قهر با جامعه

بهار عربی وآخر پاییز -۲                                                                            ‌جمعه ۱ دی ۱۳۹۱

 

یکی از اوّلین نوشته‌هایی که جلو جوّ خوش‌بینی افراطی به بهار عربی علامت سؤالی گذاشت، ایمای «بهار عربی و آخر پاییز» بود. حالا در آخر پاییز واقعی، عربها و لاجرم ما کجا هستیم؟ اوضاع سوریه را می‌بینیم، معارضانی که نیمی از آنها از خارج آمده‌اند و چشم‌اندازی بهتر از حکومت فعلی نوید نمی‌دهند. اردن در حالی میزبان بخشی از مخالفان سوریه است که بعد از سوریه نوبت خودش خواهد بود. شاه اردن با بشّار اسد بر سر مهر نیست امّا اخوان المسلمينی که همین الآن آنجا سر به اعتراض برداشته‌اند، منتظرند تا همتایان آنها در سوریه به قدرت برسند تا با فراغ بال، اردن را میان سوریه و مصر منگنه کنند. ایران از یک‌طرف اخبار اعتراضات اردن را پوشش می‌دهد و از یکطرف از ترس بحرانی‌شدن اردن به آنان پیشنهاد نفت مجّانی می‌دهد تا هم یکی از جبهه‌های ضدّ سوریه را آرام کند و هم در صورت سقوط اسد جای پایی در اردن داشته باشد؛ تا شاید اردن بتواند حلقه‌ی واسط بین ایران، عراق، لبنان و فلسطین را ایفا کند که البتّه خیلی خوش‌بینانه است. پیشنهاد مشابه عراق به اردن هم- پس از واکنش کشورهای نفت‌خیز- در واقع به نیابت از ایران ارائه شد.

  

در بسیاری از تغییرات اجتماعی، عدّه‌ای خواسته یا ناخواسته به حاشیه می‌روند، کسانی که نمی‌توانند خود را در هیچ کدام از طیفهای نیروهای فعّال جدید بگنجانند. در ایران بعضی از نخبگان پس از انقلاب اسلامی عزلت گزیدند یا به تعبیری با جامعه‌ی خود قهر کردند. افراد بسیاری زیادی جلای وطن کردند که همه‌ی آن ناخواسته –مثلاً به دلیل قانون حجاب یا اخراج از دانشگاه و مانند آن- نبود. امّا آیا در حالی که نظمی جدید در حال شکل‌گرفتن است، قهرکردن و حساب خود را سواکردن، بیشتر سودمند است یا زیان‌رسان؟ در غیاب آنان، بخشی از نیروهای انقلابی، مهر خواسته‌های خود را بر قانون اساسی، قوانین عادی، ساختار سیاسی و جامعه زدند و نطفه‌ی عمده‌ی نابسانی‌های بعدی از همینجا شکل گرفت.

  

در مصر بر سر قانون اساسی جدید، تاریخ به شکلی مشابه تکرار شد. بی‌گمان باید در میان آنان بود تا بتوان درباره‌ی صحّت و سقم تصمیمها داوری کرد امّا کنارکشیدن نیروهای غیرمذهبی در جریان نوشتن پیش‌نویس جدید قانون اساسی کاری کرد که اخوانی‌ها و سلفی‌ها آنچه می‌خواهند در آن بگنجانند. شاید معترضان فکر می‌کردند که با نبود آنان کار به بن‌بست بخورد یا مشروعیّت قانونی که فقط بخشی از سلایق را نمایندگی می‌کند با خطر مواجه شود، امّا اینطور نشد. مرسی پیرامون بعضی تصمیم‌گیریهای خود تجدید نظر کرد امّا این موضوع فرق می‌کند. مرحله‌ی دوّم قهر، بیرون رفتن قضات مستقل از فرایند نظارت بر برگزاری همه‌پرسی بود که به دلیل کمبود ناظران، همه‌پرسی دومرحله‌ای شد. در مرحله‌ی اوّل انتظار بر این بود که با پیوستن بسیاری از طرفداران مرسی به مخالفانش، این قانون رأی نیاورد امّا- گرچه هنوز به پایان راه نرسیده‌اند- چنین نشد. تخلّفات انتخاباتی بسیاری گزارش شد که مهمترین آن –از جهتی شبیه انتخابات گذشته‌ی ایران- این بود که به افراد طرفدار جبهه‌ی مخالفان به هنگام رأی‌شماری اجازه داده نشد که بر سر صندوقها حاضر باشند. حالا می‌توان پرسید که آیا حضور آن قضات مستقل نمی‌توانست مانع تقلّبهای ادّعایی شود؟ این چیزی است که خود مصریها باید درباره‌ی آن بیندیشند و پاسخ بیابند.

  

قهر بسیار بزرگتری که در مصر رخ‌داده، قهر نیمی از مردم با انتخابات است. با توجّه به انگیزه‌ی نیروهای انقلابی برای تغییر اشتباه نیست اگر بپنداریم که - به جز گروهی از مردم که در هر کشوری اصولاً با این مسائل کاری ندارند- خیلی از طرفداران نظام قدیم یا دستکم مخالف با وضع جدید از جامعه کناره گرفته‌اند. اینکه مرسی نیمی از آرا را به دست بیاورد یک‌طرف، اینکه رقیب او نخست وزیر زمان مبارک باشد، به همان اندازه هشداردهنده است؛ پس انقلاب مصر ابداً آن فراگیری انقلاب ایران و بسیاری دیگر از کشورها را ندارد. مخالفان مرسی اگر می‌توانستند تنها چند درصد از این نیمه‌ی خاموش را به صحنه بیاورند و خود شرکت فعّالتری در نظارت بر برگزاری انتخابات داشتند، حالا شاید اوضاع جور دیگر بود. بعید می‌دانم در دوره‌ی دوّم اتّفاق خاصّی رخ دهد که جلو تصویب این قانون را بگیرد، اگر هم قرار به تحریم بود باید پیش از دوره‌ی اوّل انجام می‌شد؛ حالا فقط کلاف سردرگم و پرگره مصر پیچیده‌تر می‌شود. انقلاب مصر را با انقلاب ایران مقایسه می‌کنند که می‌توان پیرامون آن چون‌وچرا کرد امّا یک مسأله به نظرم واضح است که اخوان‌المسلمین درباره‌ی راههای قبضه‌کردن قدرت از همتایان ایرانی خود درسهای زیادی آموخته‌اند.