شنبه ۲۷ امرداد ۱۴۰۳
پارسال در جوابی کوتاه به نوشته‌ای درباره‌ی تشکیک در کودتا خواندن انتخابات ۸۸، یادداشتی نوشتم. با اینکه پیرامون کودتای ۲۸ مرداد هم مطالبی خوبی نوشته شد ولی مختصر یادآوری نکات برجسته‌ی حقوق‌دانانی که معتقدند به کودتابودن رخداد ۲۸ مرداد نیز خالی از فایده نیست. مخالفان کودتاخواندن عزل مرحوم مصدّق چند استدلال دارند:
در متمّم قانون اساسی مشروطه اختیارات زیادی به شاه داده شده از جمله امکان قانون‌گذاری و جز آن.
- همان‌جا این امکان مقیّد به تأیید مجلسین شده است. یعنی شاه به تنهایی نمی‌توانسته که قانون وضع کند مگر از راه تصویب در مجلس یا حکمی صادر کند مگر وزرا آن را امضا کنند.
قانون اساسی مشروطه درباره‌ی عزل نخست‌وزیر به دست شاه ساکت است پس کار شاه خلاف قانون نبود.
- آن‌چنان که از خود واژه‌ی «مشروطه» برمی‌‌آید این جنبش و قانونی که بر اساس آن نوشته شد برای مشروط و قانونی‌کردن قدرت مطلقه‌ی شاه بود. وقتی اختیاری به صراحت به شاه داده نمی‌شود یعنی آن را ندارد (این مشکل به شکلی دیگر در تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی هم هست). از آن گذشته متمّم‌های ۳۵، ۴۴ و ۶۴ قانون اساسی مشروطه تصریح می‌کنند که شاه امکان اعمال قدرت مستقیم در کشور را ندارد.
شاه امکان انحلال مجلس را از مجلس مؤسّسان دریافت کرد پس امکان عزل نخست‌وزیر را نیز به طریق اولی داشت.
- نتیجه‌ی آخر از مقدّمه‌ی اوّل حاصل نمی‌‌آید. شاه این اختیار را پس از ترور خود دریافت کرد ولی از آن استفاده نکرد و در واقع مصدّق پیش از انحلال مجلس از شاه خواست که چنین کند ولی او نپذیرفت که اگر می‌پذیرفت مشکل قانونی کمتری برای برخورد با مصدّق داشت.
رفراندم در قانون اساسی مشروطه نیامده و مصدّق کاری خلاف قانون کرد.
- شاه خود ده سال بعد برای «انقلاب سفید» رفراندم برگزار کرد. چگونه می‌توان گفت که کار شاه قانونی بود ولی کار مصدّق قانونی نبود؟ اگر کار مصدّق قانونی نبود پس مجلس هفدهم نیز منحل نشده بود.
کشور در غیاب مجلس در نوعی فترت به سر می‌برد و شاه امکان عزل نخست‌وزیر را برای رفع آن داشت.
الف. به فرض درست‌بودن این استدلال، فرمان عزل نخست‌وزیر در ۲۲ یا ۲۳ مرداد صادر شد و مجلس در ۲۵ مرداد منحل شد پس حکم شاه قانونی نبود.
ب. انحلال مجلس زمانی قانونی می‌شد که شاه آن را امضا می‌کرد ولی شاه سه ماه بعد یعنی در ۲۸ آبان آن را امضا کرد.
ج. درخواست رفراندم مصدق دارای دو بخش بود: یکی انحلال مجلس و دیگری ادامه‌ی کار دولت تا تشکیل مجلس جدید. ۹۹ رأی‌دهندگان به هر دو رأی دادند و شاید دلیل استنکاف شاه از امضای فرمان انحلال مجلس نیز همین بود چون تلویحاً مهر تأییدی می‌شد بر امکان ادامه‌ی کار دولت تا تشکیل مجلس هجدهم.
د. مصدّق از مجلس اختیارات ویژه گرفته بود که تا دی‌ماه ۳۲ ادامه می‌یافت. یا باید مدّت آن منقضی می‌شد یا مجلس جدید آن را از مصدّق بازپس می‌گرفت.
تمام این بحثها جایی است که ما کودتا را اقدام شاه علیه نخست‌وزیر بدانیم (یا ندانیم) ولی با انتشار اسناد بایگانی وزارت امور خارجه امریکا به صراحت به نقش این کشور در برگزاری «کودتای نظامی» در کشور با هماهنگی با برخی روحانیان، نظامیان و صاحب‌منصبان کشور پرداخته شده و ریز مبالغ پرداختی به آنان نیز آمده است؛ عملیّاتی به نام «تی‌پی آژاکس» یا از بین برنده‌ی حزب توده. به بیان دیگر خود شاه نیز مهره‌ای بی‌اختیار در بازی امریکا بود و بهترین نشانه‌اش هم نامه‌ی سفیدامضای عزل مصدّق بود که بعد متن آن نوشته شد و در هیچ‌یک از اسناد دربار نیز ثبت و ضبط نشد پس شاه نقش اساسی در رویدادهای ۲۵ و ۲۸ مرداد نداشت. با تصریح به این آشکاری که طرّاح کودتا خود در اسنادش به آن معترف است (و بعدها وزیر امور خارجه‌شان مادلین آلبرایت سپس اوباما نیز به آن اعتراف کردند) دیگر بحث از ریز مفاد قانون اساسی مشروطه و متمّم‌هایش کمی بی‌معنا به نظر می‌رسد.
پ.ن: یک نکته از قلم افتاد: مهرماه پارسال سی‌آی‌ای برای اوّلین‌بار نقشش در کودتا علیه دکتر مصدّق را پذیرفت. هنوز البتّه تا انتشار اسناد کامل‌تر راه درازی باقیمانده ولی این نکته را که آنچه علیه دکتر مصدّق رخ داد کودتایی غیردموکراتیک بود همه پذیرفته‌اند جز دلبستگان رژیم گذشته و تک و توک افرادی که بدشان نمی‌‌آید یکی از واضحات تاریخ معاصر را انکار کنند.
دادگاه بین‌المللی ۲۸ مرداد که دیروز برگزار شد چقدر جدی است؟
پاسخحذفجزو معدود کارهای تبلیغاتی مفید نظام است ولی سوال اینجاست که نظام فعلی را چه به مصدق؟ رهبر اول که علیه او هم حرف زد. مواجب‌بگیران سیا و بازماندگان کاشانی هم باید در ردیف متهمان بنشینند.
حذف