در این منصب قرار گرفته است و به یک معنا پذیرفتن یا نپذیرفتن شايستگي این فرد، بارزترین وجه تمایز اصلاح‌طلبی با جنبش سبز است، تمرکز بیشتر روی مفاد قانونی پیرامون وی اهمّیّت چندبرابر می‌یابد. می‌کوشم دیگر نکات مربوط به وی را بعدها به تدریج و به مناسبت طرح کنم.

۱۲ نظر:

  1. درود بر عيّار كه هميشه دستش را جايي مي‌گذارد كه درد مي‌كند.
    داريم به انتخابات نزديك مي‌شويم ها...

    پاسخحذف
  2. سلام
    مجلس خبرگانی که رئیسش بگوید وظیفه ما حفظ وتقویت رهبری است یا آن رئیس سابقش مشکینی بگوید مقام معظم رهبری تمام شرایط رهبری را در بالاترین درجه دارا هستند هیچگاه نخواهد توانست بر رهبر نظارت کند واحیاناً از او بازخواست وسوال کند.
    گرچه تحلیل شما منطقی وبرخوردار از دقت است لکن من این بحث را از اساس باطل و بدون فایده می دانم.شاید نگاه من آرمانگرایانه باشد.درهرحال پیشنهادم این است که از کمر بحث وارد نشویم وصورت مسئله را از ابتدا درست ودقیق بنویسیم .
    دیکته ننوشته غلط ندارد.قبل از جمهوری اسلامی هم برای حکومت اسلامی مبتنی بر خواست مردم طراحی ومدلسازی نشده بود.با این حساب انتقادی به بنیانگذار انقلاب و انقلابیون نیست.
    انحراف از اینجا آغاز شد که در اثر جو همه گیر دموکراسی خواهی ودغدغه های فراوان ،بزرگان انقلاب آن قدر در مسیر احترام وتوجه به خواست ملت افراط کردند که از آن سوی بام افتادند.انقلابیون و رهبر انقلاب از این نکته اساسی غافل شدند که در مسائل تخصصی رای مردم فاقد اعتبار ووجاهت است.اساساً مردم امکان نظر دادن و گزینش را در مسائل تخصصی ندارند پس صلاحیت نظر دادن را هم ندارند.مثال می خواهیم اعضای انجمن جراحان ومتخصصان قلب وعروق را تعیین کنیم.می خواهیم اعضای خانه سینما را یا شورای فرهنگ ، شورای اقتصاد ، مدیریت یا سلامت را مشخص کنیم.نظر مردم و رای گرفتن از مردم چه میزان ارزش دارد؟پشیزی ارزش ندارد.به رای گذاشتن مباحث تخصصی ومجالس تخصصی وبرنامه های تخصصی وتصمیمات تخصصی نزد عموم مردم از بزرگترین خطاهای مدیریتی وبرنامه ریزی است.در مورد انتخابات مجلس هم من موافق این نوع رای گیری که با تفوق نگاه قبیله ای و جغرافیایی انجام می شود نیستم وقائل به انتخاب متخصصان بواسطه متخصصان هستم تا خواست حقیقی مردم محقق شود.
    در انتخابات خبرگان عملاً مردم چه کسانی را انتخاب می کنند؟کسانی را که نمی شناسند ونمی توانند بشناسند.صرفاً از روی لیستها واعتمادی که به ارائه دهندگان لیستها (مثلاً جامعه مدرسین یا مجمع مدرسین ) یا خود شخص دارند رای می دهند.نتیجه این می شود که هرفرد یا حزب وگروهی که با تبلیغات یا روشهای فریب مرسوم در انتخابات یا استفاده از رانت قدرت و در صحنه بودن بتواند رای مردم را بدست آورد پیروز انتخابات است.
    اشکال مهم دیگر این است که مجلس خبرگان باید مجلس خبرگان باشد.فقهای این مجلس فقط نماینده خبرگان دینی هستند.در حالی که طبق قانون اساسی وطبق نظریه ولایت فقیه رهبر در تمام شئون جامعه حق دخالت دارد.فقهای مجلس خبرگان چطور می توانند بدون داشتن کمترین تخصص های لازم از بعد اقتصادی ، مدیریتی ، اخلاقی ، فرهنگی ، سیاسی ، نظامی و...بر رهبری نظارت کنند که در همه این ابعاد حق دارد و مسئولیت دارد؟

