دو برداشت از «قانون»

        

همانطور که چند روز پیش نوشتم این نوشته امکان ِبدفهمی زیادی دارد پس تمام تلاشم را می کنم که روشن بنویسیم امیدوارم خواننده هم با حوصله ی خود مرا یاری کند. برداشت اوّل، رعایت ِِمتشرّعانه است یعنی آنچنان که قوانین شرع را رعایت می کنی قانون را لحاظ می کنی. از دلیل حرام و حلال نمی‌پرسی فقط می دانی آنرا باید مراعات کنی. دوران نو علیرغم اینکه دوران مدرن نام گرفته ولی از آنجا که انسان و زمان مانند فُرمول های ریاضی دارای نظم نیستند بسیاری از ارزشهای پیش مدرن، خود را در دوران نو حفظ  یا بازتولید کرده اند. نوعی ایمان به قانون از مشخّصات دوران ماست که مانند هر ایمانی سرسپردگی و اطاعت می طلبد ولی اگر ایمان به خدا به عنوان موجود مطلق معنایی داشته باشد ولی ایمان به نظمی که اکثریّت گذاشته‌اند بی معناست. البته که باید قانون را مراعات کرد ولی آمدیم و قانونی رسمی، ممیّزی را قانونی کرد یا پا در حریم شخصی افراد گذاشت یا هر گونه نقد حاکمیّت را براندازی تلقّی کرد حالا تکلیف چیست؟ کسی که چنین تلقّی‌ای از قانون دارد یا باید به آن گردن نهد یا سر به شورش بردارد و کلّ نظام را زیر سؤال برد و روشن است که کسی که تا دیروز از امتیازات یک نظام استفاده می کرده حالا به این راحتی نمی تواند خودش را از سابقه‌اش تبرئه کند و بعید است به این سادگی توفیقی به دست بیاورد. دیروز نوشتم که اصلاح همیشه از تغییر ِکامل بهتر است.

برای برداشت دوّم مثالی می زنم. فرض کنید مردی در اتوموبیل خود زن باردار یا بیماری را حمل می کند که در اسرع وقت باید به بیمارستان برساند اگر پشت چراغ قرمز برسد چه می کند؟ به راحتی می‌گذرد، چرا؟ چون در محاسبه ی دو طرف یعنی از دست رفتن بیمار یا پرداخت جریمه، گزینه ی دومّ انتخاب کرده‌است، این انتخاب از مشخّصات دوران نو است که باید در هر حال ملاحظه شود. قانونگذار سعی می‌کند با بالا بردن این هزینه، انتخابگر را به انتخاب طرفی که خود می خواهد وادار کند. اگر مقرّرات رانندگی است جریمه را بالا می برد اگر جرم دیگری است ، زندان و مجازات های دیگر را وضع می کند. مهم این است که انسان این انتخابگری خود را نباید فراموش کند و اگر لازم دید با آگاهی از پرداخت هزینه اش قانون را دور بزند یا بشکند. چنین کسی مخالف کلّ نظام نیست فقط بر علیه برخی قوانین می‌شورد.

در سرزمین ما گاه حتّی یک گفت و گوی ساده با رادیویی خارج کشور را در خفا منع یا شرم‌آورترین سانسورها را بر متن یک داستان یا فیلم تحمیل می کنند. بسیاری از شاهکارهای ادب و هنر جهان اینجا هیچگاه مجالی برای انتشار نخواهند یافت. از آن مهمتر بسیاری از حرف ها هرگز زده‌نخواهد شد و- مثلاً- داستان نویسان از همان ابتدا با خودسانسوری، داستان‌های جهت یافته می نویسند.

