درباره‌ی اوجب واجبات

                                                                                                             شنبه ۳ آبان ۱۳۹۳

  

محسن کدیور در پانوشت سوّم نقد خویش بر سخنان شیخ محمّد مؤمن، عبارت «حفظ نظام اوجب واجبات است» را برگرفته از مبنای آیت‌الله خمینی می‌داند. او این را پیشتر نیز در سایت خود ضمن پاسخ به پرسشی گفته بود. از آنجا که این مطلب -جدای از اهمیّت ذاتی خود- به این ایمای من هم مربوط می‌شود،‌ جا دارد حاشیه‌ای بر آن بزنم.

یک. اینکه عبارت «اوجب واجبات..» به راهنمای عملی کارگزاران نظام بدل شده شکّی نیست؛ یعنی در قانون اساسی نانوشته‌ی مدّعیان ولایت مطلقه‌ی فقیه،‌ اصل اوّل و اساسی همین عبارت است و دیگر اصول ذیل آن تعریف می‌شود. پس این ادّعا که این اصل «در عمل» راهنمای کارگزاران نظام است، ‌کاملاً صحیح است.

   

دو. از طرف دیگر رهبر فعلی نیز این اصل را قبول دارد گرچه او هم به نادرستی آن را به رهبر پیشین نسبت می‌دهد. (خطبه‌های نماز جمعه ۱۳۸۹/۰۳/۱۴)

   

سه. در یادداشت «اوجب واجبات» نوشتم که این عبارت از خمینی نیست؛‌ الآن هم با ملاحظه‌ی اصل سخنان خمینی، بهتر است جمله‌ی «حفظ نظام...» مستقیماً به او نسبت داده نشود (که حق هم همین است چون او عین این را نگفته است). اگر جمله‌ی «ولایت مطلقه...اهمّ احکام الهی است» در متنی که کدیور نقل می‌کند وجود داشت،‌ می‌شد آن را کمابیش مترادف با «اوجب واجبات» دانست ولی آنجا هم همراه با «از» است. (بیشتر سایتهای داخلی «از» را در این نقل قول حذف کرده‌اند. باید خیلی خوش‌بین باشیم که آن را سهوی بدانیم). تنها جمله‌ای که می‌توان آن را مبنای چنین برداشتی دانست این است :«ولایت...از اهمّ احکام الهی است و بر جمیع احکام الهی تقدّم دارد». اینجا هم آن را «از اهمّ» احکام الهی می‌داند پس می‌ماند معنای «تقدّم». «تقدّم» در اینجا به این معناست که ایمان به خدا و رسول و  پذیرش ولایت آنان مقدّمه‌ی دریافت دیگر احکام الهی است که در سطحی پایینتر برای فقیه نیز ثابت است. جدای از این برداشت، کدیور باید دیگر اقوال خمینی را نیز می‌سنجید تا ببیند که در شرح،‌ توضیح و تبیین این قول به وی کمک می‌کند یا نه؛‌ در حالیکه وی در تمام متون خود از کتاب «نظریّه‌های دولت در فقه شیعه» تا نقد مؤمن عمدتاً به آن نامه‌ی مشهور رهبر پیشین استناد کرده است.

  

چهار. یکی از نتیجه‌گیریهای کدیور از این برداشت این است که وی می‌پندارد خمینی حکومت را واجب نفسی می‌داند و منتظری آن را واجب مقدّمی برای برپایی عدالت. این ادّعا با توجّه به سخنان سیّد خمینی درست نیست:
«...مقصد انبیا حکومت نبوده است، حکومت براى مقصد دیگر بوده... تمام مقاصد برمی‏‌گردد به معرفت الله...» (صحیفه امام ج‏۱۹ ص۴۳۷)

«زمامداري فقط از جهت اينكه بتوانند حكومت عدل را برپا كنند و عدالت اجتماعی را بين مردم تطبيق و تعميم دهند قابل اهميت بوده است.» (ولايت فقيه ص ۷۶) 
 «...رسول اکرم و سایر انبیا نیامدند که اینجا حکومت تأسیس کنند، مقصد اعلا این نیست؛ نیامدند که اینجا عدالت ایجاد کنند، آن هم مقصد اعلا نیست، این‌ها همه مقدمه است. تمام زحمت‌ها که این‌ها کشیدند، چه از حضرت نوح گرفته، از حضرت ابراهیم گرفته تا آمده است اینجا به رسول اکرم رسیده است، تمام مشقتهایى که کشیدند و کارهایى که کردند، مقدمه یک مطلب است و او معرفى ذات مقدس حق [است]...» (صحیفه امام ج‏۲۰ ص۴۰۹)

