پنجشنبه

حقوقدان انقلابی و نظارت استصوابی

                                                                                                 پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۴
  

این بخش از سخنان ابراهیمیان عضو درحال‌استعفای شورای نگهبان به نظرم مهم آمد. گرچه بسیار به این موضوع پرداخته‌اند ولی از آنجا که کلید تغییر در سیاست ایران همینجاست، به اختصار آنرا مرور می‌کنم:

«... بهتر است سؤال را اينگونه مطرح كنيم چرا دولت‌ها و مجالس مختلف به فكر اصلاح قانون انتخابات نيستند. يك طرح جامع بدهند مشكلات را بررسی كنند. هياهوسالاری و عوام‌گرايی در مسائل حقوقي و قوانين و مقرّرات در سطح رسانه‌ها به ما ضرر می‌زند. اينقدر در بحث مربوط به انتخابات روی بد بودن نظارت استصوابی تكيه كردند كه حتّی حاضر نيستند در مورد مفهوم نظارت استصوابی كار كنند. كدام يک از رسانه‌ها و ستون‌نويس‌های حرفه‌ای رفتند ببينند كه نظارت استصوابی به چه معناست؟ آيا طرز تلقّی از نظارت استصوابی غلط نيست؟ حالاكه نظارت استصوابی جزئی از قانون اساسی است اين خصومت بعضی وقتها مانع از اين می‌شود که به عنوان حقيقت اين نظارت را بپذيريم. اما چطور می‌شود آن را بهتر اجرا كنيم كه حق مردم حفظ شود مغفول می‌ماند به عنوان يک حقوقدان می‌گويم اين نظارت استصوابی اگر خوب طراحی شود و يک شبه‌محكمه‌ای برای اعمال آن پيش‌بينی شود به خوبی می‌تواند از حقوق ملّت دفاع كند، از اسلاميّت نظام و همينطور جمهوريّت نظام دفاع كند. آنجايی كه عناصر ثروت و قدرت می‌خواهند به دستگاه قانون نفوذ پيدا كنند، جلوگيري شود و در عين حال به خاطر سليقه‌های سياسی كسی رد نشود. اينها نياز به مداقه دارد. نياز دارد كه ما دل بدهيم و ببينيم كه چگونه بايد اجرا شود. نظارت استصوابی نزد برخی از منتقدين مساوی است با نظارت دلبخواهی. همه با نظارت دلبخواهی مخالف هستند من هم مخالفم. شديدا. اما نبايد نظارت استصوابی را اجازه دهيم تعبير شود و معنا شود به نظارت دلبخواهی. قانون اين را نمی‌گويد. نظارت استصوابی كنترل و ارزيابی اجرای قوانين انتخاباتی است....»

یک. مسائل را در خلأ نمی‌توان طرح کرد؛‌ ما داریم درباره‌ی ایران کنونی حرف می‌زنیم. این پرسش که چرا دولت و مجلس برای اصلاح قانون انتخابات کاری نمی‌کنند ما را به یاد تجربه‌ی مجلس ششم می‌اندازد. همین حالا اگر مجلس جدید یا دولت اعلام کند که می‌خواهد قانون انتخابات را اصلاح کند، ‌از بدو اعلام و بدون توجّه به مفاد آن، ‌سیل حملات علیه دستان نفوذ که از آستین فلان افراد درآمده و می‌خواهد کاری کند که نااهلان وارد قدرت شوند، راه می‌افتد؛ و گرنه اصل پیشنهاد، خوب است.

دو. بررسی نظارت استصوابی کار ستون‌نویس روزنامه نیست، ‌کار آگاهان به علم فقه و حقوق است. تلقّی ژورنالیستی از مسائل جای شیوه و نگرش علمی را گرفته است. از مرحوم منتظری تا فقها و حقوقدانان منتقد و شاگردان آیت‌الله دستغب به این موضوع پرداخته‌اند. موسوی تبریزی آن را خلاف شرع و قانون اساسی دانسته و مدافعان آنرا به مناظره دعوت کرده است. اگر کرسی‌های آزاداندیشی ویترین نیستند، ‌باید به این موضوع آزادانه بپردازند.

