شنبه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
ردّصلاحیّت
محمود احمدینژاد جنبههای زیادی داشت که یکی از آنها اعتراض چهرههای شاخص اصلاحات مانند تاجزاده به این حکم بود. درست است که اگر به تخلفات احمدینژاد در زمان شهرداری رسیدگی و
محکوم میشد اصلاً نباید از همان ابتدا صلاحیّت او تأیید میشد و بعدها نیز در
محاکمهی او کوتاهی شد ولی طبق قانون وی محکومیّت قضایی نداشت و نمیشد بدون دلیل
موجّه او را رد کرد. کدخدایی پیشتر گفته بود که «نهی رهبر به منزلهی قانون است»
که این نیز پذیرفتنی نیست لااقل برای کسانی که مخالف قدرت مطلقه و دخالت رهبر نظام
در شئونی باشند که برای وی در قانون اساسی پیشبینی نشده است. خاصّه اینکه نهی
رهبر مبنی بر «پرهیز از دوقطبیشدن» انتخابات بود که مطلقاً بیمعناست و طرفداران
وی خود نیز نمیدانند آن را چگونه معنا کنند. اگر دوقطبْ اصلاحطلب و اصولگراست که الآن و سالهاست که اینگونه است و آمدن احمدینژاد -که به وضوح
از اصولگرایی بریده بود- آن را سهقطبی میکرد. طبعاً کلام خامنهای معنای دیگری
دارد که حالا دیگر پرداختن به آن لزومی ندارد.
حالا امّا خبر
ردّصلاحیّت بعضی اعضای فعلی شورای شهر تهران از هیئت نظارتی به گوش میرسد
که گویا منتسب به اصلاحطلبانند. گرچه هیئت مرکزی نظارت میتواند به تخلفات رسیدگی کند و برخی صلاحیّتها را تأیید کند ولی تا همینجا نیز اینگونه ردّ صلاحیّتکردن پیامدهای بدی در
پی خواهد داشت:
این
اقدام توجیه تمام اعمال خلاف قانون شورای نگهبان در بررسی خودسرانه و ردکردن سیاسی
چهرههای مخالف خود است. مهمترین جناح سیاسی منتقد شورای نگهبان اصلاحطلبانند و با
این کار توان انتقاد از نظارت استصوابی را از دست خواهند داد. اصولگرایان خواهند
گفت که اصلاحطلبان آب ندیدند و گرنه شناگران ماهریاند. تا پیش از این ارجاعها به
برخی اقدامهای تند دههی شصت به تغییر در مرور زمان و جداشدن بخش نواندیش چپهای
اسلامی آن زمان توجیه میشد ولی حالا دیگری توجیهی وجود ندارد. دیگر اینکه در آینده جناح مقابل هرکار بخواهد میتواند بکند بلکه با تهوّر بسیار بیشتر چون دیگر حربه ی نقدی در کار
نخواهد بود.
از طرفی برخی افراد که اصولاً به کلّ نظام بدبینند (اعم از برانداز و بیتفاوت
و..) همیشه میگویند که اصلاحطلب و اصولگرا سروته یک کرباسند و دلیلی برای حمایت از یکی به نفع دیگری نیست. این کار مهر تأییدی بر آنان است و سرخوردگی ناشی از این
کار فقط به نفع جناح اقتدارگرا خواهد بود.
این عمل شیرینی ایستادگی مجلس در برابر دخالت غیرقانونی شورای نگهبان
را از بین میبرد و زمینهی ردصلاحیتهای بیشتری را در آینده فراهم خواهد کرد. این
افراد اگر تخلّفی دارند (مثل پاداشهای نجومی) باید به اتّکا به محکومیّت قضایی دربارهی آنان داوری کرد. برخی از آنها عملکرد
خوبی در طول دوران فعّالیّت نداشتند ولی جواب رد را باید مردم بدهند نه یک گروه
ناظر. جالب اینکه در شهرهایی مانند کرج و اهواز قضیّه برعکس است یعنی هیئتهای نظارت اصولگرا، اصلاحطلبان را ردصلاحیّت کردهاند پس هرکس زورش میرسیده کوتاهی نکرده است!
۱۲۳ /
پاسخحذف«خودکامگی رقابتی»، دگرگشت جمهوری اسلامی از نظامی دو سر به حکومتی یک سر - دکتر جمشید اسدی
http://bamdadkhabar.com/2013/06/29349/