یکشنبه

بی‌اعتباری قانون اساسی ۶۸

                                                                                                   یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶
   

انتشار فایل تصویری از اجلاس خبرگان در سال ۶۸ باز بحث نحوه‌ی انتخاب رهبر را تازه کرد. من پیشتر در چند نوشته به نادرست‌بودن شیوه‌ی انتخاب رهبر فعلی از لحاظ قانونی پرداختم و محسن کدیور نیز به طور مبسوط به این موضوع پرداخته است و نتیجه‌گیری پایانی او هم نزدیک به نظر گذشته‌ی من است. حالا من در موضع گذشته‌ی خود تجدیدنظر کرده‌ام. خلاصه‌ی نظر من درباره‌ی انتخاب رهبر فعلی در نوشته‌ی «همه‌پرسی مجدّد قانون اساسی؟» این است:
  
«...قانون اساسی فعلی باید به فرمان یک رهبر قانونی به همه‌پرسی نهاده می‌شد، آیت‌الله خمینی که فوت کرده بود و سیّدعلی خامنه‌ای هم که طبق قانون قبلی نباید رهبر می‌شد پس اجازه‌ی صدور فرمان همه‌پرسی قانون اساسی را نداشت، در نتیجه نه قانون اساسی فعلی معتبر است و نه رهبری که طبق این قانون جدید انتخاب شده است. شاید به نظر عجیب برسد ولی اگر جوابی برای این اشکال پیدا نشود، پس از گذشت دو دهه باید گفت که هنوز آن قانون اساسی قبلی معتبر است چون طیّ یک روند قانونی کنار گذاشته نشده است.»
 
همانطور که می‌بینید برای من اعتبار قانون اساسی فعلی خیلی مهمتر از انتخاب رهبر است چون انتخاب رهبر فقط یکی از شعبه‌های آن به شمار می‌رود. کدیور نیز در نتیجه‌گیری خود نوشته است:

««راه حل قانونی در آن زمان این بود که مجلس خبرگان، رهبری موقت یکی از مراجع یا شورای موقت رهبری متشکل از سه تا پنج نفر از مراجع اعلام می‌کرد، و بعد از تصویب و همه‌پرسی قانون اساسی جدید اقدام به انتخاب رهبر دائم از میان واجدان شرائط در قانون اساسی جدید (واجد صلاحیت افتاء و رهبری) می‌کرد، در این صورت کمترین شبهه‌ی قانونی در کار نبود.»

تجدید نظر من درباره‌ی شیوه‌ی انتخاب رهبر از این قرار است: بنای من برای برگزاری همه‌پرسی، تأیید و امضای رهبر مشروع بر اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی است در حالیکه این اصل تازه در بازنویسی مجدّد در قانون اساسی گنجانده شده بود. همانطور که بر اساس شروط جدید رهبر در قانون اساسی جدید (یعنی حذف شرط مرجعیّت) نمی‌شد رهبر انتخاب کرد،‌ بر اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی جدید نیز «بازنویسی قانون اساسی» امکان نداشت که با امضا،‌ تأیید و دستور رهبر به همه‌پرسی گذاشته شود. در آن زمان تنها راه برای همه‌پرسی اصل ۵۹ قانون اساسی قدیم (و فعلی) بود که می‌گوید برای همه‌پرسی و رجوع مستقیم به آرای مردم تصویب دو سوّم نمایندگان مجلس لازم است. در هنگام همه‌پرسی سال ۵۸ چنین چیزی لازم نبود چون تصویب قانون اساسی مقدّم بر تشکیل مجلس بود.(کدیور نفیاً یا اثباتاً به این موضوع نپرداخته است)

پس حتّی اگر در سال ۶۸ به فرض کسی مانند آیت‌الله گلپایگانی رهبر موقّت می‌شد و دستور همه‌پرسی را صادر می‌کرد ولی به اصل ۵۹ قانون اساسی عمل نمی‌شد، ‌این همه‌پرسی اعتبار نداشت چون هنوز قانون اساسی جدید تصویب نشده بود تا به اصل ۱۷۷ عمل شود. مقایسه‌ی اصل ۱۱۰ در دو قانون اساسی قدیم و جدید نیز نشان می‌دهد که «صدور فرمان همه‌پرسی» در بازنویسی به اختیارات رهبر اضافه شده که در قانون اساسی قدیم جزو اختیارات رهبر نبود و خامنه‌ای (یا هر رهبر منتخب خبرگان) نمی‌توانست فرمان همه‌پرسی صادر کند. در اصل ۱۷۷ آمده که «رعایت ذیل اصل پنجاه‌ونهم در مورد «همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی» لازم نیست.» این قید در سال۶۸ وجود نداشت و تنها راه همه‌پرسی تصویب مجلس بود. نتیجه اینکه اصل درستی تصویب قانون اساسی سال ۶۸ زیر سؤال است که انتخاب رهبر به شیوه‌ی فعلی فقط یکی از شعبه‌های آن است.

