اختیار اجباری

                                                                                                                سه‌شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۳

چند نکته درباره‌ی قانون حجاب و عفاف:

  

۱- قانون مزبور بدپوششی، بی‌عفّتی، برهنگی و بی‌حجابی را در عرض هم آورده و آنان را نقض اصل سوّم و دهم قانون اساسی دانسته است. نویسندگان قانون اساسی ابداً به هنگام نوشتن این قانون چنین برداشتی از موضوع نداشتند و این مسأله در مشروح مذاکرات قانون اساسی آشکار است. در آن زمان نیز برهنگی و بی‌عفّتی مردود بود و بدون تعیین مصداق آن رعایت می‌شد. کسانی که خود را ملزم به رعایت حجاب اسلامی نمی‌دانستند به همین قانون اساسی رأی دادند همانگونه که در خود انقلاب مشارکت داشتند. نه آنان خود را بی‌عفّت و بدپوشش می‌دانستند و نه باور عام جامعه این بود؛‌ اینکه تازه پس از چند دهه این امر بر قانون‌نویسان مکشوف شود جای شگفتی دارد.

 

۲- اجرای هر قانونی گذشته از بودجه به نیروی انسانی و صرف وقت لازم نیاز دارد. در حالی که -به اذعان کارشناسان خارجی- تمرکز نظام روی منتقدان داخلی آنان را از عمق تهدیدهای خارجی غافل کرد، نوشتن و اجرای قانونی که بخش عظیمی از کارگزاران نظام را به خود مشغول خواهد کرد،‌ گامی دیگر در مشکل‌تراشی برای خود و غفلت از وظایف اصلی خواهد بود. دوربین‌های نهادهای نظامی، امنیّتی و تأسیسات اتمی کارهای مهمتر دیگری به جز پاییدن ملّت دارند.

۳- تا پیش از این قانون حکومت کاری به کار مردان نداشت و خود جامعه رفتارهای موردی خارج از عرف را مهار می‌کرد امّا حالا برای نشان‌دادن تساوی بین مرد و زن و اینکه موضوع فقط جنسیّتی نیست، بخشی از مردان هم به مشکل تبدیل می‌شوند؛ نسخه‌ی جدیدی از شبه‌اصل «ظلم بالسّویه عدل است». 

 

۴- اتباع ایرانی در بسیاری از شهرها با مشکل مواجه‌اند و از طرف خود حکومت هم با تضییقات زیادی در امر آموزش و اسکان و غیره روبرویند؛ حالا آنان طبق ماده ۳۲ این قانون می‌توانند با داشتن مجوّز امر به معروف و نهی از منکر ایرانیان را ارشاد کنند. فقط کافی است تصوّر کنید واکنش ایرانیانی که ممکن است تا دیروز احساس بدی هم نسبت به آنان نداشتند به این عمل. این فقط یکی از بمبهایی است که این قانون در جای جای جامعه کار می‌گذارد.

 

۵- مشکلات ریز و درشت این قانون یکی و دوتا نیست، برای نمونه «تمسخر» و «توهین» حجاب می‌تواند عرض عریضی داشته باشد که مثلاً شامل نوشته‌ها و فیلمهای طنز هم می‌شود. همین حالا با این قانون بی‌شمار مجرم در فضای مجازی ایران حضور دارند. دست‌درازی خودسرانه به حسابهای بانکی و درگیرکردن صاحبان خودروها و واحدهای تجاری بخشهایی از مردم را رودرروی هم قرار می‌دهد و نسخه‌ی داخلی و حکومتی «دوربین من اسلحه‌ی من» است. آنجا دوربین یک بخش از جامعه به سلاح تبدل می‌شد و اینجا دوربین بخش دیگر جامعه و هر دو اشتباه؛ دوئلی بی‌حاصل که صحنه‌ی اجتماع را به کارزار جنگ تبدل می‌کند.

  

۶- منتقدان جمهوری اسلامی روی حجاب زنان به عنوان مهمترین جلوه‌ی ظاهری باقیمانده از تغییرات انقلاب تمرکز کرده بودند و آن را چشم اسفندیار نظام می‌دانستند. پس از بازگشت آرامش بعد از اعتراضات اخیر، اوضاع خیابانها به گونه‌ای درآمد که گویی نظام این مرحله را رد کرده و انگار پوست‌کلفت‌تر از آن بود که به نظر می‌رسید. پذیرش تغییرات جدید به علاوه‌ی رأی نصفه‌نیمه در انتخابات ریاست‌جمهوری می‌توانست اولویّتهای حکومت را روی مسائل مهمتر بگذارد. اجرای این قانون رودررویی بخش عظیمی از مردم با حکومت را به نقطه‌ی قبل از خیزش ژینا بازمی‌گرداند و بالقوّه می‌تواند زمینه‌ی اعتراضات جدیدی را ایجاد کند.

 

پ.ن: به دلایل آشکار به بحث اصل حجاب به عنوان یکی از مصادیق «لا اکراه فی الدین» و اختیار و آزادی به عنوان منشأ هر گونه کنش دینی نپرداختم چون نوشتن کل یادداشت بی وجه می‌شد. خود نویسندگان قانون هم به جای اشاره به ریشه‌ی دینی حجاب تلاش کرده‌اند آن را صرفاً امری قانونی و اجتماعی نشان دهند؛ باز هم به دلایل آشکار.