سه. نظارت استصوابی جزئی از قانون اساسی نیست. در قانون اساسی بر «نظارت» شواری نگهبان تأکید شده و تفسیر آن به «نظارت استصوابی» کار شورای نگهبان فعلی است. تفسیر بخشی از قانون اساسی ،‌جزء قانون اساسی نیست چون ممکن است،‌ شورای نگهبانی دیگر بدون تغییر قانون اساسی، تفسیر دیگری داشته باشد. (توجّه داشته باشید که این سخنان از دهان یک حقوقدان در آمده است)

چهار. ایشان در دفاع از نظارت استصوابی (به عنوان یک حقوقدان) از مفید بودن عملی آن در جهت حفظ اسلامیّت و جمهوریّت نظام گفته است. باید از این حقوقدان پرسید که هر حقوقدانی در برخورد با یک قانون باید چه رویکردی داشته باشد؟ چطور باید آنرا تفسیر کند؛ آیا ملاک مفیدبودن است یا نه،‌ باید ببیند که مراد قانونگذار به هنگام نوشتن آن قانون چه بوده است؟ برای فهم منظور و نیّت قانون‌گذار باید به مذاکرات دوران نوشتن قانون اساسی و زمان بازبینی و بازنویسی آن مراجعه کرد و گفتگوها و سخنان را ملاحظه کرد. البتّه در تفسیر قانون دو نظر هست،‌ یکی که ملاک تفسیر را درستی و نادرستی می‌داند و دیگری بهتر و بدتر را. این نزاع با تصویب قانون مکمّل و جزئی‌نگر در مجلس حل می‌شود.

پنج.  هر دو نوع نظارت (استصوابی و استطلاعی) ‌هم دلبخواهی دارد و هم غیردلبخواهی. نفس استصوابی به معنای دلبخواهی‌بودن نیست ولی شکل اجرای آن از بدو امر جز به دلخواه احمد جنّتی و دوستان نبوده است. راه‌حل دعوا هم نوشتن قانون مناسب برای تفسیر این بخش از قانون اساسی است که نامزدهای تصدّی پستهای حکومتی دقیقاً باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند. این قانون باید آنقدر صریح و روشن باشد که جای هرگونه تفسیر نادرست را (در حدّ امکان) از مجریان بگیرد. من می‌خواستم یادداشتی بنویسم که مهمترین کار مجلس آینده باید از همین حالا اصلاح قانون انتخابات باشد ولی یاد مجلس ششم و تحصّن و.. می‌افتادم. حالا که سخنگو خودش چنین گفته، جا دارد همه از آن استقبال کنند و سر فرصت با همکاری دولت، ‌دانشگاه و تمام افراد دلسوز این عقده‌ی کهنه و چرکین را درمان کنند. البتّه اگر مصلحت‌سنجی اصلاح‌طلبان مانع نشود، موج مخالفتهای وابستگان قدرت از همین حالا بالا خواهد گرفت.


پ.ن: نفس رجوع برای دریافت معنای کلمه‌ی «نظارت» به فقه مصطلح که آیا استطلاعی است یا استصوابی، اشتباه است. این رویکرد یک پیش‌فرض دارد و آن هم اینکه فقه فردمدار سنّتی می‌تواند مرجع فقه حکومتی باشد. حال آنکه فقهای نواندیش در همان دهه‌ی پنجاه (بدون لحاظ وجه حکومتی آن)‌ از ناکارایی فقه می‌گفتند، چه رسد حالا که مسائل بسیاری به آن افزوده شده است. اینجا یکی از مهمترین نقاط خلط حقوق و فقه در سیاست ایران است.

۱ نظر:

  1. اصل 4 قانون اساسی: [کلیه قوانین مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده شوارای نگهبان است.]
    تشخیصِ تطابق با موازینِ اسلامِ خود قانون اساسی هم با فقهای نگهبان است (هیچ اصلی مانع و مخالفِ عطف به ما سبق شدن این تشخیص نیست) یعنی فقهای مذکور حتا می‌توانند تشخیص دهند که اصلی تاکنون مطابق موازینِ اسلام نبوده یا اجرا و تفسیرش درست نبوده. حالا حساب کنید چطور نتوانند تفسیر قانون را از آنِ خود کنند. جناب ایمایان درد از این اصل است و کلمهِ مبهم «موازینِ اسلامی» که تعریف نشده و شاید تعریف‌پذیر هم نباشد. عملاً فقهای شورایِ نگهبان بصورتی غیردموکراتیک بالای قانون اساسی ایستاده‌اند، تنها محدودیت، انتخاب‌شان توسط رهبر است که آن‌هم عملاً دور باطل است که از این چرخهِ بی‌قانونی خارج نمی‌شود. ولی به‌‌هرحال همانطور که گفتید در شرایط فعلی شاید طلبِ تعریف نظارتِ استصوابی تاحدی بتواند راه را به سوی حاکمیتِ قانون باز کند.

    پاسخحذف

Real Time Web Analytics