    پاسخحذف
  3. دوراهکار پیش رو داریم.یا انتخابات خبرگان برگزار نشود وتمام مراجع تقلید و فقهای شناخته شده وصاحب نظر خودشان یا نمایندگانشان عضو مجلس خبرگان باشند که این بهترین گزینه است.چون تمام سلایق و دیدگاهها در مجلس خبرگان جمع می شوند وامکان سوء استفاده از قدرت و انحصاری کردن آن توسط رهبر متمایل به صفر می شود.رهبر باید در تمام زمینه ها بجز موارد نادری که عنوان مصلحت بر آن می نامیم نسبت به گفتار ، باورها تصمیمات وبرنامه هایش پاسخگو باشد وبدلیل تضارب آراء موجود امکان ارتقاء وتکامل فکری ، شخصیتی و نهایتاً بهبود عملکرد رهبر زیاد است.وقتی مراجع وعلمای طراز اول در خبرگان حاضر باشند ، مردم که مقلدین وتابعین اینها هستند با واسطه امکان نظارت بر رهبر را بصورت حداکثری پیدا می کنند واز طرفی امکان کانالیزه کردن رهبر و دور زدن او توسط یک فرد یا گروه خاص بشدت کاهش می یابد.اینجاست که وظیفه مهم خبرگان یعنی نظارت بر رهبر در مطلوبترین شکل ممکن نحقق می شود.والبته این مجلس خبرگان با این ساختاربرکات فراوانی دارد از جمله اینکه ابروی اسلام ووجهه دین حفظ می شود وحریم مرجعیت همواره محترم ومصون از تعرض صاحبان قدرت می ماند ودعواهای صنفی بین العلما در خود این مجلس حل وفصل می شود و از این طریق ازتفرقه واختلاف و زد وخورد وضررهای بسیار دیگر بین مردم جلوگیری می شود.
    راهکار دیگر انتخابات محدود درون صنفی است.یعنی فقهای خبرگان را خود فقها انتخاب کنند.اگر قرار شد صاحبان تخصصهای دیگر هم باشند اقتصاددانهایش را خود اقتصاد دانان انتخاب کنند ، اساتید مدیریت را خود متخصصان مدیریت انتخاب کنند و...یعنی انتخاب خبرگان بوسیله متخصصان وخبرگان .
    اشکال اساسی دیگر این است که خبرگان از همان اول نفهمیدند که وظیفه آنها نقادی ونظارت بر رهبری است نه تایید رهبر.نگاه مویدانه چه در زمان امام و چه در حال در آقایان موج می زند وبنظر من مهمترین علتش ضعف شناختی ، شخصیتی وبی مسولیتی اکثر قریب به اتفاق آنهاست.
    اگر نگاه نقادانه ونظارتی بر مجلس خبرگان حاکم بود بسیاری از فجایع وجنایتها وخیانتها اتفاق نمی افتاد ویقیناً سرنوشت بهتری داشتیم.باند قدرت نمی توانستند امام را اغوا کنند ودور بزنند ومقاصد پلید وشومشان را بر این ملت تحمیل کنند.
    فقط یک نمونه را اشاره می کنم تا ببینید که عدم استقلال فکری وشخصیتی وبی مسولیتی آقایان ومجذوب شدن در امام خمینی و غفلت از وظایف اساسی که عمده علتهایش را در بالا آوردم چطور آقایان را شریک همه ظلم ها وجنایتها وخیانتها کرده است.اگر حرفی ونظری دارید برای این مجلس خبرگان با این نوع عملکرد بزنید:

    پاسخحذف
  4. شورای بازنگری قانون اساسی-جلسه پنجم-12/2/68
    آیت الله ابراهیم امینی:
    البته به يك استفتائي برخورد كردم كه همين روزهاي آخر ظاهراً لبناني ها از امام خمینی استفتاءكرده باشند كه آن استفتاء ظهور داشت در اينكه مرجعيت تقليد شرط در رهبر است . استفتاء چند تا مطلب است از جمله اين است كه:
    "هل تفصلون بين المرجعيه الدينيه و القياده السياسيه و ان لا يكون المقلد غير القائد" . اين سؤال را از حضرت امام كرده اند .
    امام خمینی(رحمت الله علیه) فرموده اند: "بسم الله الرحمن الرحيم . لا تفصيل بينهما و ليست ولايه القياده السياسيه الا
    للمجتهدالجامع لشرائط التقليد."
    البته من شخص خودم يك عقيده اي دارم كه حالا اينجا جاي بحثش نيست يعني به نظرم مي آيد كه در اسلام اينجور نيست كه ما يك رهبر داشته باشيم و يك مرجع براي اينكه ولايت فقيه تداوم همان امامت است و در واقع تداوم همان حكومت پيغمبر اسلام است كه مرجعيت علمي و اجرايي در يك جا جمع بود .
    البته اين هست كه جامع شرايط تقليد يكي از آن اعلميت است . اگر جامع شرايط تقليد شد خوب بايد اعلم باشد و الا از غير اعلم كه نمي شود تقليد كرد . به هر حالظهور بسيار قوي يا صراحتي دارد در اينكه بايد مرجع باشد .اين مطلب را ايشان دراستفتائات فرموده اند .