۷ نظر:

  1. در همین فیلم جدیدی که پخش شده آقای مشکینی با توجه به وجود کلمه صلاحیت در "از بین کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند" ( اصل ۱۰۷ سابق)، استدلال می کند که می توان رهبر را از بین کسانی که مرجع بالقوه هستند و صلاحیت آنرا دارند انتخاب کرد. البته هنوز می توان ادعا کرد که آقای خامنه ای حتی مرجع بالقوه هم نبود، ولی خوب آقایان می توانند جواب بدهند که بود چون ما تشخیص دادیم بود.

    از طرف دیگر می توانیم فرض را بر این بگذاریم که هم عزل آقای منتظری و هم انتخاب آقای خامنه ای به رهبری قانونی بوده؛ ولی تمام تفاسیری که آقایان بعد از این رهبری از تمام امور حکومتی کرده اند خلاف ظاهر حتی قانون اساسی جدید و غیر قانونی و غیر شرعی و برای به انحصار درآوردن قدرت و در جهت استبداد بوده است. همینها به نظر من برای اثبات غیر قانونی و شرعی بودن حکومت الان آقای خامنه ای و شورای نگهبان کافی اند. به نظر من اگر بر "روح قانون اساسی" (که ضد استبدادی است) تاکید کنیم بهتر است تا بخواهیم با چنین مچ‌ گیری هایی کار را درست کنیم- که با بندبازی آقایان به جایی هم نمی رسد.

    در همین راستا، روح همین مذاکرات ۲۰-۳۰ دقیقه ای هم با همین برخورد روشن می شود. چه عجله ای برای رد رهبری شورایی و رهبری آقای منتظری و رهبری مراجع مختلف ووو بود؟ من این چنین چیزی که رهبری آقای خامنه ای را تنها آقای هاشمی برای او دوخت در این مذاکرات نمی بینم. ظاهرا چیزی که هست اینست که همه آقایان با عجله می خواهند به سمت انتخاب آقای خامنه ای پیش‌بروند و خیلیها مرتب بر خلاف گفته اش که شایسته رهبری نیست از او حمایت می کنند (در طول سخنرانی آخر). چرا؟ چون به قولی "این گوی (قدرت) که دست ما افتاده نباید از این حلقه بیرون برود. زودتر سر و ته قضیه را هم بیاورید و یک "خودی" را انتخاب کنید که هوای همه ما(نه قاطبه روحانیت- بلکه ما روحانیت حکومتی) را داشته باشد." (این مضمون حرفی است که گویا ابوسفیان پس از انتخاب یا مرگ عثمان در مورد خلافت در بنی امیه گفته است؛ که حالا که این گوی به دست ما آمد دیگر از دستش ندهیم.) این احساسی بود که با دیدن این مذاکرات به من دست داد.

    پاسخحذف
    پاسخ‌ها
    1. یادداشت سابق من و نوشته‌ی کدیور پیرامون انتخاب «شخص» است ولی این یادداشت به نحوه‌ی برگزاری رفراندوم برمی‌گردد که به نظرم اشکال قانونی دارد و قابل رفع‌ورجوع هم نیست.
      درباره‌ی خامنه‌ای هم ایشان مجتهد متجزّی بود و حتّی بنا به نقل قول از آ.خمینی صلاحیّت مرجعیّت (حتّی بالقوّه) هم نداشت.
      نقش هاشمی بیش از اینها بود که با انتشار بقیّه فیلمها (به زودی: سخنرانی یازده‌نفری که مخالف خامنه‌ای بودند) معلوم می‌شود. درباره‌ی عزل مرحوم منتظری هم باید یک یادداشت مستقل بنویسم.

      حذف
    2. بله متوجه شدم. چون به هر حال رفراندوم رای ۲/۳ مجلس را لازم داشت رفراندم غیر قانونی بوده. (ولی باز آقایان خواهند گفت حکم حکومتی بوده.)

      حذف
    3. یعنی اینکه اینها استاد این هستند که همه چیز از نظر منطقی دوری بشود. سوال: چرا رهبر مشروع است؟ جواب: چون رهبر حکم حکومتی داد که من مشروعم.

      حذف
  2. پاسخ‌ها
    1. سپاس فراوان. چه خوب است همه به ویژه حقوقدانان هم دراین باره نظر بدهند.

      حذف
    2. بد نیست از فکت‌نامه هم سوال کنین.

      حذف

Real Time Web Analytics