اعتراض علیه ۹ دی

                                                                                                        شنبه ۹ دی ۱۳۹۶

اصل بیست‌وهفت قانون اساسی هرگونه تجمّع و راهپیمایی بدون سلاح را به شرط آنکه مخلّ مبانی اسلام نباشد آزاد دانسته است. در یک کشور آزاد، زنده و پویا اعتراض حقّ است، بی‌آنکه برای آن هزار جور شرط قائل شوند. حتّی با قانون اساسی فعلی نیز تجمّع گروهی با دو شرط آزاد است. اینجاست که (گذشته از اقتدارگرایان و اعوان آنها که وضعشان معلوم است) تفاوت اصلاح‌طلبان سنّتی با سبزاندیشان معلوم می‌شود. «اجرای بی‌تنازل قانون اساسی» یعنی به دو شرط بالا ده شرط دیگر اضافه نکنیم؛‌ برای نمونه:

یک. بدانیم ریشه‌ی تظاهرات از کجا آب می‌خورد؟ (مثلاً فلان اتاق فکر)

دو. شعارها علیه دولت منشأ آن را به ما نشان می‌دهد.

سه. اگر اعتراض کوچک امروز محدود نشود، به آشوبی می‌انجامد که هیچ کس از آن در امان نخواهد بود.

چهار. حکومت با استفاده از این تظاهرات فضا را نظامی می‌کند و جامعه را پادگانی.

پنج. با توجّه به توفیقات اخیر منطقه‌ای ایران، بعید نیست دست خارجی در میان باشد.

شش. حمایت امریکا از ناآرامی‌ها مشخّص کرد که در راستای خواست چه کسانی است.

 

به این شبه‌تحلیل یا شرطها می‌توان چند بند بیشتر هم اضافه کرد. طبق نظر اصلاح‌طلبان سنّتی (و دیگرانی که بنا به مصالح نامی از آنها نمی‌برم) آن راهپیمایی مجاز است که اوّلا خلاف نظر ما یا دولتی که می‌پسندیم نباشد، ‌کسی خارج از ایران هیچگاه آن را تأیید نکند، حاکمیّت در برابر آن هیچ واکنشی نشان ندهد و امکان بزرگترشدن آن نباشد. این چنین شیری خدا هم نافرید!

راهپیمایی حق‌همه است حتّی اگر فرمایشی و اتوبوسی مانند ۹ دی باشد. مشکل تفکّر ۹ دی آنجاست که اوّلاً گروهی از مردم را همه یا بیشتر مردم معرّفی می‌کند و دوّم اینکه به مخالفانشان اجازه‌ی برگزاری راهپیمایی نمی‌دهد. برعکس تصوّر علی مطهّری، محسن هاشمی و همفکرانشان در شورا و مجلس،‌ ۹دی پایان ماجرا نبود و ۲۵ بهمن آن را خنثی کرد و جوابی به آن داد که به حصر سران سبز انجامید. افرادی که در ۹ دی حضور داشتند اقلیّت جامعه بودند که در تمام انتخاباتهای پس از آن شکست خوردند؛ انتخاباتهایی که شعار «رفع حصر» جزء ثابت آن بود. پس روز روشن را انکار نکنیم و برای بقای خود در ساختار قدرت به فکر چاره‌ی دیگری باشیم.

و مکروا و مکر الله...در آستانه‌ی ۹ دی پس از آنکه مستندهای نمایشی آماده شد،‌ احمدی‌نژاد آنقدر به پروپای منصوب رهبر پیچید که خودش وارد میدان شد و کودک لوس،‌ ننر و عزیزکرده‌اش را نواخت. فرصت کمتر از آن بود که بتوان مستندهای فرمایشی را تغییر داد و آبروریزیش ماند برای صداوسیما. این کافی نبود، ‌اعتراضهای خودجوش (به هر دو معنا) در سراسر کشور نشان داد که نارضایتی بزرگی زیر پوست جامعه است. از مشهد که پایگاه سنّتی اصولگرایان بود تا قم. این اعتراضها یک درس بزرگ داشت که تجمّع خیابانی نه کار ناممکنی است و نه امری بفرموده. یعنی حتّی اگر هیچ‌یک از گروههای سیاسی یا معترض هم بیانیّه ندهند ممکن است چنین چیزی رخ دهد. شعارها هم به اندازه‌ی کافی گویا بود.

 

مردم حق دارند بپرسند که پس از صرف (طبق کمترین برآوردها) سالی شش میلیارد دلار در سوریه چرا در رأی علیه نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا سوریه باید کنار روسیه بایستد؟ مگر آنها مسلمان نیستند؟ و آیا این همراهی در آینده در دیگر زمینه‌ها تکرار خواهد شد؟ چرا در رسیدگی به تخلّفات مالی خودی‌ها تعلّل می‌شود یا همیشه «حکمتی در کار است»؟ چرا معترض به خلاف باید در حصر باشد و خلافکار به این شهر و آن شهر برود؟ چرا بودجه‌ی مؤسّسات نزدیک به حکومت باید سربه‌فلک بکشد؟ چرا دست نظامیان از حوزه‌های غیرتخصّصی خود و دخالت در سیاست کوتاه نمی‌شود؟ و هزار چرای دیگر؟ اعتراض به دولت روحانی (با محوریّت مسائل اقتصادی یا محیط‌زیست و ...) نیز جزئی از اینهاست.

اعتراض حقّ است حتّی در زمان مسئولیّت افراد مقبولی چون خاتمی یا موسوی. نمی‌توان شورای تأیید صلاحیّت تجمّعات گذاشت،‌ سپس به آن اجازه داد یا نداد. حتّی برخی اعتراضهای اخیر مانند اعتراضهای قومیّتی نیز باید مجال بروز داشته باشند و به آنها جواب داده شود و گرنه بعدها به شکل دیگری خود را نشان می‌دهند. ترس از تجمّع و چند شعار، یادگار استبدادی دورانی طولانی است که حکومتها نخواستند یا نتوانستند حتّی حقّ اشتباه را برای مردم به رسمیّت بشناسند و در موضع همیشه‌برحق دیگران را ساکت و خاموش خواستند. این روحیّه به بخشی از روزنامه‌نگاران و فعّالان سیاسی نیز سرایت کرده است. رخدادهای چند روز اخیر نشان داد که روز مبادا کسی منتظر صلاحدید متخصّصان بستن لیست، استمرارطلبان و طرفداران نرمالیزاسیون جامعه نخواهد ماند.