    متن نامه ي دروغین منسوب به امام خميني (رحمه الله)به مشكيني19/2/68 كه در آنزمان رئيس مجلس خبرگان بود چنين است :
    "بسم اللَّه الرحمن الرحيم‏
    حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاى حاج شيخ على مشكينى- دامت افاضاته‏
    پس از عرض سلام، خواسته بوديد نظرم را در مورد متمم قانون اساسى بيان كنم.
    هر گونه آقايان صلاح دانستند عمل كنند!!! من دخالتى نمى‏كنم!!! فقط در مورد رهبرى، ما كه نمى‏توانيم نظام اسلامى‏مان را بدون سرپرست رها كنيم. بايد فردى را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلامى‏مان در جهان سياست و نيرنگ دفاع كند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط «مرجعيت» لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مى‏كند. اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومتشان تعيين كنند، وقتى آنها هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را به عهده بگيرد، قهرى او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولىّ منتخب مردم مى‏شود و حكمش نافذ است. در اصل قانون اساسى من اين را مى‏گفتم، ولى دوستان در شرط «مرجعيت» پافشارى كردند، من هم قبول كردم.!!! من در آن هنگام مى‏دانستم كه اين در آينده نه چندان دور قابل پياده شدن نيست. توفيق آقايان را از درگاه خداوند متعال خواستارم. و السلام عليكم و رحمة اللَّه و بركاته.9/ 2/ 68روح اللَّه الموسوي الخمينى‏"
    توضیح:این نامه را سید احمد خمینی جعل کرده است.مطرح کردن این نامه دروغین درمجلس خبرگان 14 خرداد 68سیر مباحث را بکلی تغییر داد ومتاسفانه آقایان به اعتبار اینکه امام خمینی چنین فرمایشی دارند فهم خودشان را تعطیل کردند واین حرف را پذیرفتند واز شرط مرجعیت دست کشیدند. جالب است که طبق این نامه دروغین ،امام خمینی از اول نظرش این بوده که در مهمترین مسئله اسلام یعنی رهبری امت وولایت فقیه شرط مرجعیت لازم نیست.بعد که یاران وشاگردانش اصرار کرده اند از نظر فقهی وتخصصی خودش برگشته وحالا که دیده بعد از او کسی نمی تواند عهده دار همزمان رهبریت ومرجعیت شود دوباره به نظر سابق عدول کرده است!!!
    پس از انتشار نامه ی امام خمینی به محتشمی پور درباره ی نهضت آزادی، مهندس بازرگان به دادگستری شکایت کرد که نامه از آن آیت الله خمینی نیست. موسوی تبریزی (دادستان انقلاب )در این خصوص گفته است:
    "بعد از نامه ای که از قول امام برعلیه آقای بازرگان منتشر شد آقای بازرگان به دادگستری شکایت کرد که این نامه جعلی است. دلائلش را هم گفته بود که امام تکه کلام هایی دارد که در اینجا نیست و دست امام هم لرزشی دارد که در این خط نیست. احمد آقا شب های چهارشنبه روضه داشت. یکی از این شب ها، آقای محتشمی بعد از روضه رفت در اتاقی با احمد آقا صحبت کرد. احمد آقا مرا برای مشورت خواست و گفت:جریان از این قرار است و از آقای محتشمی شکایت کرده اند. این نامه به خط من است و امام امضا کرده و نه تنها این نامه که نامه های اخیر امام را غالباً امام نمی نوشت. من می نوشتم و امام امضا می کرد. نه این، نه آن نامه ای که درباره ی آقای منتظری نوشته شده، خط امام نیست، امضای امام است!!!"( مصاحبه ی موسوی تبریزی با نشریه ی یادآور، شماره ی اول، تیرماه 1387 ).