ایندیرا گاندی جمله ای مشهور دارد که برای رسیدن به جایی که ندیده‌ایم باید از راههایی برویم که تا کنون نرفته‌ایم. ساده ترین کار در مورد نشر تأسیس انتشاراتی در کشورهای همسایه از افغانستان تا عراق و کشورهای خلیج است که کتابهایی که در ایران مجوّز ندارند آنجا منتشر شوند بعد خود آنها اگر بازار داشته باشند مانند فیلمها راهشان را به ایران باز می کنند. در اینجا امکان نشر اینترنتی آخرین راه است که برای نمونه رضا قاسمی به آن دست زد ولی خود ِکتاب با پرداخت قیمت و ثبت رسمی چیز دیگری است. در صورت ثبت رسمی کتاب، امروزه می توان با دستگاههای جدید هزارها جلد را در زیرزمین خانه‌ای چاپ کرد.اصطلاح سینمای زیرزمینی را این اواخر شنیده‌ایم ولی این اصطلاح باید به ساخت آگاهانه‌ی فیلمهای مستند و داستانی با ساختاری حرفه‌ای منجر شود. یعنی چیزی که نمونه‌اش را در موسیقی زیرزمینی به شکلی نیم بند شاهدیم که همین اواخر با آن برخورد شد ولی به گمان من این جوانان تازه سوراخ دعا را پیدا کرده‌اند و به این راحتی نمی توان جلو آنها را گرفت. فیلمی که برای اکران ساخته می شود ولی مجوز نمی یابد و در خفا پخش می شود مصداق سینمای زیرزمینی نیست بلکه آن فیلمی است که می داند از ابتدا مجالی برای عرضه‌ی عمومی نخواهد یافت پس با گروه بازیگری که می داند به دلیل بازی در چنین فیلمی شاید امکان حضور در سینمای رسمی را از دست دهد و کادری که حتّی می تواند از میان حرفه‌ایها ولی بدون ذکر نام باشد، ساخته شود. این مسأله با سابقه‌ی استفاده‌ی ایرانیان از بازیگران غیرحرفه‌ای در گذشته کاملاً ممکن است. تجربه‌ی تأسیس اوْلین شبکه‌ی تلویزیونی ِآبرومند توسّط علی معلّم با شکست مواجه شد ولی امکان آن هنوزهست و چنین کاری توسّط ایرانیان ِفرهیخته با امکان برنامه سازی، دَر ِِسیمای کم محتوای رسمی و مهملات لس آنجلسی را یکجا تخته خواهد کرد.

به عمد مثالهای خود را از قشر فرهیخته انتخاب کردم ولی امکان آن برای عامّه هم موجود است که شباهتهایی با نظریّه‌ی نافرمانی مدنی گنجی و یا فشار از پایین حجاریان خواهد یافت. برای مثال در همین قضیّه حجاب، بی آنکه اصراری بر رفتارهای افراطی باشد اگر زنان تصمیم می گرفتند- یا بگیرند- که با همان وضع ِهر روز بیرون بیایند و در صورت تذکّر تمکین نکنند و به بازداشتگاه بروند و کسی برای آزادی آنها نیاید، چند صد هزار- به اصطلاح- بدحجاب را در کجا و با کدام امکانات می‌توان نگه داشت؟ نوعی مقاومت منفی بدون فریاد و هیاهو.

این بحث را در فرصتهای بعدی ادامه می دهم ولی در پایان بازهم تکرار می کنم که هر چند که قانون ضامن نظم و بقای جامعه است ولی نباید سوءاستفاده گران از آن، بتوانند حقّ انتخاب را از من و شما بگیرند. نویسنده‌ی این وبلاگ می دانست که در صورت نوشتن چنین مطالبی این وبلاگ فیلتر خواهد شد- که با فیلتر شدن آن در عرض ِفقط یک ماه توسّط بسیاری از سرویس دهندگان، رکوردی به جا گذاشت- ولی انتخاب خود را انجام داد. فراموش نکنید که برنامه‌ی ثبت نام سایتها و وبلاگها با اعتراض ِ« خلاف قانون» ِهمه در عدم ِاطاعت مُلغی شد، این روش باز هم جواب خواهد داد.