سیاست علیه عدالت

                                                                                                 جمعه ۳۱ امرداد ۱۳۹۹

  

چند نکته درباره‌ی بیانیه‌ی ۲۵ مرداد ۶۷ عفو بین‌الملل:

یک. در سایت رادیو فردا خبری دیدم که بحرینی، یکی از همکاران عفو بین‌الملل، با انتشار تصویر سندی مدّعی شده که در تاریخ ۲۵ مرداد ۶۷ به دولت ایران وقوع اعدامهای دسته‌جمعی اطلّاع داده شده ولی آنان در اوج بی‌اخلاقی می‌گویند که نمی‌دانستیم. امّا در متن گزارش رادیو فردا به فایل صوتی موسوی در سال ۸۸ اشاره شده که می‌گوید «زمانی که این اتّفاق افتاد، ‌چند روز گذشته بود که در جلسه‌ی سران آقای خامنه‌ای اطّلاع دادند.» خوب پس موسوی به گفته‌ی خودش از آغاز اعدامها بی‌خبر بود ولی چند روز بعد باخبر می‌شود، پس هیچ‌گاه نگفته که در تمام مدّت اعدامها (حدود دوماه) از موضوع بی‌خبر بوده که حالا سندی علیه او ارائه شود.

دو. این بیانیّه دوسال پیش منتشر شده بود و در ضمن سلسه مطالبی که عفو بین‌الملل منتشر کرد وجود داشت. تویت بحرینی می‌گوید که این بیانیّه را پیدا کرده‌اند و کشف تکان‌دهنده‌ای بود؛ ‌گویا مطلب جدیدی است پس ایشان دو سال پیش در فیس‌بوکش به کدام نامه اشاره کرده بود که حالا آن را دوباره کشف کرده است؟ گرچه هر سندی که حتّی درباره‌ی اعدام یک‌نفر باشد تکان‌دهنده است ولی به هیچ‌وجه تازه نیست و خود بحرینی در جواب تأکید مجری رادیو فردا می‌گوید که قبلاً منتشر شده بود. پس چرا به عنوان سندی تازه ارائه شده است؟

سه. در یک دهه‌ی ابتدایی جمهوری اسلامی اعدامهای چند نفره رایج بود و از این دست نامه‌ها و بیانیّه‌ها پیش از آن تاریخ نیز وجود داشت همانطور که حالا هم برای اعدامها یا احکام اعدام بیانیّه می‌دهند. با توجّه به اینکه اعدامها از اوایل مرداد آغاز شد و پس از اعتراض شدید و حضوری آیت‌الله منتظری در ۲۴ مرداد افت کرد، به گفته‌ی ملاقات‌کنندگان با منتظری تا آن زمان ۷۵۰ نفر فقط در تهران اعدام شده بودند؛ با خواندن بیانیّه‌ی عفو بین‌الملل درمی‌یابیم که این بیانیّه راجع به اعدامهای دیگر است، نه آن کشتار جمعی. 

در متن بیانیّه به این اعدامها اشاره می شود:

۱- اعدام ده ضدّانقلاب و جاسوس عراقی در ۱۰ جولای/ ۲۰ تیر.
۲- اعدام علنی هفت عضو مجاهدین خلق در باختران ۱ آگوست/ ۱۱ مرداد.
۳. اعدام علنی یک عضو مجاهدین خلق در ایلام ۳ آگوست/ ۱۳ مرداد.
۴- اعدام چهار عضو حزب توده و فدائیان خلق در اوین ۲۰ جولای/ ۳۰ تیر.
به علاوه‌ی صدور ۵۵ حکم اعدام دیگر.

از میان موارد بالا مورد اوّل و چهارم پیش از آغاز اعدامها بر اساس نامه‌ی آیت‌الله خمینی است و دو مورد دیگر اعدام علنی در باختران (کرمانشاه) و ایلام است در حالی‌ که اعدامهای دسته‌جمعی ۶۷ مخفیانه انجام شد. اثری از اشاره به اعدامهای گسترده و دسته‌جمعی مخفیانه در این بیانیّه نیست و اساساً این بیانیّه ربطی به آن واقعه‌ی خاص ندارد. عجیب است که سایتها و خبرنگاران بازنشرکننده‌ی این بیانیّه آن را درست نخوانده‌اند و مجری رادیوفردا هم در پرسش از بحرینی اصلاً به آن اشاره نمی‌کند.
  

چهار. مجریان آن اعدامها به اسم و رسم شناخته شده‌اند، باکی از اعتراف به آن ندارند و یکی از ارکان اصلی آن هم‌اکنون رئیس قوّه‌ی قضائیّه است؛ ‌اینکه تمام تمرکز عفو بین‌الملل در این دوساله بر قوّه‌ی مجریه است نه عاملان یعنی قوّه‌ی قضائیه، ‌جای تأمّل دارد. موسوی هرجا حرف زده، آن را محکوم کرده است. مخالفت  و پیگیری خود او -و خامنه‌ای- در همان زمان به قطع اعدامها انجامید. ندیدن مخالفت عملی و نظری موسوی و جستجو در آرشیوها برای یافتن چیزی علیه او جای تأمّل بیشتر دارد. حتّی حالا که بحث درباره‌ی بیانیّه‌ی ۲۵ مرداد و هنگامه‌ی اعدامهاست،‌ بحرینی در رادیو فردا بحث را به چندماه بعد می‌کشاند و به طفره‌رفتن موسوی از جواب‌دادن در مصاحبه با تلویزیون اتریش (که آن هم اثبات نشد) می‌پردازد. جالبتر اینکه حالا که خود بحرینی و شرکا پذیرفته‌اند که آن مصاحبه حدّاکثر در حد جواب‌ندادن به پرسش خبرنگار است، «ایران اینترنشنال» همچنان می‌نویسد که موسوی در آن مصاحبه عملیات مرصاد را زمینه‌ساز آن اعدامها عنوان کرده است! من دو سال پیش به اختصار به مغالطه‌های گزارش عفو بین‌الملل پرداختم. عفو بین‌الملل باید پس از آن گزارش جهت‌دار که نقد هم شد درباره‌ی عملکرد سه همکار ایرانی خود دقّت بیشتری می‌کرد.

پنج. انتشار فیلم مصاحبه‌ی موسوی با تلویزیون اتریش او را از اتّهام چندساله‌ی دفاع از آن اعدامها رهاند. انتساب «طفره‌رفتن» به او نیز زمانی آشکار می‌شود که صدای خبرنگار -ونه گوینده‌ی روی تصویر- واضح باشد. حالا جز کسانی که چشم‌بسته با چیزی موافق یا مخالفند، انتشار دوباره‌ی سند ۲۵ مرداد ۶۷ می‌تواند برای جویندگان حقیقت میزان صداقت منتشرکنندگان آن را مشخّص کند؛ ‌کافی است متن سند یک‌بار به دقّت مطالعه شود که آیا مشّخصاً درباره‌ی اعدامهای دسته‌جمعی و مخفیانه‌ی ۶۷ است یا نه؟ آیا کسانی که سندی منتشرشده را دوباره کشف می‌کنند، معنایی خلاف محتوایش را به آن الصاق و برخلاف گفته‌ی افراد قولی را منتسب به آنان می‌کنند، ‌در پی عدالتند یا سیاسی‌کاری؟ اتّهام «اوج بی‌اخلاقی» مناسب کیست؟