    پاسخحذف
  5. علي اكبر قريشي، عضو آن زمان مجلس خبرگان، ماجراي انتخاب شدن خامنه اي را اينچنين شرح داد ( تير ماه ۶۸ ، « كيهان » و ديگر مطبوعات ايران ) :
    "وقتي قرار شد كه رهبر جمهوري اسلامي مرجع نباشد، گفته شد چرا حاج احمد آقا فرزند امام رهبر نشود؟! پس از صحبتهاي موافق و مخالف، رأي گرفتند، رأي نياورد. بعد گفتند شورا باشد. شورايي پيشنهاد شده از ۳ نفر مشكيني و موسوي اردبيلي و خامنه اي. رأي گرفتند، رأي نياورد. بعد گفتند دو نفر ديگر، رفسنجاني و احمد خميني هم به آن سه نفر اضافه شود و شورا پنج نفري شود. اين پيشنهاد نيز ۴۴ رأي بيشتر نياورد و رد شد. بالاخره رهبري شخص آقاي خامنه اي پيشنهاد شد و ۶۱ رأي آورد!!! "
    توضیح:براستي اگرامام خميني خامنه اي را به عنوان جانشين خود منسوب كرده بود و يا خواستار بود كه اوجانشين شود چه نيازي به اين راي گيريها بود؟ چرا احمد خميني كه از خواسته پدرش بايد اطلاع داشته باشد كانديد شد؟ و چرا رفسنجاني كه بعد خاطره اي از امام براي تقويت كانديداتوري خامنه اي نقل كرد كانديد شد؟ اگر حقیقتاً نظر امام خمینی این بوده که خامنه ای رهبر شود چراهاشمی وسید احمد بر خلاف خواسته و توصیه امام عمل کردند؟جواب اين سئوالها مشخص است و آن اينكه امام كسي را براي جانشيني در نظر نداشت. لازم است دقت کنیم كه احمد خميني حتي مجتهد هم نبود، پس اگر نامه ي امام خمینی صحت داشت ، چگونه ممكن بود رهبري احمد خميني مطرح شود؟!. آيا همين خود دليلي بر جعلي بودن نامه ي منسوب به امام نيست؟! لازم است گفته شود كه احمد خميني تمايل شديد داشت كه جانشين پدرش شود و حتي گفته شده است مقدار زيادي پوسترهاي او را چاپ كرده بودند، اما او موفق نشد نظر خبرگان را جلب كند. از سوي ديگر هاشمي رفسنجاني چشم به رياست جمهوري دوخته بود و با توجه به اينكه بر اختيارات رئيس جمهوري در قانون اساسي جديد افزوده و پست نخست وزير هم حذف شده بود، او گمان ميكرد كه با وجود رهبري آلت دست مي تواند تمامي قدرت را در دست داشته باشد. از اينرو به كمك خامنه اي مي آيد و براي اينكه راي به او مسلم شود رفسنجاني خاطره اي را از امام نقل مي كند و احمد خميني كه ديگر اميدي به رهبر شدن نداشت نيز دخالت ميكند. نقل اين خاطره ها براي تعيين رهبر بدون سند و مدرك و ضمناًخلاف وصيتنامه امام خميني بود.نکته جالب دیگر اینکه با وجود عدم اجتهاد سید احمد واینکه از نظر علمی وزنی نداشته است بازهم اورا کاندید رهبری کردند.آیا امام خمینی بارها وبارها تاکید نکرده بود که احمد مسولیت نگیرد ودر کارهای اجرایی دخالت نکند؟ وآیا امام خمینی نبود که توصیه کرده بود مبادا حکومت سلطنتی راه بیندازید که مردم بگویند اینها هم مثل رضاشاه و پسرش حکومت را موروثی کردند؟
    نکته بسیار مهم این است که خبرگان 68 با کاندید کردن ورای گیری برای رهبری سید احمد خمینی که نه تنها مجتهد نبود ،بلکه سایر شرایط لازم برای رهبری را هم نداشت خلاف آشکار دین وفقه وقانون اساسی وسفارش ووصیت امام خمینی عمل کرد وبا این کار مشروعیت،اعتبار قانونی وصلاحیتش از بین رفته است .فلذا بعد از این اتفاق هر انتخابی که داشته باشند فاقد اعتبار است.چون صلاحیت تصمیم گیری واعتبار قانونی و مشروعیتشان از بین رفته است.
    قسمتی ازوصیتنامه امام خمینی :
    "اکنون که من حاضرم ، بعض نسبتهای بی‌واقعیت به من داده می‌شود و ممکن است پس از من بر حجم آن افزوده شود؛ لهذا عرض می‌کنم آنچه به من نسبت داده شده یا می‌شود مورد تصدیق نیست، مگر آنکه صدای من یا خط و امضای من باشد، با تصدیق کارشناسان؛ یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم"

