منتظری؛‌ رهبر دوّم جمهوری اسلامی

                                                                                                چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶

   

چند نکته درباره‌ی قبول استعفای آیت‌الله منتظری در مجلس خبرگان:

   

طبق این ویدئو مرحوم منتظری را باید رهبر دوّم نظام جمهوری اسلامی در حدّ فاصل فوت آیت‌الله خمینی و انتخاب حجّت‌الاسلام خامنه‌ای دانست. اگر نیازی به این رأی‌گیری نبود که اصلاً نباید انجام می‌شد و اگر خبرگان لازم دیدند که -بنا به قول مرحوم مشکینی- قبول استعفا از طرف آیت‌الله خمینی را کافی ندانند و خود رأی‌گیری کنند، پس تا زمان رأی‌گیری حسینعلی منتظری رهبر ایران بوده است حتّی برای مدّت بسیار کوتاهی. توجّه به این موضوع (خصوصاً برای معتقدان سفت‌وسخت نظریّه‌ی ولایت فقیه) حتماً نکات زیادی در بر خواهد داشت.

   

همانطور که مشکینی می‌گوید شیوه‌ی انتخاب منتظری بر اساس «تعیین» نبود بلکه بر اساس «تعیّن» انجام شد. در قانون اساسی قدیم اقبال مردم به یک نفر از لحاظ دارابودن شرایط مرجعیّت و رهبری برای تصدّی مقام رهبری کفایت می‌کرد. خود آیت‌الله خمینی به همین شکل و بدون چون‌وچرا رهبر شد و آیت‌الله منتظری نیز با همین اقبال عمومی مواجه شد و خبرگان فقط این اقبال و «شیوع» را تأیید کرد. حالا چند نکته وجود دارد:

   

الف. بنا به قانون اساسی قدیم اصلاً برای اعتباربخشی به رهبری چنین شخصی نیازی به رأی خبرگان نبود یعنی همانگونه که خمینی رهبر شد، ‌منتظری نیز دارای اقبال عام بود و رهبر می‌شد و خبرگان فقط این موضوع را «اعلام» کرد. وقتی نصب و تعیینی در کار نبوده، پذیرش استعفا چه معنایی دارد؟ این کار حدّاکثر اعلام کناره‌‌گیری رهبر یا نامزد رهبری است.

   

ب. در قانون اساسی قدیم اصلی درباره‌ی استعفا یا کناره‌گیری رهبر نیست ولی در قانون اساسی جدید «کناره‌گیری» رهبر (بدون موافقت یا مخالفت خبرگان) برای کناررفتن او کافی است و خبرگان باید به فکر رهبر بعد باشند. وقتی قانون اساسی قدیم در این‌باره حرفی برای گفتن ندارد قاعدتاً باید مانند عرف دیگر پستها عمل کرد. مثلاً همانطور که رهبر حکم ریاست جمهوری منتخب مردم را طبق قانون «امضا» (و نه تنفیذ) می‌کند، بعد هم استعفای رئیس‌جمهور باید به او تقدیم شود؛ پس استعفای منتظری هم باید به خبرگان تقدیم می‌شد نه رهبر وقت.

   

پرسش: ‌اگر رئیس جمهور استعفایش را مثلاً تقدیم مجلس کند، آیا ‌این استعفا ارزشی دارد؟ استعفای منتظری خطاب به رهبر وقت بود نه خبرگان (علّتش را بعد خواهم گفت) آیا خبرگان می‌توانست به این استعفا رسیدگی کند؟ به نظرم آنچه رخ داد جای تأمّل دارد.

 

ج. علّت استعفای یک مقام در بسیاری موارد اعتراض به یک فرایند یا اتّفاق ناخوشایند از دید اوست؛‌ اگر این فرایند یا عوامل پدیدآوردنده‌ی آن از بین بروند انگیزه‌ای برای استعفا باقی نخواهد ماند. آیت‌الله منتظری در اعتراض به فرایند قضایی در ایران، ‌وضع زندانها، اعدامهای۶۷ و بسیاری موارد مشابه ابتدا در خفا و بعد آشکارتر صدای اعتراض خود را به گوش رهبر رساند ولی وقتی دید که حرفش کمترین اثری ندارد برای اینکه شریک اعمال نظام نباشد استعفا کرد. این استعفا فقط در زمان رهبر سابق معنی داشت. یکی از نزدیکان ایشان (گویا عبدالله نوری) به او گفته بود که کمی صبر کنید تا پس از فوت آیت‌الله خمینی خود به اصلاح امور بپردازید و منتظری جواب داد که چه تضمینی هست من پیش از رهبر انقلاب نمیرم؟ همین نشان می‌دهد که استعفای او نیز مشروط به بقای شرایط آن زمان بود.

 

حالا فرض کنید که وضعی پیش می‌‌آمد که ایشان این امکان را می‌یافت که خود به نابسامانی‌ها رسیدگی و آنها را رفع یا کمتر کند؛ آیا باز هم استعفایی در کار بود؟ طبعاً خیر. پس از فوت آیت‌الله خمینی و رهبری بالقوّه‌ی منتظری این امکان بود که به تخلّفات سابق رسیدگی شود و با تعیین مسئولان جدید راه‌حلّی برای اصلاح امور پیدا شود؛ با این شرایط استعفا معنا نداشت.

 

راه درست این بود که خبرگان پس از فوت آیت‌الله خمینی و پیش از بررسی استعفای آیت‌الله منتظری از ایشان بپرسد که بر استعفای خود باقی است یا نه و در صورت باقی‌بودن ایشان، برای قبول یا اعلام آن رأی‌گیری کند. گرچه پس از نامه‌ی فروردین آیت‌الله خمینی (به خط سیّداحمد خمینی) بازگشت منتظری به ساختار سیاسی بسیار دور از ذهن بود ولی به نظر می‌رسد راه‌حلّ صحیح و قانونی طیّ همین طریق بود.

پیشین: بی‌اعتباری قانون اساسی ۶۸