دیروز در روزنامه‌ی کارگزاران نوشته‌ای دیدم که با لحنی انتقادی از افشاگری پالیزدار یاد کرده است. آیا در نوشته‌ی خود پیرامون پالیزدار اشتباه کردم؟ البتّه هر کسی جایز الخطاست امّا من خود کسی بودم در این باره و در دفاع از حقوق زارعی ایمای « نظر پاک خطاپوش» را نوشتم و اینجا هم ظاهراً نویسنده راجع به کسانی که مورد اتّهام واقع شده‌اند، همین را می‌گوید ولی فقط ظاهراً. چون مورد پالیزدار با زارعی چند تفاوت دارد:
الف. در آن زمان اخبار از مجاری غیررسمی و به معنای دقیق کلمه شایعه بود ولی این‌بار گوینده کسی است که عضو کمیته‌ی تحقیق بوده و بنا به گفته‌ی مسؤولان به پرونده‌ها دست‌رسی داشته است. آنچه او گفت هرگز تکذیب نشد و حتّی احتمال دادند که از پرونده‌های بیشتری اطّلاع دارد و گویا دلیل اصلی دستگیری وی، جلوگیری از نام‌بردن از افراد بیشتر بوده است.
ب. بسیاری از گفته‌های وی قبلاً به انحای مختلف از پرونده‌ها بیرون درز کرده و به گوش رسیده بود. موضوع مافیای شکر و تاراج جنگهای شمال هرکدام با آوردن نام کسی که متّهم است یا بدون آن پیشتر مطرح شده بود و صرف‌نظر از چند مورد جدید، باقی مسائل از زبان دیگران گفته شده بود.
ج. مسأله‌ی زارعی امری شخصی بود ولی آنچه او می‌گوید به حقوق ملّت و بیت‌المال برمی‌گشت. این بسیار مهم است که ما داریم راجع به امری خلاف شرع ولی خصوصی حرف می‌زنیم یا حقّ‌النّاس و حیف و میل بیت‌المال. نمی‌دانم چه سرّی است که تمام توجّه مردم از متدیّن و بی‌دین به مسائل شخصی افراد خصوصاً روابط جنسی است. اینکه فلان در خلوت خود چه خطایی مرتکب شده به خود او یا احتمالاً شاکیان خصوصی برمی گردد و نگاه شرع هم در این موارد بیشتر پرده‌پوشی و دعوت به توبه و بازگشت است تا اجرای حد و مجازات امّا برعکس، کوچکترین خطایی در دست‌درازی به بیت‌المال نابخشودنی است و مجازات شدیدی دارد. امام علی با زنی که اعتراف به زنا می‌کند، رفتاری می‌کند که او را از اصرار بر اجرای حد منصرف کند ولی همین علی ببینید در توصیه‌اش به مالک اشتر درباره‌ی کارگزاران خود چه می‌گوید:«پس اگر یکی از آنان دست به خیانت گشود و بازرسان تو همگی خیانتش را گزارش دادند،این گزارشها برای تو کافیست، پس او را تنبیه کن و اگر به خاطر خیانت مالی اندوخته، از او باز ستان، سپس او را در جامعه خوار و رسوا کن و داغ خیانت بر او گذار و ریسمان ننگ و بدنامی برگردنش افکن». چند مورد از عمل به این دستورالعمل را در حکومتی که مدّعی علوی بودن است، سراغ دارید؟
د. در آن زمان سخن من این بود که به هرحال- درست یا نادرست- اتّهامی درباره‌ی زارعی وجود دارد که با محاکمه بررسی می‌شود و به نتیجه می‌رسد و پیش از محاکمه نباید حکم داد. حالا ما می‌دانیم که- باز هم درست یا نادرست- درباره‌ی بعضی افراد سالهاست که پرونده‌هایی وجود دارد امّا این بار از هیچ‌گونه« محاکمه»ای خبری نیست و نخواهد بود تا به انتظار نتیجه‌اش باشیم. چرا؟ چه فرقی بین افراد هست؟ دست بالا معلوم می شود که این اتّهام‌ها نادرست‌اند و افراد تبرئه می‌شوند. چرا باید عدّه‌ای مصون از هرگونه بازجویی باشند؟
هـ . و امّا اگر به عنوان روزنامه نگاه کنیم متوجّه می‌شویم که متعلّق به حزبی است که خانواده‌ی پدر معنوی آن از متّهمان این افشاگری بوده‌اند و گویا منطق خودی و غیرخودی که دیروز اشاره کردم، اجازه نداده است که نویسنده بی‌طرفانه به موضوع بپردازد. هفته‌نامه‌ی شهروند امروز هم از همین طیف است، از آنجا که این نشریّه مهمترین رویدادهای هر هفته را با آب و تاب پوشش می‌دهد، نحوه‌ی پرداختن به این خبر در شماره‌ی جدید، نشان خواهد داد که این نشریّه آنچنان که دیروز درباره‌ی نشریّات دوّم خردادی نوشتم، نشریّه‌ای حزبی است یا حقیقت‌جو. بدیهی است که من انتظار تأیید گفته‌های عبّاس پالیزدار را ندارم ولی از آنجا که پرونده‌هایی چندساله در قوّه‌ی قضائیّه موجود است و مربوط به بیت‌المال مردم ایران، انتظار محاکمه‌ی کسانی که نامشان در این پرونده‌ها آمده است در دادگاهی علنی و با حضور مردم و مطبوعات، اصلاً خواسته‌ی غیرمعقولی نخواهد بود.
لازم است تأکید کنم که افشاگری‌هایی از این دست آن هم در محیط دانشجویی، نمی‌تواند تأیید شود و در جامعه‌ای که جریان آزاد اطّلاعات وجود دارد و هیچ‌کس از حساب‌رسی در امان نیست، نیازی به این فاش‌گویی‌ها نخواهد بود ولی ناروا دانستن حرکت پالیزدار به این بهانه هم چشم‌بستن بر بخشی از حقیقت و تحریف آن است. بارها نوشته‌ام که تکلیف ما در تقابل خوبی و بدی مشخّص است و کار زمانی سخت می‌شود که برای مثال، بین بد و بدتر یکی را باید انتخاب کنیم. وقتی گزینه‌ی مناسب- یعنی رسیدگی بی‌طرفانه به پرونده‌ها- وجود ندارد، دو راه دیگر می‌ماند: یکی مسکوت گذاشتن آنها و قرارگرفتن برخی افراد در حجاب مصونیّت محض و ادامه‌ی چپاول بیت‌المال توسّط آنان و کسان دیگر( گزینه‌ی بدتر) و افشاگری‌هایی از نوع سخنان پالیزدار به این امید که تعییری در اوضاع پدید آید و لااقل فرد افشاگر دین خود را در قبال اطّلاعاتی که دارد به مردم ادا کرده باشد( گزینه‌ی بد). تقبیح عمل بد در این هنگام به معنای تأیید عمل بدتر و شریک‌شدن در جرم آنها خواهد بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
لطفاً نظرتان همراه با انتخاب یک نام و رعایت اخلاق باشد.