    پاسخحذف
  6. نقل قولهای دروغین:
    هاشمي رفسنجاني در يكي از سخنان خود، با اشاره به نخستين جلسه اي كه براي حل مشكل قائم مقام رهبري در محضر امام برگزار شده بود و در آن جلسه سران سه قوه و حاج احمد آقا خميني؛ و آقاي مهندس ميرحسين موسوي (نخست وزير وقت) هم حضور داشتند، مي گويد:
    "رهبري آيه الله خامنه اي را اولين بار امام مطرح فرمودند، در حالي كه هيچ كدام از ما اساساً تصوري از اين موضوع نداشتيم .
    ايشان همچنين اضافه مي كند" مسأله دوم ما اين بود كه كسي را ]براي رهبري بعد از امام[ نداشتيم. يكي از بحث ها، همان جا همين بود كه در آن جلسه ما گفتيم كه خوب چه كسي؟ ما كه آقايان را مي شناسيم، ما كه علمأ را مي شناسيم، ما كه همكارانمان را مي شناسيم، چنين چيزي نمي شود. در آن جلسه بود كه ايشان (امام خميني ره) فرمودند: «همين آقاي خامنه اي» به هر حال اولين بار امام فرمودند، ما اصلاً چنين تصوري نداشتيم، براي ما كه غيرمنتظره بود و براي شخص رهبري هم اصلاً شوك آور بود.» [هاشمي رفسنجاني، خطبه هاي نماز جمعه تهران، ۷ آذر .۱۳۷۶].
    هاشمی رفسنجانی(رئیس وقت مجلس شورای اسلامی):
    "در جلسه‌ای كه با حضور روسای سه قوه و برخی از آقایان، خدمت امام رسیده و نگرانی خود را از خلاء رهبری بعد از عزل آقای منتظری توسط ایشان ابراز كردیم، امام‌قدس سره فرمودند: «خلا رهبری پیش نمی‌آید، شما آدم دارید». گفتیم: چه كسی؟ ایشان در حضور آقای خامنه‌ای فرمودند: «همین آقای خامنه‌ای» كه بعد از آن، آقای خامنه‌ای خدمت امام عرضه داشتند كه نقل مطالب این جلسه را بر ما تحریم كنید و حضرت امام نیز چنین كردند.
    بعدها در جلسه‌ای كه تنهایی خدمت امام رسیدم، مطالب خود را با صراحت بیش‌تر بیان كرده و گفتم: آقا با وضعیت به وجود آمده، درباره رهبری چه كنیم؟ ما كه كسی را نداریم و... حضرت امام‌قدس سره فرمودند: «با وجود آقای خامنه‌ای چرا این قدر تردید به خود راه می‌دهید؟"( ویژه نامه جمهوری اسلامی 68/03/20)
    زهرا مصطفوی(دختر بنیانگذار جمهوری اسلامی):

    "من مدت‌ها قبل از بركناری قائم مقام رهبری، شخصاً از محضر امام درباره رهبری پرسیدم و ایشان از آیت‌اللّه خامنه‌ای نام بردند و پرسیدم كه آیا شرط مرجعیت و اعلمیت، در رهبری لازم نیست؟ ایشان نفی كردند. از مراتب علمی ایشان پرسیدم. صریحاً فرمودند كه «ایشان اجتهادی را كه برای ولی فقیه لازم است، دارد"( ویژه نامه جمهوری اسلامی2/9/1376)
    همچنين احمد خميني، در حضور خبرگان گفت: وقتي حضرت آيه الله خامنه اي در سفر به كره شمالي بودند، امام گزارش هاي آن سفر را از تلويزيون مي ديدند، آن منظره ديدار از كره، استقبال مردم يا سخنراني ها و مذاكرات ايشان در آن سفر خيلي برايشان جالب بود و فرموده بودند: «الحق كه ايشان شايستگي رهبري را دارند.»"(روزنامه رسالت 68/03/16)
    همه این دروغها در شرایطی گفته می شود که امام فرموده بودند مرجعیت در رهبری شرط است!

