داستان ناتمام مشروطه -4

                   

7. دادوستد نهاد مذهبی و ساختار سیاسی به جای سلطه‌ی یکی بر دیگری. دیدگاه خاصّی در مذهب هست که از صدر اسلام مدام در پی قیام علیه قدرت و قبضه کردن آن بوده است. من به دلایلی امامان شیعه را – بر خلاف نظری که سه دهه  در ایران تبلیغ می‌شود- جزو آنان نمی‌دانم. اکثر این قیام‌ها یا ناکام ماندند و یا نتوانستند دوام بیاورند. برخلاف اینان بسیاری از فقها و متدیّنان کار روی بخش معرفتی و انسان‌سازی مذهب را کار عالمان دین دانستند و ورود در قدرت را در دوران غیبت مستلزم آمیزش در مسائلی دیدند که آنان را از وظیفه‌ی اصلی خود باز می‌دارد. از نظرات مرحوم آخوند خراسانی، بیش از مشروطیّت، حتّی حکومتی که حقّ« جمهور مردم» است نیز استفاده می‌شود.

سه دهه‌ی اخیر می‌تواند سنگ محکی برای حاکمیّت نهاد رسمیی که خود را متولّی دیانت می‌داند( روحانیّت) بر کشور باشد. حذف تمام سلیقه‌های منتقد، نفی دیگر مراجع در زمان رهبر فقید – در حدّی که به دست آوردن توضیح المسائل مرحوم خوئی باید پنهانی و قاچاقی صورت می‌گرفت- قتل عام‌هایی که آنان را به مجریان منتسب می‌کنند ولی نمی‌توان نقش فتوای رهبر فقید را نیز از نظر دور داشت( تابستان 67)، ادامه‌ی شش ساله‌ی جنگ با تحمّل خسارات مادّی و معنوی فراوان و از بین رفتن اقتصاد کشور گوشه‌ای از انتقادهای وارد بر یازده سال ابتدای ولایت ِیک فقیه بر کشور است.

در ادامه و دوران رهبر فعلی دامنه‌ی انتقادها بسیار گسترده‌تر شد و از گرفتن مصّرانه‌ی امضای اجتهاد ایشان از آقای اراکی با این استدلال که کشور در خطر است و ...( آن هم در حالیکه آقای گلپایگانی که زعیم حوزه در آن زمان بود از امضای آن به دلیل یقین نداشتن به اجتهاد ایشان سر باز زده بود و به همین دلیل رسانه‌های دولتی از همان زمان آقای اراکی را بیش از ایشان تبلیغ می‌کردند) تا قرار دادن نیمه‌اجباری نام ایشان در فهرست مراجع تقلید جامعه‌ی مدرّسین و حصر اجباری منتقدانی چون منتظری و بازگذاشتن دست کسانی که فتوا به حذف مخالفان ایشان دادند که متأسّفانه شامل تنها فرزند رهبر فقید نیز شد و از بین رفتن تمام و کمال جمهوریّت نظام با فرمایشی شدن انتخابات، ظهور نظارت استصوابی و ردّ صلاحیّت افرادی که سابقه‌ی حضور بیش از بیست سال در دولت‌های متعدّد ایران داشته‌اند و ... .

در صورتی که این امور از طرف شخص یا ساختاری غیر مستند به مذهب شکل می‌گرفت، نهاد رسمی مذهب می‌توانست با حفظ استقلال خود، نقش منتقد را ایفا کند ولی حالا هم بخش گسترده‌ای از آن، خود مورد انتقاد است و هم اجازه‌ی اظهار نظر را به منتقدان روحانی خود نمی‌دهد و در صورت تنگ آمدن قافیه هم « گفته‌ی دین» را در مقابل « نظر مردم» قرار می‌دهد و این استدلال تاکنون که عامّه‌ی مردم را ساکت نگه داشته است ولی به نظر بسیاری موجب دین‌گریزی جوانان و از دست رفتن شور و شوق اوایل انقلاب میان مردم شده است.

مرحوم مطهّری، یکی از برتری‌های روحانیّت شیعه را بر روحانیّت تسنّن و ارباب کلیسا مستقل بودن آن از قدرت و وابستگی مالی نداشتن به حکومت دانسته است. چنین وجه تمایزی امروز دیگر وجود ندارد و مشکلات سیاسی و اقتصادی حتّی روحانیان عادی و ناوابسته به حکومت را نیز از دید مردم در معرض اتّهام قرار داده است.

از طرف دیگر کنار گذاشتن دستوری دین از ساختار سیاست به آنجا منجر خواهد شد که نطفه‌ی انقلابی مذهبی با شعار« شد جمهوری اسلامی به پا، که هم دین دهد هم دنیا به ما» از الآن شکل بگیرد. در مشروطیّت با قبول شرط شیخ فضل الله نوری در مورد گنجاندن وجود پنج مجتهد که قوانین مجلس را با اسلام تطابق دهند، او موقّتاً آرام شد. کاری ندارم که واقعاً به آن عمل نشد و باعث شد که هم‌فکران شیخ فضل الله چند ده سال بعد دوباره قدرت را در دست بگیرد، ولی اگر واقعاً به آن عمل می‌شد هم بهانه‌ای برای درگیری طرفداران دو طرف نمی‌ماند و هم افکار خراسانی  و نائینی مجال استقرار و بروز می‌یافت و کشور نه به طرف استبداد مطلق می‌رفت و نه به طرف انقلاب مجدّد.

هم اکنون نیز حذف فرضی ولایت یا حرکت به سوی جمهوری سکولار می‌تواند ما را گرفتار چرخه‌ی تکرار تاریخ کند. فقیه ِبا قدرت محدود و مقیّد، از ظهور مجدّد مذهبیان خواستار قبضه‌کردن حکومت جلوگیری می‌کند. حتّی جمهوری‌خواهان عرفی نیز باید جایی برای نیروی قدرتمند تشیّع به عنوان یکی از مؤلّفه‌های مهم جامعه‌ی ایران باز کنند و گرنه طرح آنها برای دموکراسی، خیال‌بافی ساده‌ای خواهد بود که روی کاغذ باقی خواهد ماند.