با ملاحظه‌ی عبارات فوق به راحتی می‌توان دید که خمینی ابتدا حکومت را مقدّمه‌ی اجرای عدالت می‌داند و عدالت را نیز مقدّمه‌ی معرّفی و شناخت خداوند؛ پس این دو مقوله بر تمام ارکان حکومت حاکم هستند و نمی‌توان کاری (با هر توجیهی) کرد که این دو مقصد به خطر بیفتند. وقتی خمینی حکومت را مقدّمه‌ی رسیدن به عدالت می‌داند، نمی‌توان گفت که وی حکومت را واجب نفسی می‌داند؛ آن هم با تصریح به این که حتّی چنین چیزی را برای انبیا نیز قائل نیست.

به جز دو مقصد «عدالت» و «معرّفی ذات مقدّس حق» که حکومت حق ندارد کاری کند که خدشه ببینند،‌ خمینی گفته است : «حفظ نظام مسئوليت كوچک شماست و مسئوليت بزرگ حفظ چهره اسلام است.» (صحيفه امام ج ۱۰ ص ۱۰۶)

چطور ممکن است کسی حفظ نظام را در برابر «حفظ چهره‌ی اسلام»،‌ مسئولیّت کوچک بداند و قول «حفظ نظام اوجب واجبات است» را بتوان به وی نسبت داد؟ تا اینجا دست کم سه معیار و مقصد برتر از حکومت و ولایت ذکر شد که می‌توان با آنها حکومت را قید زد و با آنها شیوه‌ی حکومتداری ولی را سنجید و نقد کرد. (خمینی می‌گوید «نگاه به نامحرم» هم ولی را از ولایت ساقط می‌کند؛‌ پس با نظرداشت معیار «عدالت» به سادگی می‌توان گفت که لاپوشانی قتل زهرا کاظمی به تنهایی می‌تواند عدالت ولی فقیه و رئیس قوّه‌ی قضا را -از دید خمینی- زایل کند)

  

پنج. تمام این بحثها برای چیست؟ برای این است که معلوم شود آیا با قبول مبانی نظری آیت‌الله خمینی می‌توان خود وی و رهبر بعد را بازخواست کرد یا نه؟ وگرنه بدون اتّکا به گفتمان دینی یا با استفاده از گفتمان دینی ِبدون ولایت سیاسی فقیه، این کار به سادگی شدنی است. فرض کنیم فلان عمل خلاف اوامر الهی از رهبر یا منصوبان تحت نظارت وی سر بزند،‌ آیا این به معنای سلب صلاحیّت رهبر خواهد بود یا نه:

الف. اگر ولایت از دید خمینی، آن چنان که کدیور و مدافعان ولایت مطلقه می‌گویند بر تمام احکام الهی حاکم باشد، توجیه این امر خلاف بسیار ساده است چون می‌توان آن را از شئون ولایت مطلقه دانست.

ب. اگر ولایت و حکومت اهمّ احکام نباشد، منجر به سلب صلاحیّت ولیّ فقیه می‌شود.

همه می‌دانیم که خمینی گفته است که ولیّ فقیه با ارتکاب یک دروغ یا یک مورد دیکتاتوری از مقام ولایت ساقط می‌شود (صحیفه نور، ج۱۰ ص۴۱۱ و ج۱۱ ص۴۶۵) ‌اگر ولایت بر همه‌ی احکام حاکم بود نباید چنین می‌گفت. حتّی رهبر فعلی هم چنین گفته است. (نظریّه‌های دولت...، ص ۱۱۱)

   

شش. حتّی با پذیرش اینکه این جمله از مبنای سیّدخمینی برمی‌آید،‌ بهره‌ی عملی نیروهای امنیّتی از این جمله بسیار مهم است. آنان می‌پندارند حالا که حفظ نظام اوجب واجبات شد، می‌توان برای آن هر کاری مرتکب شد. اینجا دقیقاً محلّ اصلی نزاع است که برای انجام واجبات (ولو اوجب آنها) نمی‌توان مرتکب عمل ناروا و حرام شد. آقای مظاهری همین اواخر گفته است که «توجیه گناهان بخصوص توجیهات سیاسی و مبادرت به غیبت، تهمت و دروغ، به عنوان طرفداری از نظام جمهوری مشروع و پذیرفته نیست» پس مسأله اینجاست که توجیه این گناهان، «دینی» نیست بلکه «سیاسی» است. حرف مظاهری درست همان جایی است که مایه‌ی دردسر است و گرنه خود آن عبارت کذایی اگر مستند هم می‌بود، ‌نمی‌توانست منشأ اعمال خلاف شود.