    پاسخحذف
  7. سلام
    با تشكّر از صرف وقت و نظرات دقيق و مفصّلي شما:
    1- اين يادداشت را با فرض بقاي همين قانون اساسي نوشتم و گرنه اگر قرار به تغيير باشد، خيلي چيزها بايد عوض شود.
    2- درباره‌ي نقل قولها پيرامون جانشيني رهبر انقلاب هم نمي‌توان به اين سادگي حكم به دروغ‌بودن داد، ايشان لااقل در اواخر دوران خود متمايل به رهبري مجتهد بدون شرط مرجعيّت بودند امّا صرف نظر از اينكه اين نقل قولها براي خبرگان حجّت نبود، نقل قولهاي ديگري درباره‌ي تمايل ايشان به رهبري افراد ديگر هم وجود دارد.

    پاسخحذف
  8. تعبیر شما:"ايشان لااقل در اواخر دوران خود متمايل به رهبري مجتهد بدون شرط مرجعيّت بودند"
    اگر استفتائی که از قول ایشان نقل شده صحت داشته باشد که ظاهراً دلیلی بر نادرست بودنش نداریم بنابراین تمام نقل قولهائی که به ایشان نسبت می دهند دروغ است.ضمن اینکه خامنه ای اساساً مجتهد هم نبوده است تا بتواند بدون شرط مرجعیت هم رهبر شود.علاوه بر این نقل قول آیت الله منتظری را هم داریم که گفته است " آقای خامنه ای در جلسات و مقاطع مختلف در حضور آقایان موسوی اردبیلی ، حجت الاسلام حسینی مجاهد و آقای حسن ظریف جلالی اقرا کرده بود که من در پاره ای از مسائل از آقای منتظری تقلید می کنم".
    محمد حسین فضل الله رهبر شیعیان لبنان بعد از اعلام مرجعیت خامنه ای گفته است : "خود آقای خامنه ای در زمان حیات آقای خمینی به من گفت که در پاره ای از مسائل مثل موسیقی از آقای منتظری تبعیت می کنم.کسی که خودش مقلد بوده چطور می تواند عهده دار مرجعیت شود."
    آیت الله منتظری در خاطراتش گفته است : ""يك روز آقاي سيد سراج الدين موسوي، يك پاكتي از امام خطاب به من آورد كه در آن هم چسبانده و لاك و مهر شده بود و روي آن نوشته بودند : « اين نامه را پس از مرگ من باز كنيد. » و من ( آقاي منتظري) از محتواي آن اطلاع نداشتم تا اينكه آقاي محمد علي انصاري، در تاريخ ۲۸ اسفند ماه ۶۷ آمد اينجا و گفت : «امام فرموده اند شما آن نامه را بدهيد. ». من به آقاي انصاري گفتم شما يك رسيد بدهيد، او يك رسيد نوشت و داد و من آن نامه را به او دادم." احتمال اینکه امام آقای منتظری را بعد از مرگشان مناسب دیده باشند بسیار است.
    این اتفاق درست چندروز قبل از نوشتن نامه ششم فروردین می افتد که مدارک غیر قابل انکاری هست که ثابت می کند آن نامه هم جعل سید احمد است.از نظر من اصل برکناری آقای منتظری هم زیر سوال است ومعلوم نیست طبق نظر امام باشد.
    1- تذكر [به اعضاى دفتر (لغو ديدارها و سخنرانيهاى امام)] -زمان: 7 آبان 1367/ 17 ربيع الاول 1409 -مكان: تهران، جماران‏-موضوع: ديدارها و سخنرانيهاى امام خمينى‏
    مخاطب: اعضاى دفتر امام‏
    توجه داشته باشيد كه بايد دور سخن گفتن مرا و لو يك جمله دعا خط بكشيد.
    مجارى تنفس من بيمار است، و حالا هم كه جنگ در كار نيست، زحمت به من ندهيد. از اينكه مثلًا خانواده شهدا و امثال آن بيايند و من دستى تكان دهم، مضايقه ندارم.
    - 7/ 8/ 67 روح اللَّه الموسوي الخمينى‏

