آخر بحث دیروز چیزی نوشتم که استعداد بد فهمی زیادی دارد. گفتم: کاری را که آنروز- یعنی اواخر دوران رژیم سابق- نکردیم می توانیم امروز بکنیم و لزوماً نظام پادشاهی به معنای استبداد نیست. شاید اینطور برداشت شود که مقصود من نوعی بازگشت به گذشته و نظام پادشاهی مشروطه است که طبعاً اشتباه است. منظور این بود که آن روز اصلاح را انتخاب نکردیم و امروز می توانیم با اصلاح نظام حاضر این کار را بکنیم نه نفی آن.
جمهوری اسلامی مانند هر نظام دیگری قانون اساسی دارد که قابل بازبینی و بررسی است. امروزه نظام جمهوری بهتر از هر نظام دیگری امتحانش را پس داده و با توجه به سابقه ی سه دهه‌ای آن در سرزمین ما می توان به بهتر شدنش امید بست. گرچه این مسأله امری واضح به نظر می رسد ولی مخالفانی مانند مشروطه خواهان یا همان طرفداران احیای سلطنت دارد که هم در مرحله‌ی عمل شاید به نظر مزاح برسد و هم پشتوانه‌ی نظری محکمی ندارد. به هرحال کسی که طرفدار گفت و گوست نباید باب مذاکره را با آنها ببندد گرچه متأسفانه این گروه سخن گو یا تئوریسینی که نامبردار باشد ندارد.
بحث سر پسوند اسلامی است که می تواند جنجال به پا کند. این مطلب را باید در چند روز پیاپی نوشت ولی به عنوان مقدّمه بگویم که هردو حالت یعنی باپسوند و بدون آن- البته در زمان انتخاب نام برای نظام یعنی ابتدای سال58- می توانست درست باشد. اگر نام نظام، جمهوری بود چاره‌ای جز احترام به مذهب حاکم بر این کشور و تنظیم قوانین با رعایت آن نبود. تنظیم قوانین جزایی و اقتصادی بر اساس اجتهاد جدید و مطابق با عرف امروز جهان و قوانین بین المللی امکان پذیر بود و هست. قوانین اجتماعی اسلام خیلی نیست و بیشتر این قوانین فردی‌اند. مقدار قوانین اجتماعی ِموجود اندک است و نمی تواند مانعی برای ساختار قانونی کشور به شمار آید ولی رعایت دو شرط لازم است. یکی همان که نوشتم یعنی به روز بودن و کارا بودن آنها- که نیاز به مجتهدانی به جز افرادی که در شورای نگهبان هستند دارد- و دوم اینکه باقی قوانین صرفاً بر اساس عقل که یکی از منابع چهارگانه‌ی فقهی است تنظیم شوند و تلاش نشود که به زور و به نام اسلام در موضوعاتی که نصّی وارد نشده اجتهاد کرد. آن منطقه که خلأ قانونی وجود دارد به تعبیر سیّد محمّد باقر صدر منطقه ی فراغ است و باید به عقل و خرد بشر اعتماد کرد که این مورد هم متأسفانه امروز مراعات نمی شود.
جمهوری اسلامی هم با سه شرط قابل پذیرش است. یکی اینکه با عدم دخالت در زندگی خصوصی و امور شخصی مردم، جمهوریّت و دموکراسی زیر سؤال نرود و دوّم اینکه نظام منطبق با قوانین و کنوانسیونهای بین المللی باشد و سوّم اینکه چنین نظامی نمی تواند حقّی ویژه برای فرد یا منصبی خاص جهت حاکمیّت قائل شود.
این دو نمونه نظام که گفتم از دید من قابل پذیرش‌اند در شرایط سی سال پیش در یک سطح قرار داشتند ولی حالا به نظرم گزینه دوم مناسب‌تر است چون امروز برداشتن این پسوند به معنای اسلام زدایی خواهد بود و آنچنان که پیشتر هم نوشتم واکنشی انقلابی در سالهای آینده خواهد داشت. روزی که کسی با شعار ِهم دنیا هم آخرت عدّه‌ای را با ترسیم ناکجاآبادی بهشت‌گونه به دنبال خود بکشد. پنج نکته‌ای را که به عنوان قید پس از این دو نمونه‌ی حکومت آوردم، می تواند به عنوان اهداف ِ اصلاح طلبان مورد نظر قرار گیرد و گرنه به گمان من اصلاح طلبی با پذیرش نظری- نه عملی- قانون اساسی ِفعلی شعاری بیش نیست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
لطفاً نظرتان همراه با انتخاب یک نام و رعایت اخلاق باشد.