    پاسخحذف
  9. آیت الله منتظری :"در این اواخر ایشان بیمار بودند، سرطان داشتند، اعصابشان ناراحت بود و تقریباً از مردم منعزل شده بودند. یکی از افرادی که با من مربوط است و با آقای فلاحیان- قائم مقام وقت وزیر اطلاعات- هم مربوط بود، نقل می کرد که آقای فلاحیان گفت: "این یکی دو سال آخر ما هر کاری با امام داشتیم با احمد آقا حل می کردیم و به اسم امام منعکس می کردیم، ما اصلاً دسترسی به امام نداشتیم. می رفتیم با احمد آقا مطرح می کردیم و بعد می آمدیم به عنوان امام مطرح می کردیم"
    ( خاطرات آیت الله منتظری، ص 369 ).
    همه ي اشكال ها بر سر اين است كه امام در اين يكي دو سال آخر از مسائل منقطع شده بودند، همانگونه كه عرض كردم، قائم مقام وزير وقت اطلاعات، آقاي فلاحيان چنانكه از او نقل كردند، مي گويد در اين سال هاي آخر كارهايي را كه با امام داشتيم با احمد آقا حل و فصل مي كرديم، بقيه ي مسائل هم همينطور بود، ساير وزرا هم همينطور بودند، امام در اين اواخر مريض بودند و با سفارش پزشكها ايشان را حتي المقدور از مسائل دور نگه مي داشتند ... ". ( ص ۳۲۲ ، خاطرات آيت الله منتظري ، انتشارات انقلاب اسلامي )

    نامه وزیر کار به امام و پاسخ ایشان و نامه به خامنه ای درباره خطبه های نمازجمعه را مطالعه کنید.امام صراحتاً اجتهاد وتسلط او را زیر سوال برده است.سایت رسمی امام خمینی این نامه ها را که مربوط به دی ماه 66 است حذف کرده است!

    پاسخحذف
  10. قصد تطویل کلام ندارم به مناسبت عرض می کنم که به نظر من امام خمینی در دوسال آخر در حصر اطلاعاتی وارتباطی باند قدرت ( خامنه ای ، هاشمی ، سید احمد و ری شهری ) بوده اند وبهمین دلیل صحت بسیاری از احکام ، دستورات ، نامه ها ونقل قولهای منتسب به ایشان محل تشکیک است . با دوستان مفصل بحث کردیم که بر اساس گفته ه وسخنان خود امام،ایشان حتی از اعدامها و قتل عام های سال 67 منافقین وزندانیان سیاسی بی اطلاع بوده اند.اقایان به اسم امام هر کاری صلاح می دانستند انجام دادند.آنجایی هم که قرار بود جام زهری سر کشیده شود امام را مناسب دیدند تا خیانتها وجنایتهای جنگ را به نام امام تمام کنند.
    احمد منتظری: نامه ها را مسئول دفتر یا حاج احمد آقا می گرفتند. به همین دلیل ممکن است برخی از نامه ها به امام نرسیده باشد. به طور مثال آیت الله منتظری در تاریخ 4 فروردین 68 نامه ای به امام نوشتند که من شرعا و قانونا نظر شما را بر نظر خودم مقدم می دانم. امام می توانست زیر آن نامه بنویسد خودت گفتی برو کنار و سیاست و ریاست را کنار بگذار. اما ایشان در تاریخ 6 فروردین 68 نامه ای نوشتند که والله من بازرگان و بنی صدر را از اول قبول نداشتم، واللّه من از اول با قائم مقامی تو مخالف بودم. خلاصه اینکه جواب آن نامه متواضعانه، این نامه تند نبود. علاوه براین نامه 6 فروردین 68 صد در صد دست خط امام نیست.... در تاریخ 18 اردیبهشت 68 نامه ای را آیت الله منتظری نوشتند که من به همراه آقای دری نجف آبادی که آن زمان مسئول دفتر بودند رفتیم که نامه را برسانیم. اما گفتند که حال امام خوب نیست و امکان ملاقات نیست. حاج احمد آقا نامه را گرفت ولی اجازه ملاقات نداد.

    پاسخحذف
  11. حتی آیت الله طاهری اصفهانی می خواست نزد امام برود و درباره کمبودهای جبهه صحبت کند. خیلی از وضع جبهه ها گلایه داشت اما در ملاقات هیچ صحبتی از جبهه نکرده بود چون حاج احمد آقا گفته بود که درباره مسایل جنگ به امام حرفی نزنید.(خاطرات آیت الله منتظری)
    يكي از قضات خوزستان به نام حجه الاسلام آقاي محمد حسين احمدي پسر آيت الله آقاي آشيخ علي اصغر احمدي شاهرودي آمد پيش من خيلي ناراحت بود مي‎گفت : "در آنجا تندتند دارند اعدام مي‎كنند، به يك شكلي نظر اكثريت درست مي‎كنند، خوب تشخيص نمي دهند، اينها از عمليات منافقين ناراحت هستند و افتاده اند به جان زندانيان "، من عين مطالب ايشان را نيز در نامه اي براي امام منعكس كردم .
    بالاخره آقاي شيخ محمد حسين احمدي به جماران رفت ولي موفق به زيارت امام نشد و لذا مطالب خود را به صورت نامه اي به امام نوشت و به احمد آقا سپرد كه به اطلاع امام برساند و البته حسب قرائن چه بسا مانند خيلي ديگر از نامه ها به امام نرسيده باشد. بعد از چندي كه قضاياي بركناري پيش آمد و رنجنامه احمد آقا منتشر شد مانند بقيه موارد مندرج در آن مطلبي سراپا كذب هم در مورد ملاقات آقاي احمدي آورده بود كه ايشان عليرغم شرايط بد آن موقع تكذيبيه اي خطاب به احمد آقا نوشت و بالصراحه حرفهاي او را رد كرد.(گفتگو با آیت الله منتظری)

    پاسخحذف
  12. همان گونه كه عرض كردم در يك كشور تنها يك نفر مسئول نيست و همه كارها را هم يك نفر انجام نمي دهد و نمي تواند هم انجام بدهد، تمام وزارتخانه ها و نمايندگان مجلس و استانداران و فرمانداران و ديگر نيروهاي موثر هستند كه يك كشور را اداره مي‎كنند. مرحوم امام هم در اين اواخر بشدت بيمار بودند و كمتر با بيرون ارتباط داشتند،در اين اواخر آن قدر كه به من مراجعه مي‎شد و مشكلات و نارسايي ها مطرح مي‎شد شايد يك دهم آن هم خدمت امام مطرح نمي شد. ايشان هم كه خبر نداشتند كه در كشور چه مي‎گذرد، بالاخره يك كسي بايد ايشان را در جريان مي‎گذاشت، احمد آقا و ديگران هم از باب اينكه مراعات حال ايشان را مي‎كردند و نمي خواستند كه ايشان ناراحت بشوند خيلي از مسائل را به ايشان نمي گفتند. من هم از باب اينكه افراد مختلف به من مراجعه مي‎كردند و بسا من مي‎توانستم از خيلي از نارسايي ها جلوگيري كنم خودم را موظف به اقدام مي‎ديدم، من گاهي فكر مي‎كنم كه نكند وظيفه ام بيشتر از اينها هم بوده است و من عمل نكرده ام . در حكومت اسلامي افرادي كه از مسائل آگاهي دارند وظيفه دارند كه نظرات خود را به حاكم اسلامي منعكس كنند، نارسايي ها را به او بگويند در عين حال دست و بازوي او هم باشند.
    از همين آقاي آشتياني كه امام جمعه آشتيان است نقل شد كه گفته اند يك وقت من از بس مشكلات را ديدم بلند شدم رفتم دفتر امام كه اين مسائل و مشكلات را براي ايشان مطرح كنم، بعد هنگامي كه به دفتر امام رفتم يكي از آقايان دفتر امام به من گفتند شما خدمت امام مي‎رويد ملاحظه حال امام را بكنيد و يك چيزهايي بگوييد كه ايشان خوشحال شوند مبادا يك چيزهايي بگويي كه ايشان ناراحت بشوند، اگر هم امام از شما چيزي پرسيد، بگوييد الحمدلله اوضاع خيلي خوب است و مردم دعاگو هستند و راضي اند و مشكلي وجود ندارد و...، ايشان گفته بود من اصلا بلند شده ام اينجا آمده ام كه مشكلات را بگويم، بعد بدون اينكه چيزي بگويد برگشته بود، اوضاع به اين شكل بود. شايد تنها كسي كه جرات مي‎كرد بعضي از مشكلات و نارسايي ها را به امام بگويد من بودم، من از همان اول هم اگر چيزي به نظرم مي‎آمد به طور صريح مطرح مي‎كردم، برخورد من با آيت الله بروجردي هم به اين شكل بود، من با آيت الله بروجردي هم به طور صريح صحبت مي‎كردم، مردم با پيغمبراكرم (ص) و با اميرالمومنين (ع) هم صريح حرفشان را مي‎زدند، چرا ما بايد يك جوي ايجاد كنيم كه اگر كسي اشكال و ايرادي به نظرش رسيد نتواند حرفهايش را بزند؟! من اين را وظيفه خود مي‎دانستم ; به نظر من آنها كه در برابر نابساماني ها و بي عدالتي ها سكوت مي‎كنند گناهكار ند نه آنها كه از راههاي صحيح و براي خيرخواهي حرفشان را مي‎زنند.( منقول از آیت الله منتظری)

    پاسخحذف

Real Time Web Analytics